صنعاء/سبأ واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة قرأ الدكتور رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن طلب تعديل عدد من مواد الدستور.
وبهذا الصدد أقر المجلس إرجاء البت والمناقشة لهذا الموضوع إلى جلسة قادمة وبحسب الاجراءات الدستورية والقانونية.
فيما صادق المجلس في هذه الجلسة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية بمبلغ 26.600.000 وحدة سحب أي ما يعادل 40.000.000 دولار أمريكي وبعد أن استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والتنمية والنفط والتزام المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق بتوصيات المجلس الذي أشار كذلك وفي هذا الإطار إلى أن وزارة الأشغال العامة والطرق ستعمل على استكمال تنفيذ المشاريع المتبقية من المرحلة الأولى وعلى تحقيق العدالة في التوزيع في مشاريع الطرق الريفية وفق المعايير المحددة وتنفيذ المشاريع طبقا لقانون المناقصات والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واختيار المقاولين والاستشاريين المؤهلين وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبند الاستشارات والدعم المؤسسي بما يضمن تخصيص أكبر قدر من حصيلة القرض لأعمال الطرق الريفية .. مؤكدا التزام الحكومة بعدم تكرار تخصيص أجزاء من حصيلة قروض قادمة لأعمال الصيانة والعمل على موافاة المجلس بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية.
وكان مجلس النواب قد أكد من خلال توصياته الموجهة للحكومة على سرعة استكمال وتنفيذ المشاريع المتبقية ضمن المرحلة الأولى لمشاريع الطرق الريفية وفقا للمعايير المحددة بما يشمل كافة محافظات الجمهورية والالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق الريفية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتقىد بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والإشراف الفني والميداني واختيار المقاولين المؤهلين من ذوي الكفاءة والمقدرة المالىة والفنية والخبرة العملية وكذا تقليص المبالغ المخصصة لبنود الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي والتدريب في اتفاقيات القروض القادمة بما يضمن تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة القرض للأعمال الإنشائية وعدم تكرار تخصيص أجزاء من حصيلة أي قروض قادمة لأعمال الصيانة واعادة التأهيل التي لها مواردها ومخصصاتها الذاتية وإلزام وزارة النفط والثروات المعدنية بتوريد المبالغ الخاصة بصندوق صيانة الطرق المحددة بنسبة 5% على كل لتر بنزين أو ديزل مباع طبقا للقانون النافذ رقم 27 لسنة 2000م ، وكذا استخدام المبلغ تحت البند غير المخصص وأية وفورات من حصيلة هذا القرض لصالح الجزء الخاص بالاعمال الميدانية لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الطرق وتوزيع المخصصات المالىة لبنود وعناصر أي قرض قادم كل على حده وعدم دمجها مع بعضها بما يعطي الوضوح والشفافية والعمل على موافاة مجلس النواب بتقارير دورية وفصلية عن مستوى تنفيذ الطرق الريفية بكافة مراحلها0
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع ادارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد وبناء على المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت من قبل الأخوة أعضاء المجلس حول هذه الاتفاقية وتقرير اللجنة بشأنها أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص في ضوء تلك الملاحظات وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس 0
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.. وسيواصل أعماله صباح بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى0
حضر الجلسة الإخوة الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري وعبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعبدالحكيم الأغبري مدىر مشروع الطرق الريفية وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة
اليوم: