رئيس الجمهورية يدشن برنامج الدعم الهولندي لمشاريع مياه الريف

اليوم:  7 الشهر:  مارس السنة:  2006

دشن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس برنامج الدعم الهولندي لمشاريع مياه الريف للعام 2005 2006م/ والذي تبلغ تكلفته / ملياراً وخمسمائة مليون ريال ، ويستفيد منه مئتان وخمسة وثلاثون الف نسمة في محافظات تعز والحدىدة وإب وأبين وحجة.
وكان في استقباله في موقع التدشين بالهيئة العامة لمياه الريف الإخوة يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب والدكتور سيف العسلي وزير المالية وعبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالرحمن الارياني وزير المياه والبيئة وعلي الصريمي مدىر عام الهيئة العامة لمياه الريف و/ علي بن علي القىسي محافظ محافظة إب و/فريد مجور محافظ محافظة أبين والقائم بأعمال السفارة الهولندية بصنعاء وعدد من المسؤولين.
وقد أزاح الأخ الرئيس الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، كما تفقد المضخات ومواسير المياه التي سيتم توزيعها على المناطق المستفيدة من المشروع وبالتنسيق مع السلطة المحلية.
بعد ذلك التقى فخامة الأخ الرئيس بقيادة وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف والقى فيهم كلمة عبر فيها عن سعادته للالتقاء بمسؤولي وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف.
وقال أشكر في البداية الأصدقاء الهولنديين على دعمهم السخي لمشاريع مياه الريف في اليمن .. ونريد من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف ان تتبنى آلية سليمة لعملية توزيع المشاريع بما يضمن عدالة التوزيع وشموليتها لمختلف المناطق ذات الاحتىاج وبحيث يراعى عدم تركز هذه المشاريع في قرى صغيرة وحرمان قرى أخرى مجاورة لها وبما يخفض من تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة ويزيد عدد المستفيدين.
وأضاف : إن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال تنفيذ مشاريع تشمل عشر قرى أوعشرين قرية بدلا من تنفيذ مشروع لكل قرية على حدة او يتم إنشاء مشروعين او ثلاثة مشاريع تشمل كل مناطق المدىرية ويستفيد منها جميع سكانها الذين يتراوح عددهم مابين 50 و60 الف نسمة خاصة اذا كان السكان متقاربين بدلا من أن نعمل في كل قرية مشروعا.
ووجه فخامة الأخ الرئيس بتحويل كل مهام المياه إلى وزارة المياه سواء كانت حاليا لدى وزارة الزراعة او اي جهة أخرى .. مشددا في هذا الصدد على أهمية ان تتحول هذه المهام إلى وزارة المياه وأن تحصر كل الاعتمادات عن طريق وزارة المياه ، وبحيث تكون وزارة المياه هي القىادة التي تخطط وتبرمج ولها حق الاتصال بالدول الصديقة المانحة وعلى أن تكون الهيئة العامة لمياه الريف إحدى الهيئات التابعة لوزارة المياه أو لديوانها العام.
وقال : اذا حددنا ان الوزارة هي المخطط والمبرمج يمكن نقل الهيئة في مابعد إلى السلطة المحلية لتكون هي الرقيب والمخطط وهي التي تتابع سير عمل مشاريع المياه سواء كان في الحضر او الريف وتنتقل الصلاحية تماما إلى السلطة المحلية لكن تحت إشراف وزارة المياه.
وتعتبر الهيئة العامة لمياه الريف هي إحدى الهيئات الهامة التابعة لوزارة المياه.
واردف فخامة الأخ الرئيس قائلا : وبالنسبة للمشاريع الصغيرة يجب أن تشمل جميع أنحاء الجمهورية .. موجها الهيئة العامة للمياه ووزارة المياه والبيئة بإنشاء مشروعين كبيرين في رازح بصعدة والمحابشة بحجة والإشراف على تشغيلهما.
وقال : اذا كان البعض غير متعاونين ولا يفكرون بمصالحهم خاصة في بعض المحافظات ، فهذا لايعني أن نتقاعس بل ينبغي أن نسعى إلى توسيع خدماتنا والمستفيدين منها سواء كان ذلك في مشاريع الكهرباء او المياه او الهاتف وبقدر ما يستهلك المشترك من الطاقة الكهربائية او المياه او الاتصالات سيدفع التكاليف .. مشيرا إلى أن الدولة ستوفر مشاريع الخدمات والمواطن بقدر إستهلاكه سيدفع لأن الدولة لا تستطيع أن تطعم الناس وتشربهم فيما هم لا يعملون شيئاً.
