دعت اللجنة العليا للانتخابات احزاب اللقاء المشترك الى الرجوع عن بيانها الذي اصدرته يوم أمس وأعلنت فيه رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان ادارة عمليات مراجعة وتعديل جداول الناخبين جملة وتفصيلاً والعودة الى جادة الصواب والاحتكام الى القانون والمنطق واحترام قرارات اللجنة العليا كهيئة دستورية تشرف وتدير وتراقب الانتخابات العامة والإستفتاء.
وقال عبده الجندي رئيس الدائرة الإعلامية في اللجنة العليا للانتخابات : ان مشاركة احزاب اللقاء المشترك في الانتخابات وفقاً للآلية المعلن عنها تعتبر هي الأصل وأن عليها أن تدرك أن الأهم في الانتخابات هي المنافسة الشريفة وحصد اصوات الناخبين للوصول الى التداول السلمي للسلطة وليس اللجوء الى إصدار مثل هذه البيانات والتأرجح على عتبة المشاركة في لجان مراجعة جداول الناخبين التي لاتعد اكثر من عملية اجرائية.
وأشار الى أن مثل هذه الاجراءات لاترتقي لأن تكون محطة للمزايدات والمناكفات وكأن ذلك من الاهداف والغايات السامية التي تسعى الاحزاب لتحقيقها.
وأكد الجندي انه وفي حالة عدم تجاوب احزاب اللقاء المشترك وتراجعها عن بيانها فإن اللجنة العليا للانتخابات لن تجد بداً من الاضطرار الى تشكيل اللجان من خريجي الجامعات الذين يعتبرون هم الأحق بتشكيل اللجان.
مؤكداً ان اللجنة حرصت على مشاركة الاحزاب في كل اللجان بكل الأساليب حيث ساوت نسبتها في اللجان مثلها مثل الحزب الحاكم رغم اختلاف نسبة الأصوات.
وقال: اذا كان هدف احزاب اللقاء المشترك هو حرية ونزاهة الانتخابات فإن هذه الآلية المعلن عنها تحقق ذلك لأنها جعلت الجميع متواجدين في كل اللجان مرتين الاولى من خلال مشاركة اعضائها في لجان مراجعة الجداول للناخبين والثانية من خلال حقها القانوني في المراقبة على سلامة سير العمليات الانتخابية.
اليوم: