صنعاء- سبأنت : قررت الحكومة اليوم بإلزام بعض الوزارات ذات العلاقة بإعداد برامج تنفيذية مزمنة حتى يتم التنفيذ الفوري لمصفوفة الإجراءات الإصلاحية التنفيذية وفق خطوات عملية واضحة ابتداء من مطلع العام القادم .
وقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم مصفوفة الإجراءات الخاصة بعملية الإصلاحات السياسية والديمقراطية والقضائية والعدلية والمالية والاستثمارية والضريبية وإصلاح نظام السلطة المحلية ونظام الخدمة المدنية وتحديث الإدارة وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة.
وشكل مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة عبد القادر باجمال فريق عمل للتدقيق والمراجعة للبرامج الزمنية التنفيذية لمصفوفة الإصلاحات التي ستقدم من قبل الجهات المعنية لإقرارها بصورتها النهائية لبدء تطبيقها العملي ومتابعة عملية التنفيذ الميداني أولا بأول.
ووقف المجلس امام مذكرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن تقرير مجلس الشورى حول النتائج التي خلص اليها من دراسته ومناقشته للتقارير الفصلية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2004م والربع الاول من عام 2005م .
وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزارة المالية لدراسة تلك النتائج وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس في اجتماع قادم.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديل المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 3 لسنة 1990م بشأن نشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية ، بالاضافة الموافقة على اللائحة الخاصة بالسلام الجمهوري والنشيد الوطني التي حددت المناسبات والحالات التي يعزف بها السلام الجمهوري وكذا المناسبات والفعاليات الوطنية والشعبية التي يردد فيها النشيد الوطني .
واقر المجلس مشروع قانون الدين العام وإدارته والذي يتكون من اربعين مادة شملت كافة الجوانب المرتبطة بالدين العام الداخلي والخارجي وتنظيم علمية الاقتراض الحكومي وكذا تحديد أغراضه المتمثلة في تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية والمدرجة في الخطط والبرامج الإنمائية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم ميزان المدفوعات مع التأكيد في نفس الوقت على عدم اللجؤ الى الاقتراض بشروط تجارية قصيرة الاجل الا في حالات الضرورة القصوى ، وبعد موافقة مجلس النواب .
كما اكد مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي او الخارجي في اي وقت من الأوقات على نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالا سعار الجارية .
كما اقر المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينص على إقامة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، ويهدف المشروع الى منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة من خلال تبني سياسات شاملة لذلك وتجسيد سيادة القانون ، بما في ذلك ترسيخ مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتطوير مبدأ النزاهة والإدارة الرشيدة للاموال والموارد والممتلكات العامة ، إلى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية في الجهود الرامية الى منع الفساد ومكافحته ، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .
ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين بلادنا وجمهورية فنزويلا على مستوى السفراء غير المقيمين .. وكلف المجلس الأخوين وزيرا الخارجية والشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل بشأن نتائج أعمال ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي اقيمت مؤخراً بالعاصمة صنعاء.
وأكد المجلس على ضرورة وجود مركز إقليمي بحري يخدم جميع دول الإقليم ، يتم من خلاله تنسيق جهود جميع الدول المنضوية فيه في مجال التصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ومكافحة هذه الأعمال بصورة مستمرة ومنتظمة.
ووافق المجلس على تمويل خطة المسح والمكافحة لحشرة الدوباس من قبل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بالإضافة إلى طلب المعونات الخارجية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى أن يتم تنفيذ الخطة بالتعاون المشترك بين جامعة حضرموت وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري.
اليوم: