أستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى عدد من رسائل الحكومة تتعلق بطلب أدراج عدد من مشاريع القوانين ضمن جدول إعمال المجلس واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها .
وهذه القوانين هي : قانون الدين العام و أدارته, وقانون التجارة الداخلية ,وقانون التجارة الخارجية ,وقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الفساد, وقانون بتعديل المادتين (488،487) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م , وقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية, وقانون خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعديل مادة في قانون السلطة القضائية، اضافة الى طلب تمديد فترة تنفيذ توصيات المجلس بشأن معالجة وضع الدراجات النارية بأمانه العاصمة, هذا وقد اقر المجلس ذلك الطلب المقدم من الحكومة.
فيما استمع إلى استفسارات موجهه من بعض أعضائه إلى الوزراء المعنيين تتصل بطلب تقديم ردود إيضاحية حول أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع وهبوط سعر العملة المحلية .
وكان المجلس قد استهل أعماله بالإطلاع على تقرير موجز عن أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث ، كما استعرض محضره السابق واقره وسيواصل اعماله صباح يوم غدٍ الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
اليوم: