تعكف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حاليا على تنفيذ إجراءات المعالجة للتظلمات المرفوعة من المعلمين والتربويين من عموم المحافظات والذين يزيد عددهم عن 11 الفا و700 معلما وتربويا، تمهيدا لتسكينهم وضمهم إلى إستراتيجية الأجور والمرتبات إبتداء من شهر فبراير الجاري.
وأوضح الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات لـ سبأ أن الوزارة تقوم حاليا بإستكمال إجراءات تثبيت 2056 كادرا تربويا من المتعاقدين بالإحلال .. إلى جانب نقل أكثر من خمسة الاف موظف من البالغين احد الأجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم والمجازين بدون راتب الى الهيكل العام للأجور ، وكذا نقل 4690 موظفا تأجل نقلهم سابقا بسبب نقص في بياناتهم .. مؤكدا أن الوزارة وإنطلاقا من حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لمعالجة اوضاع التربويين .. تقوم حاليا بمعالجة كافة حالات التظلمات المرفوعة من المعلمين والتربويين بما في ذلك الحاصلين على درجات أعلى من الوظائف التي يشغلونها، والحالات التي لديها فتاوى ببدلات قانون المعلم ولم تنفذ .
ولفت الوزير الصوفي إلى أنه في إطار الإهتمام بالتربويين , تم تشكيل فريق عمل مكون من وزارات الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والمالية فور صدور قانون نظام الوظائف والأجور رقم43 لسنة 2005م، ، توصل بمحضر مشترك الى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للتربويين ، ونقل على أساسه 231 الفا و 960 كادرا تربويا إلى الهيكل العام للأجور ومنحو بموجب ذلك زيادة سنوية بلغت 21 مليارا و 260مليونا و477 الفا و688 ريال.
وكشف الوزير أن الوزارة انجزت مراجعة أوضاع 3822 كادرا تربويا وبلغت فارق تكلفة الزيادة بالإضافة الى الزيادة التي تم صرفها مبلغ 11 مليونا و644الفا و577 ريال في العام , وسيتم إضافتها إلى راتب شهر فبراير الحالي بالإضافة الى الفوارق من شهر يوليو 2005م.. مؤكدا استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لاستيفاء البيانات الناقصة واستقبال التظلمات وحصر وإدخال بيانات الوظائف لعامي 2004م -2005م ، ومراجعة أوضاع الموظفين الحاصلين على أكثر من مؤهل وفقا لمبدأ الأفضلية.
ووصف الوزير التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم والمالية ، بأنه بناء ومثمر وسيستمر خلال الفترة القادمة لإنجاز بقية المهام وبالذات ما يتعلق باعتماد طبيعة العمل التي ستراعي طبيعة وخصوصية كل مهنة على حدة بما في ذلك التربويين من خلال تطوير نظام معياري عام ينظم إنشاء واستحقاق مثل هذه البدلات في مختلف مجالات الخدمة العام.
وأعرب الوزير عن ثقته بوعي التربويين وقدرتهم على تفويت الفرصة على الذين يحاولون استثمار بعض المطالب المشروعة وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية ثمنها تعطيل العملية التربوية والحاق ضرر بالغ بالمستفيد الاول منها وهم فلذات اكبادنا.
وأشار الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتقييم النهائي لنتيجة تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور رقم43 لسنة 2005م.
وأفاد أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمكنت من خلال التقييم السابق لعدد من محطات المرحلة الأولى من معالجة أوضاع الحاصلين على درجات مالية والمعينين على وظائف غير موجودة في الهيكل أو أنهم غير مستوفين لشروط التعيين ومراجعة سنوات التدرج والوظائف العمالية والحرفية والفنية والحفاظ على الحقوق المكتسبة بالإضافة الى معالجة أوضاع الموظفين في وحدات الخدمة العامة ذات الأوضاع الخاصة كالمؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والمؤسسات الصحية ووحدات القطاع الاقتصادي وغيرها.
اليوم: