وزير الخارجية يحذّر من تصعيد شامل ويؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في اليمن

اليوم:  26 الشهر:  أغسطس

حذّر وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، من انجرار المنطقة إلى "أتون تصعيد شامل"، مؤكداً أن كافة خيارات الرد اليمني مشروعة ومفتوحة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس 2025م، إيلوي ألفارو دي ألبا، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورغ لاوبر.

وأكد الوزير عامر في الرسالة أن كيان العدو الإسرائيلي ارتكب بعدوانه الإرهابي على العاصمة صنعاء جرائم حرب مكتملة الأركان، محمّلاً الأمم المتحدة مسؤولية التواطؤ المباشر في حال استمرار صمتها الذي وصفه بـ "الضوء الأخضر" للعدو. وأوضحت الرسالة، أن طائرات العدو الإسرائيلي شنت عدواناً بأكثر من أربعين صاروخاً شديد الانفجار عصر أمس الإثنين، واصفة إياه بـ " الاستعراض الوحشي للقوة وإرهاب دولة منظم".

وأكدت أن القصف استهدف بشكل مباشر أعياناً مدنية محضة، من ضمنها مقر دار الرئاسة ومحطة وقود حيوية، بالإضافة إلى إعادة استهداف محطة حزيز للكهرباء، ما يُعتبر إعلان حرب على الحياة المدنية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن التصعيد الصهيوني يأتي نتيجة الموقف اليمني المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني، موضحاً أن العمليات العسكرية المساندة في البحرين الأحمر والعربي مرتبطة بمعادلة واضحة أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، مقابل وقف العمليات العسكرية اليمنية.

وطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري وحاسم من إصدار إدانة دولية صريحة تعتبر العدوان "جريمة حرب" وتفعيل سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

واعتبرت الرسالة، العدوان الصهيوني، خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وما تتضمنه من تأكيدات على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وحظر تجويع المدنيين.

وانتقدت بشدة الصمت المطبق وازدواجية المعايير لدى الهيئات الأممية، محذرة من أن هذا التقاعس الخطير يقوض النظام العالمي بأسره ويمهد لسيادة منطق القوة.

واختتم وزير الخارجية الرسالة بتحذير واضح بأن تداعيات أي رد يمني مشروع لن تقتصر على كيان العدو، بل ستمتد حتماً لتطال مصالح كافة الأطراف التي توفر الغطاء السياسي أو الدعم المادي للعدوان الصهيوني.