مجلس الوزراء يقر إنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون وصياغة لائحة لتطوير الشراكة مع دول الخليج

اليوم:  4 الشهر:  مارس السنة:  2006

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الخارجية والمغتربين حول نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد مؤخراً وذلك في ما يخص تأهيل بلادنا للاندماج في اقتصاديات دول المجلس بما في ذلك إنشاء صندوق خاص بتأهيل الاقتصاد اليمني ودعم توجه الاستثمارات الخليجية إلى بلادنا وكذا الجوانب المتعلقة بتأهيل العمالة اليمنية لتلبية احتياجات سوق العمل الخليجي ، وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين لصياغة مشروع قرار بإنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجي يتبع مجلس الوزراء إلى جانب صياغة لائحة العمل المنظمة لتطوير التعاون مع مجلس التعاون.
وأناط المجلس مسؤولية التحضيرات الفنية والإجرائية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بالأخ وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار في الصناعة والسياحة والأسماك والنفط والمعادن.
واستعرض المجلس التقرير الشهري بشان مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في الحكم الجيد المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على توحيد مصفوفات الإجراءات المقترحة من قبل المانحين والمصفوفة المقرة من قبل المجلس بالقرار رقم 6 لعام 2006م .. موجها جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ إجراءات المصفوفة المقرة كل في ما يخصه مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني أثناء التنفيذ.
وأكد المجلس على اللجنة المختصة برئاسة وزير الإدارة المحلية موافاة المجلس كل اسبوعين بالمستجدات حول هذا الجانب.
واطلع المجلس على التقرير الخاص بنتائج أعمال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية المشتركة للدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقد بمدىنة عدن خلال الفترة 4-6 فبراير الماضي.
وتضمن التقرير جملة المواضيع ومجالات التعاون المشترك التي تم مناقشتها في إطار التمهيد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق والتي شملت المجالات الإنمائية والتجارية والصناعية والنقل والزراعة والثروة السمكية والتعلىم العام والعالي والفني والمهني والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والأمن والخارجية.
وقد ثمّن المجلس جهود اللجنة التحضيرية والنتائج التي توصلت إليها.
ووجه جميع الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ماتم التوصل اليه وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج وبما يستجد وذلك قبل الاجتماع القادم لمجلس التنسيق بين البلدىن الشقيقين.
وناقش المجلس التقرير الخاص بالنازحين من دول القرن الافريقي إلى السواحل اليمنية وتحدىدا خلال الفترة يناير 2004م وحتى يناير 2006م والذين تجاوز عددهم 26 ألف نازح.
وتضمن التقرير جملة المؤشرات الخطيرة الناجمة عن تهريب النازحين سواء الصحية او الاجتماعية أو الاقتصادىة أو الأمنية وآثارها السلبية على جميع المستوىات والأعباء التي تتكبدها بلادنا جراء هذا النزوح.
وشكل المجلس على ضوء مناقشته لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تتولى المراجعة الدقيقة للتقرير واقتراح الآلية اللازمة للحد من التدفق غير الشرعي للنازحين بما في ذلك تشديد عملية مراقبة السفن في مرافيء التحميل وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع ، واحاطة المنظمات الدولية المختصة بذلك ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه المسألة الانسانية.
كما اطلع المجلس على التقرير الخاص بنتائج الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادى والاجتماعي «الدورة الـ77 » الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية ابوظبي والمقدم من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة.
ووافق المجلس بهذا الخصوص على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعي رقم 1431 الصادر في 13/ 2/ 2002م بشأن التزام كافة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالقرار الخاص بالغاء إجراء التصديق على شهادات المنشا والوثائق والفواتير المصاحبة لها من قبل سفارات وقنصليات الجمهورية اليمنية العاملة في الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ووجه المجلس وزيري الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة أسوة بما اتخذته بقية الدول العربية الأعضاء في المنطقة الحرة.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في المؤتمر الـ60 والدورة الـ31 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة أواخر شهر فبراير المنصرم.
وعلى التقرير المقدم من الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاركتها في أعمال مؤتمر العمل العربي الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 3 مارس الجاري بما في ذلك مشاركتها في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد على هامش المؤتمر.