صنعاء – سبأنت: يحيى جابر
دعا الأخ على محمد الإنسي مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة السلطة القضائية , إلى محاسبة المفسدين ومحاكمتهم أيا كانت مناصبهم كبيرة أو صغيرة .
وقال الانسي في مفتتح اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية المنعقد اليوم بصنعاء تحت شعار " نحو شراكة فعالة لحماية المال العا" : أن قضية الفساد قد أصبحت قضية وطنية وإقليمية وعربية ، بل أصبحت قضية العصر وان اهتمام المجتمع بها وتداوله الواسع لتحويلها من هدف مثالي إلى هدف مشوش، كل واحد يتداولها من جانبه لاغراض ما في نفسه .
مضيفا أن هذه الظاهرة يحب الوقوف أمامها وقفة جادة والبحث عن أسبابها وطرق معالجتها وان أهم أدوات مواجهتها هي جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة والقضاء ، فإذا اكتمل التنسيق والتعاون بينها وحصل بين هذه الجهات فهم مشترك بأهمية وضرورة وخطورة هذه المهمة استطعنا أن نحقق البدايات الصحيحة .
واعتبر تداول قضايا الفساد بأسلوب ناقص ومشوش من قبل الصحافة عمل غير مسؤول وان من يقوم بذلك هي الصحافة الصفراء فقط .. مستدركا أن القضاء هو الذي يجب أن يقول كلمة الأخيرة لان الحكم سيعتمد علي الأدله وعلى براهين ووثائق ومستندات وعلى مصوغات قانونية .
وقال " نريد أن نسمع القضاء يقول أن فلان من الناس مسؤول مهما بلغت مسؤوليته صغرة ام كبرة مسؤول فاسد تطاول وتجاوز واخذ من المال العام الذي يجب أن يكون حريص عليه ".
وكشف الانسى عن أنشاء إدارة مختصة لمكافحة الفساد ضمن جهاز الأمن القومي لأجل مواجهة ظاهرة الفساد والذي سيتم بشأنه صدور قانون في القريب العاجل وكوعد ملزم على الحكومة بجانب اللجنة المستقلة للمناقصات .
وقال : اليمن رائد في اتجاه كثير من الخطوات والاجراءات .. اتفاقية الامم المتحدة الذي تم التوقيع عليها في التاسع من ديسمبر العام الماضي في المكسيك وتم المصادقة عليها باقرار مجلس النواب ، وفي حيثايتها انشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد ، ومجلس النواب اوصى بهذه النقطة ضمن اجندة الحكومة باعداد مشروع هذا القانون .
ولفت إلى ان الجهاز المركزي وإدارة مكافحة الفساد لن يتعارض عملهما ، لان الأولى معروف آليات عملها وهي الرقابة اللاحقة إلى جانب الرقابة الداخلية المنتشرة في جميع المؤسسات والمصالح الحكومية .
موضحا ان جهاز الامن الوطني سيكون جهاز مؤسسي شامل يواجه ظاهرة الفساد وانه سيضم بين كادره كثير من الجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي من مجلس النواب والشورى .
واختتم كلمته بان على هذا اللقاء ان يخرج بإجراءات عمليه من حيث وضع آليات تعالج مكامن الخطأ لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
من جانبه استعرض الدكتور عدنان عمر الجفري وزير العدل الجهود التي تبذلها محاكم الاموال العامة الى جانب نيابات الاموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أنجاز الكثير من القضايا والبت فيها والذي اسهم بقدر كبير في توفير الحماية القانونية لاموال وحقوق
وممتلكات الدولة .
وتحدث الدكتور الجفري الى الصعوبات التي واجهت محاكم الأموال العامة في الفترة الماضية، وما اتخذته الوزارة من معالجات مكنتها من اداء دورها في توفير الحماية القانونية للمال العام من أهمها تعديل القرار الجهوري رقم 2 لسنة 96م بتحديد اختصاصات محاكم الأموال العامة والذي كفل تجاوز الكثير من الإشكاليات التي كانت تعاني منها وكذا الى اختيار قضاة اكفاء في الحركة القضائية الاخيرة للعمل في محاكم الاموال العامة بالاضافة الى صدور قرار رئيس الجمهورية بانشاء محكمتي ضرائب في صنعاء وعدن لنظر القضايا الضريبية والتهرب الضريبي والذي ساعد كثيرا في التخفيف من العبء الحاصل على محاكم الاموال .
فيما اكد الدكتور عبدالله العلفي النائب العام في كلمته على اهمية العمل المشترك بين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين زملائهم في السلطة القضائية في جميع محافظات الجمهورية كونه ضرورة ملحة وواجب وطني تفرضه نصوص القانون ووحدة الاهداف التي من اجلها انشأ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الاموال العامة .
واضاف بانه يجب تنفيذ ما تم التوصل اليه هذا اللقاء من قرارات وتوصيات وكذا العمل بالتوصيات التي اقرتهاا للجنة العليا والتي من اهمها اعادة النظر في القوانين واللوائح ذات الصلة بالمال العام وبما يكفل تشديد الرقابة وجعلها رقابة سابقة ومصاحبة لعملية الصرف ووضع عقوبات رادعة لكل من ينهب المال العام .
كما اوضح الاخوان الدكتور عبدالله السنفي رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة والدكتور محمد السياني وكيل الجهاز لقطاع الوحدات رئيس اللجنة التحضيرية للقاء ، بان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية السنوية بين الجهاز والسلطة القضائية والتي تمثل شكلا متميزا من اشكال التواصل والتنسيق بينهما كونهما يلتقيان في وحدة الهدف المشترك وهو توفير الحماية للمال العام وكشف بؤر الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة المتورطين في تلك الافعال التي تلحق الضرر بالاموال والممتلكات العامة .
ويناقش اللقاء التشاوري السادس بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية على مدى يومين التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ توصيات اللقاءات السابقة وعدد من أورق العمل مقدمة من الجهاز بعنوان علاقة الجهاز بالسلطة القضائية ، وروقة وزارة العدل بعنوان تعزيز دور محاكم الأموال العامة وحماية المال العام وكذا ورقة النيابة العامة بعنوان الأساس القانوني للعلاقات بين الجهاز والجهات القضاء .
اليوم: