بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. رئيس الجمهورية يوجه بالإفراج عن 71 سجينة

اليوم:  5 الشهر:  مارس السنة:  2006

وجه فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الجهات المعنية بالإفراج عن71 سجينة ممن قضين فترات من العقوبة المحكوم بها عليهن , أو ممن حكم عليهن بدفع ديات أو التزامات مالية للغير , على ان تقوم الدولة بدفعها بالنيابة عنهن و عبر الجهة المختصة وبمبلغ إجمالي يتجاوز أربعة ملايين وخمسمائة الف ريال , وذلك من اجمالي عدد السجينات في كافة سجون محافظات الجمهورية التي يبلغ عددهن 260 سجينة على ذمة قضايا جنائية مختلفة.

وقال فخامة الأخ الرئيس في خطاب وجهه أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي الثامن من مارس الذي أحتفلت به بلادنا اليوم مع سائر دول العالم "إننا في الجمهورية اليمنية نؤمن ايمانا عميقا بدور المرأة الذي لا يقل أهمية عن دور أخيها الرجل في إحداث التنمية الشاملة ,حيث صارت المرأة تحتل مكانة رائدة في صدر الإهتمامات الوطنية والدولية بحكم ما لديها من إمكانيات وقدرات تؤهلها لأن تتبوأ أعلى مراتب المسئولية في كافة الحقول والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن دور المرأة اليمنية أصبح يشكل جزءاً فاعلاً في ساحة العمل الوطني وتميزت منذ العصور القديمة وما تلاها بمكانة رفيعة وقدمت في ذلك أنموذجاً فريداً في إدارة شئون الحكم وبمنهج ديمقراطي شوروي .. مبينا أن التشريع اليمني راعى مسألة المساواة بين الرجل و المرأة في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي نصت على المساواة في الحقوق وشروط التوظيف والأجور وإتاحة الفرص المتكافئة في التعليم والتدريب المهني.. إضافة إلى منح المرأة حقوقاً إضافية بغية حمايتها من المخاطر الصحية والاجتماعية في أدوارها كأم وربة بيت . . كما كفل دستور الجمهورية اليمنية حق المشاركة في العمل السياسي والإنخراط في العملية الإنتخابية كناخبة ومرشحة .
وفيما يلي نص الخطاب :-
الحمد لله القائل في محكم كتابة " فأستجاب لهم ربهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض" صدق الله العظيم . والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد : إنه لمن دواعي سروري وابتهاجي أن أتوجه الى المرأة في اليمن وسائر بلدان العالم بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة. الأخوات المواطنات : لاشك وبلادنا تحتفل مع سائر بلدان العالم بيوم المرأة فإننا نجد أنفسنا أمام منظومة متكاملة من المثل والقيم النبيلة التي حفلت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء وكان لها السبق في منح المرأة حقوقا في ميادين الحياة المتعددة تفوق ما تم لها بموجب المواثيق والتشريعات الدولية .
وإننا في الجمهورية اليمنية نؤمن إيماناً عميقا بدور المرأة الذي لا يقل أهمية عن دور أخيها الرجل في إحداث التنمية الشاملة ,حيث اصبحت المرأة تحتل مكانة رائدة في صدر الإهتمامات الوطنية والدولية بحكم ما لديها من إمكانيات وقدرات تؤهلها لأن تتبوأ أعلى مراتب المسئولية في كافة الحقول والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
ومما لاشك فيه أن دور المرأة اليمنية أصبح يشكل جزءاً فاعلاً في ساحة العمل الوطني وتميزت منذ العصور القديمة وما تلاها بمكانة رفيعة وقدمت في ذلك أنموذجاً فريداً في إدارة شئون الحكم وبمنهج ديمقراطي شوروي .

ومن هنا يجب أن نؤكد على أن الاهتمام بالمرأة لم يكن نتيجة إملاءات خارجية ومفروضة علينا وإنما ينبع أساساً من صميم تاريخنا وتراثنا اليمني.. إلا انه ظهرت في العصر الحديث جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حالت دون اضطلاعها بدور متنام في المجتمع , ومن ذلك النمو المتسارع لعدد السكان والموروث الثقافي أسهم في تحجيم قدراتها على العمل والإنتاج .

ولقد شهدت اليمن خلال السنوات الماضية تحسناً كبيراً في مجالات الصحة والتعليم وفي ممارسة المرأة لحقوقها السياسية ومشاركتها في الحياة العامة ودعم قضاياها , حيث راعى التشريع اليمني مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي نصت على المساواة في الحقوق وشروط التوظيف والأجور وإتاحة الفرص المتكافئة في التعليم والتدريب المهني.. كما منحت حقوقاً إضافية بغية حمايتها من المخاطر الصحية والاجتماعية في أدوارها كأم وربة بيت .

كما شهدت المراحل المنصرمة وحتى الآن جملة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتطوير قدرات المرأة اليمنية ومن ضمنها تحديد إحتياجات تنمية المرأة في أهداف الألفية والإستراتيجية الوطنية للمرأة والخطة الخمسية الثالثة لقطاع تنمية المرأة وتفعيل دور محاور العمل في جوانب التعليم والسياسة والاقتصاد والصحة والبيئة والمجتمع المدني ومتابعة إيجاد شبكة متكاملة لمختلف القطاعات والتوجهات والمنظمات المحلية والدولية الداعمة لقضايا المرأة.كما كفل الدستور في الجمهورية اليمنية للمرأة حق المشاركة في العمل السياسي والإنخراط في الحياة السياسية والعامة والمشاركة في العمليات الإنتخابية كمرشحة وناخبة في آن واحد ,وأصبحت المرأة اليمنية تتبوأ اليوم أعلى المراكز القيادية في الدولة وفي المجتمع كوزيرة وسفيرة وبرلمانية وإستشارية وقاضية ومسؤولة قيادية في العديد من المؤسسات بالإضافة إلى وجودها الفاعل في منظمات المجتمع المدني .

الأخوات الفاضلات :
لقد قامت بلادنا بالمصادقة على عدد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصب في خدمة قضايا المرأة مثل التوقيع على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، كما وضعت الحكومة عددا من الإستراتيجيات الوطنية بهدف تضييق فجوة النوع الإجتماعي في مختلف مجالات التنمية الوطنية وعملت على إنشاء عدد من الآليات المؤسسية الداعمة للمرأة ومنها المجلس الأعلى للمرأة واللجنة الوطنية ، وترجمت جدية كل هذه التوجهات عمليا بإسنادها حقيبتين وزاريتين وتبوأت مواقع قيادية بما في ذلك في السلك الدبلوماسي والقضاء وفي مختلف القطاعات الحكومية وكذا في العديد من منظمات المجتمع المدني .

الأخوات الكريمات : أشدد على ضرورة أن تكون المرأة في مستوى الثقة التي أولتها إياها الدولة وأن تترجم ذلك بمزيد من الجهد والعطاء والمثابرة بما من شأنه الإرتقاء والنهوض بوضعها العام وتحقيق ما تصبو اليه من طموحات وآمال , وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة فقد وجهنا الجهات المعنية بالافراج عن 71 سجينة ممن قضين فترات من العقوبة المحكوم بها عليهن , أو ممن حكم عليهن بدفع ديات أو التزامات مالية للغير .. بحيث تقوم الدولة بدفعها بالنيابة عنهن وعبرالجهة المختصة وبمبلغ إجمالي يتجاوز أربعة ملايين وخمسمائة الف ريال .. في حين أن عدد السجينات في كافة سجون محافظات الجمهورية يبلغ /260/ سجينة على ذمة قضايا جنائية مختلفة.
مرة أخرى.. أكرر لكن التهنئة مجدداً ,متمنياً لكن التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .