ناقشت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته اليوم برئاسة خالد عبد الوهاب الشريف , تقرير اللجنة التنفيذية المشتركة من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات , وكذا التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط حول نتائج تأكيدات المشاركة في لجان مراجعة جداول الناخبين.
وقد أظهر التقريران بعض التفاوت في تغطية الاحتياج الفعلي لتشكيل اللجان من خلال وجود فائضاً في عدد المتقدمين الذين أكدوا مشاركتهم في لجان مراجعة الجداول في بعض المديريات ، مقابل وجود بعض العجز في مديريات أخرى.
وأشارا إلى أن إجمالي العجز في تغطية الاحتياج الفعلي للجان الانتخابية وصل إلى 1650 عضوا في قوام اللجان الرجالية و2995 عضوا في قوام اللجان النسائية على مستوى المديريات.
وقد كلفت اللجنة العليا وزارة الخدمة المدنية وفروع مكاتبها بالمحافظات بموافاتها بأسماء المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من طالبي التوظيف لديها لتغطية العجز شريطة أن تكون مشاركتهم مضمونة ووفقا للشروط القانونية والمعايير الفنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يتم إرفاق كشوفات الاحتياط بنسبة 20 بالمائة على مستوى كل مديرية في حالة الغياب وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بالكشوفات النهائية بالمشاركين في مدة أقصاها يوم بعد غد السبت .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت مؤخرا تشكيل لجان مراجعة القيد والتسجيل للانتخابات المحلية والرئاسية المزمع إجرائها في سبتمبر القادم , من طالبي الوظائف في الخدمة المدنية بعد رفض المعارضة المشاركة في اللجان بسبب ما اعتبرته "مخالفات" اللجنة العليا.
واعتبرت المعارضة الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك قرار اللجنة العليا بتشكيل اللجان "باطل دستوريا وقانونيا" , على حد زعمها .
وأكد محمد قحطان الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك رفض المشترك الانخراط في أي إجراءات تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات الحالية .
وقال في مقابلة نشرتها اليوم أسبوعية (الصحوة) الناطقة باسم تجمع الإصلاح المعارض " أن اللجنة الحالية غير دستورية وبالتالي فإن كل ما سينبثق عنها غير قانوني وغير دستوري ".
واتهم قحطان اللجنة العليا للانتخابات بالخرق الزمني للقانون في تشكيل لجان القيد والتسجيل , منوها في ذات الوقت إلى أن أحزاب اللقاء المشترك تتصرف وفقاً للمواعيد القانونية.
وأكد أن حوارات تجري مع حزب المؤتمر الحاكم حول الضمانة اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وآمنة , مشيرا إلى أن مطالبتهم بتسوية وضع اللجنة العليا للانتخابات طرحت قبل عامين على ممثلي المؤتمر الشعبي العام وبحضور منظمات دولية.
من جانبه , أكد سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن الأيام القادمة ستشهد عقد اللقاءات والحوارات مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، لمناقشة العديد من القضايا الوطنية وفي إطار الدستور والقانون.
وقال البركاني في تصريح لأسبوعية (26سبتمبر) الصادرة اليوم عن دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع " أن هذه اللقاءات تأتي في إطار منهجية المؤتمر الشعبي العام القائمة على مبدأ الحوار في حل القضايا بمشاركة كافة التكوينات السياسية على المستوى الوطني".
وأشار إلى أن هناك قضايا وطنية مثل الاستحقاقات الانتخابية وغيرها سيتم مناقشتها مع الأحزاب السياسية، للخروج برؤية مشتركة تخدم العملية الديمقراطية، وأن المؤتمر الشعبي العام يرحب بأي حوارات أو لقاءات مع ألوان الطيف السياسي في الوطن، لمناقشة كافة القضايا ووفق الأطر الدستورية.
مضيفاً بأنه سيتم اليوم أمام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام طرح قضية الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ونتائج الجولتين السابقتين من الحوار ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة لذلك.
اليوم: