رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة الدفاع والأمن بحضور الجانب الحكومي المختص

اليوم:  12 الشهر:  مايو

اطلّع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه لجانب من اجتماع لجنة الدفاع والأمن اليوم، على سير عمل وأداء اللجنة.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية محمد سوار، ورئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، ومقرر لجنة القوى العاملة عبده العدلة، والجانب الحكومي المختص ممثلا بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة العميد عبدالرحمن الشرفي، وعدد من المعنيين بالوزارة، استمع رئيس المجلس إلى جانب من نقاشات اللجنة مع الجانب الحكومي حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.

وأكد رئيس المجلس على أهمية إثراء تقرير اللجنة بالملاحظات التي أشار إليها أعضاء اللجنة خلال نقاشاتهم للمواضيع المحالة إليها بناء على نتائج الاجتماع الموسع الذي ضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.

وأشار إلى أن مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي وفقا لاحتياجات ومتطلبات التحديث والتطوير.. مؤكداً على ضرورة مراعاة كافة الجوانب التي من شأنها تعزيز الأمن والسكينة العامة ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وشدد الأخ يحيى الراعي، على أهمية مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.. لافتا إلى التشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس ومنها القانون المدني اليمني الذي يعتبر مرجعا تشريعيا يدرس في الجامعات بعدد من دول العالم.

وأكد أن تعديلات مشاريع القوانين تأتي في إطار جهود وتوجهات الدولة الهادفة لتطويرها وتحديثها وبما يواكب التطور الذي يشهده العالم وفي إطار متطلبات المرحلة الراهنة.. مشددا على ضرورة مراعاة البعد المستقبلي أثناء النقاش لمشاريع القوانين وتعديلاتها.

وتطرق رئيس مجلس النواب، إلى أهمية إنشاء دوائر متخصصة للنظر في الوقائع الجنائية المتعلقة بمنتسبي أجهزة الأمن والشرطة لتعزيز حماية المواطنين ومنتسبي أجهزة الأمن والشرطة. من جانبه، أشار مقرر لجنة الدفاع والأمن اللواء الركن أحمد شايع إلى أهمية العمل على إيجاد المعالجات الكفيلة بتلافي أوجه الاختلالات والقصور التي تعترض سير إجراءات التقاضي.

وأكد على أهمية إيجاد دوائر مختصة باستعجال القضايا الخاصة بمنتسبي الأمن والشرطة.. لافتا إلى أن قانون العقوبات العسكرية قد شمل الكثير من الجوانب الأمنية والعسكرية.

بدوره عبر وكيل وزارة الداخلية عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن لجهودهم في متابعة القضايا الأمنية، ودور المجلس التشريعي والرقابي إزاء ذلك.. لافتاً إلى أهمية المشروع الخاص بتعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.

وأشار إلى أهمية ايجاد النصوص الخاصة بتحفيز منتسبي الأمن والشرطة وحماية حقوقهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في تنفيذ أوامر الضبط القضائي ولما من شأنه تعزيز الأمن والسكينة العامة.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات الأعضاء بشأن أهمية تحديث وتطوير القوانين بما يواكب متطلبات المرحلة لمواجهة التحديات الراهنة.

إلى ذلك واصلت لجنة الدفاع والأمن اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة، لمناقشة المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء نتائج الاجتماع الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.