وأكد فخامة الأخ الرئيس حرص الدولة على توفير مشاريع البنى التحتىة في إطار خططها التنموية لمختلف المناطق في عموم محافظات الجمهورية سواء مشاريع المياه او الطرقات او المدارس او الكهرباء أو الصحة وغيرها من المشاريع الأخرى وفقا للإمكانيات المتاحة وأولوية الاحتياج.
وقال : نحن في نهاية الأمر نحتاج إلى تجديدها واستمراريتها وعلى المواطن أن يسأهم وأن يحافظ على المشروع الذي ينجز لأنه المستفيد منه لأن الدولة مولت هذا المشروع وتسعي لتحقيق كل ما من شانه مصلحة المواطن وسعادته .. ولهذا ينبغي أن يشعر المواطن أن كل منجز يتحقق هو بالدرجة الأولى المسئول عنه.. وتابع قائلا : الانسان عندما يعتبر السيارة التي يركبها على سبيل المثال هي ملكه يكون حريصا علىها ولكن عندما تكون ملكا للدولة لايبدي نفس الحرص .. وهذا ما يحتاج إلى توعية الناس بأن ما هو ملك عام هو بمثابة الملك الشخصي ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
وأضاف فخامة الأخ الرئيس قائلا : انا مع الهيئة العامة في انها قطعت شوطا جيدا .. وهناك معلومات حول المستفيدين من مياه الريف وعلىنا أن نكثف لكي يستفيد المواطنون أكثر من المشاريع اذا تمركزت في المديريات والعزل ووزارة التخطيط ووزاة المالية والوزارات المعنية والمختصة معكم وأقروا اعتمادات للميزانيات القادمة.
وقال : عائدات الثروة التي نمتلكها لاتصرف لأشخاص بل توظف في مشاريع استراتيجية ومشاريع خدمية في جميع محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ مشاريع مياه وطرقات ومستشفيات وجامعات يستفيد منها كافة المواطنين.
وتابع قائلا : الاتحاد الاوروبي او الدول المانحة عندما تقدم مشاريع للبلد سواء في مجال المياه اوغيرها تقوم بالإشراف على التنفيذ وهو ما نرحب به لأننا نريد مشاريع ولانريد أموالا.
وقال فخامته : الأصدقاء الهولنديون ينبغي ان يكونوا مطلعين على سير تنفيذ المشروع ومدى استفادة الناس منه وهذا يطمئن المانحين أن المشروع ينفذ بصورة سليمة وبشفافية مطلقة ما يجعلهم يضاعفون من دعمهم لكن عندما يرى المانحون أن المشروع لاينفذ وفق المواصفات المتفق علىها وغير مصان فإنهم يقللون من دعمهم.
وكان الأخ علي الصريمي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف قد القى كلمة استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال مشاريع مياه الريف .. موضحا أن الهيئة عملت على تنفيذ قانون السلطة المحلية رقم / 4/ لسنة 2000م فعلىا وساهمت في خفض تكاليف تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة والاستدامة في تشغيلها بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الصيانة والحفاظ على تلك المشاريع وضمان تشغيلها.
واشار إلى أن خطة الهيئة تتمثل في توسيع قاعدة الخدمة لمشاريع مياه الريف وتوصيلها إلى أقصى مناطق الريف وجذب المانحين لتأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة العجز في المخصصات .. مشيدا بإسهامات الحكومة الهولندية في دعم مشاريع مياه الريف.
وأوضح الصريمي أن الهيئة تنفذ مشاريعها بالتنسيق مع المانحين وفي إطار من الشفافية والكفاءة التي تضمن إشراف المانحين على سير تنفيذ تلك المشاريع .. مشيرا إلى أن تكلفة المشاريع التي نفذتها الهيئة منذ إنشائها في مجال مياه الريف بلغت حوالي 60 مليار ريال.
واشاد بالدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الهيئة العامة لمياه الريف من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واللذين أسهما في إيصال خدمات الهيئة للمواطنين في كافة المناطق الريفية.
رافق الأخ الرئيس الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى.