مجلس القضاء يقر تقارير عدد من الهيئات القضائية ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية

اليوم:  18 الشهر:  مايو

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ. وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.

ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.

واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.

كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.

وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.

كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.

ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.

ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.