صنعاء - (سبأنت) : واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله لفترة انعقاده الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس.. مجلس النواب يواصل دراسته للبيان المالي
حيث استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون بفتح اعتماد أضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م بمبلغ أربعمائة وواحد وخمسين مليار ومائة وأربعة وستين مليون ومائة وثمانية الاف ريال وسيصوت المجلس على مشروع القانون في جلسة يوم غد الاثنين.
وكان المجلس قد استهل أعماله بإستعراض محضره السابق وأقره.
حضر الجلسة الاخوان الدكتور محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وعدد من المختصين في وزارة المالية.
من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة والموازنات الملحقة وموازنة القطاع الاقتصادي للعام المالي 2006م دراستها للبيان المالي والسياسات الواردة فيه وتحليل إيرادات ونفقات وعجز مشروع الموازنة العامة للدولة السلطة المركزية وتحليل ايرادات ونفقات مشروع موازنة السلطة المحلية وتحليل مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وتحليل موازنات الوحدات الاقتصادية .
وقد أشارت المناقشات التي تخللت اجتماعات تلك اللجان الى اهمية التقدير الموضوعي للاحتياجات في بعض وحدات القطاع الاقتصادي والالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المرصودة.
فيما جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الأساسية المخططة وكفاءة أنظمة التحصيل، كما تناولت الدراسات والتحليلات لمشاريع تلك الموازنات مراجعة مفردات موازنات كلاً من وزارة الاوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) والهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكذلك مراجعة موازنات الصناديق الخاصة.
من ناحية ثانية ألتقى رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلة في مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس مع /ليس كمبل مدير منطقة الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية والدكتور سعد الدين بن طالب مدير البرامج بالمعهد الديمقراطي الوطني و/كارلو بندا خبير البرامج البرلمانية في المعهد.
وفي اللقاء جرى بحث مجالات تطوير التعاون الثنائي بين المعهد ومجلس النواب في المجالات الفنية لما من شأنه تطوير عمل هذه المؤسسة البرلمانية لتؤدي رسالتها في المجالين التشريعي والرقابي وبما يسهم في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد وتعميق قواعد ممارستها في الحياة السياسية والعامة بصورة مثلى.
الى ذلك عبر مدير منطقة الشرق الأوسط بالمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية عن اعجابه بالتجربة المتنامية للعملية الديمقراطية والبرلمانية في بلادنا ، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اليوم: