عدن - (سبأنت) : أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم دمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة في هيئة واحدة وذلك بهدف توحيد الطاقات وتلافي الأزدواج في المهام والوظائف وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لما فيه النهوض بواقع الاستثمارات في الجوانب المؤسسية والتنظيمية والإدارية .
وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية جميع الجهات المعنية لاستكمال خطوات واجراءات الدمج .
وفي الجلسة الاستثنائية التي عقدها بمدينة عدن برئاسة الأخ / عبدا لقادر باجمال رئيس المجلس ناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من قبل برنامج تطوير مدن الموانئ / عدن والحديدة و المكلا/ والذي تضمن جملة من الأنشطة التي أنجزها البرنامج خلال الفترة الماضية ، وبوجه خاص المخططات الوظيفية للمدن المستهدفة ، بالإضافة إلى خطة البرنامج للأعوام الثلاثة القادمة .
ويستهدف البرنامج تحديد الوظيفة الاقتصادية لكل مدينة واعداد مخططها العام المتكامل الذي يساهم في الوصول إلى هذه الوظيفة من خلال تعزيز التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص وبناء القدرات وتحديث ادارة السلطة المحلية في تلك المدن.
وأوضح التقرير أن المشروعات التي ينفذها البرنامج والتي تقدم على ضمان الفائدة العامة والتوافق مع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن المستهدفة ، وكذا الترويج للنمو الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والإسهام في إعادة أحياء المناطق العمرانية وخلق الروابط بين المناطق الصناعية المزمع اقامتها وتسهيل حركة انتقال البضائع والشحن الى جانب تحديد الاجراءات المساعدة لعدم الاضرار بالبيئة ، الى جانب المساهمة بالنهوض بالامكانيات السياحية لمدن الموانئ.
واقر المجلس من حيث المبدأ إنشاء هيئات محلية مستقلة ترعى تطوير مدن الموانئ الثلاث /عدن والمكلا والحديدة / وبحيث تستكمل الدراسات والمقترحات الخاصة بتنفيذ جملة الأفكار المرتبطة بالتطوير لما لها من اهمية قصوى في النهوض الحضري والاقتصادي والاجتماعي لهذه المدن.
وكلف المجلس الإخوة محافظي كل من حضرموت وعدن والحديدة وتقديم مشاريع القرارات والإجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية إلى الاجتماع القادم للمجلس .
وفيما يتعلق بتخطيط مشروع الغاز واستخداماته في إنتاج الطاقة لمدن الموانئ الثلاث ومناطقها الصناعية المزمع اقامتها فقد أكد المجلس على أهمية وقوفه إمام كافة البدائل المتعلقة بهذه العملية بما يحقق تكاملا وحشدا لكل الطاقات في توفير مناخات استثمارية جاذبة .
وناقش المجلس المشاريع المتعلقة بمدنية عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية ومنطقة حرة وعلى وجه الخصوص استكمال البنية الأساسية لقرية الشحن والمخطط العام لمنطقة الحاويات والتخزين والمنطقة الصناعية بما يتطلبه ذلك من تعديل جوهري في المواقع الاستثمارية الممتدة من ميناء الحاويات حتى منطقة البريقة وذلك حتى تتاح فرصا اكبر لتطوير عمليات التخزين والتصنيع ومناولة الحاويات باستيعاب متطلبات المستقبل وفترة تنفيذ الإتفاقية الخاصة بتطوير ميناء الحاويات والأنشطة الإستراتيجية الاقتصادية المرتبطة بها .
ونظراً لأهمية الموضوع فقد أرجأ مجلس الوزراء البت النهائي في المخططات المقترحة بهذا الشأن إلى الإجتماع الذي سيعقده مطلع الأسبوع القادم بمدينة عدن وذلك بهدف إجراء المزيد من المناقشات حولها وتفصيل المهمات على نحو أكثر واقعية وتكاملية بين جميع الأنشطة بما يحقق المصلحة العامة .
وأكد رئيس الوزراء للإخوة المحافظين ورؤساء الغرف التجارية الحاضرين في الإجتماع انه من الضروري أن يكون للمجالس المحلية دوراً قوياً في تنفيذ هذه المشروعات التي تمثل تحدياً رئيسياً لها .. وطالب القطاع الخاص بالتعاون فيما بينه والقطاع الخاص الأجنبي, وكذا مع السلطتين المركزية والمحلية وإتاحة الفرصة الكاملة وتوفير الظروف اللازمة للنجاح المطلوب فيما يخص عملية التطوير وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإعادة النظر بمواقع المشاريع الجديدة وعدم إعاقة المشروع الرئيسي المتعلق بميناء الحاويات باعتباره مشروعاً مؤطراً ورائداً في تطوير مدينة عدن وبقية مدن الموانيء .
اليوم: