أجرى مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس مناقشات حول مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية الذي بين انه في ظل النمو في الانفاق العام قد أخذت السياسة المالية منحاً توسعياً في ظروف غير مواتية يمر بها الاقتصاد الوطني والذي يعاني من اختلالات هيكلية وتضخم ركودي.
واشارت اللجنة في تقريرها الى أن الأوضاع المالية والاقتصادية شهدت كغيرها من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط تغيرات كبيرة في ميزان المدفوعات وموازنتها العامة، حيث تأثرت هذه الاخيرة بصورة كبيرة بسبب الارتفاعات المتصاعدة التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط.
كما أشارت في تقريرها الى ضرورة اعتماد الأسس والقواعد العلمية والعملية عند وضع وتقديم مخصصات المشاريع في نطاق البرامج الاستثمارية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية الاستفادة من أي امكانيات أو موارد مالية اضافية تتحقق في الموازنة العامة وتوظيفها التوظيف الأمثل بخاصة ان الظروف التي شهدها ويشهدها اقتصادنا الوطني لازالت مواتية ، حيث حققت الموازنات العامة للدولة في السنوات الاخيرة زيادات كبيرة في ايراداتها من عائدات بيع النفط الخام المصدر للخارج، والذي شهدت اسعاره تطورات ايجابية أشبه ما تكون بالطفرة بالنسبة لهذا المنتج والمورد الحيوي والذي يمثل أهم وأعظم مصادر الدخل لبلادنا من العملات الصعبة في وقتنا الراهن ورافداً رئيسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصمام أمان لمجمل ما تحقق خلال السنوات الماضية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية.. الأمر الذي يستدعي التعامل الجاد مع هذا المورد الناضب والإفادة القصوى من العائدات المتحققة منه وتوجيهها التوجيه الأمثل بعيداً ما أمكن عن الانفاق الجاري المتنامي سنة بعد أخرى ، والعمل على تنمية الايرادات الذاتية غير النفطية تحسباً للتراجع في دور النفط ككميات وأسعار.. منوها الى أن التراجع في كميات الانتاج النفطي أصبح قائماً ومحققاً خلال عام 2005م قياساً بالأعوام السابقة ويظل الرهان على أن لا تتراجع اسعار بيع النفط في الاسواق الدولية حتى يتم تعويض النقص الحاصل في كميات الانتاج ولمواجهة النمو الكبير في نفقات الموازنة العامة للدولة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الاخ احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وعدد من المسئولين المختصين بالوزارة.
من ناحية أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات الملحقة وموازنة القطاع الاقتصادي للعام المالي 2006م وهي لجنة دراسة وتحليل ايرادات ونفقات وعجز مشروع الموازنة العامة للدولة والسلطة المركزية برئاسة الاخ محمد قاسم النقيب ولجنة دراسة وتحليل الاهداف والسياسات الواردة في البيان المالي برئاسة الاخ فتحي توفيق عبدالرحيم ولجنة دراسة وتحليل ايرادات ونفقات مشروع موازنة السلطة المحلية برئاسة الاخ احمد محمد الزهيري ولجنة دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة برئاسة الاخ عزام عبدالله صلاح ولجنة دراسة وتحليل مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية برئاسة الاخ محمد علي الشدادي .. حيث قامت تلك اللجان باجراء مقارنات بين بعض الاحصاءات والبيانات والمؤشرات الرقمية لموازنات العام لمالي 2005م ومشاريع الموازنات لعام 2006م وأبدت عدد من الملاحظات والاستفسارات الاستيضاحية وذلك في نطاق دراستها لمجمل السياسات والمؤشرات والبيانات الاحصائية والوقوف عليها وربط ذلك بمشروعات التنمية على قاعدة التوجهات العامة الواردة في سنوات الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
اليوم: