صنعاء (سبأنت) ـ استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إنجاز مشروع النظام الخاص بمنح بدل طبيعة العمل للمستحقين في كافة قطاعات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ، استعداداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال شهر إبريل الجاري لمناقشته وإقراره .
أعلن ذلك الأخ/ حمود خالد الصوفي/ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ .. موضحاً بان مشروع نظام بدل طبيعة العمل سينظم منح البدل ويحدد الأحوال والقواعد والإجراءات لاعتماده بالعلاقة مع وظيفة أو مجال نشاط محدد وربط الاستحقاق بالأداء وبشروط ومعايير وأسباب ظرفية ومتغيرة ترتبط بالغرض الذي أنشئ من أجله وتزول بانتهاء الغرض .. مشيراً إلى أن لجان فنية ستباشر فور إقرار المشروع من مجلس الوزراء باستكمال الإجراءات اللازمة التي بموجبها سيحصل المستحقين في كافة قطاعات وحدات الخدمة العامة على بدل طبيعة العمل.
وأكد الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن تبني الحكومة للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات واستصدار قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ، لم يكن استجابة لمطالبة جهة أو نقابة أو ضغط من حزب سياسي ، بل كان تنفيذاً للمهام والاختصاصات المناطة بها واستشعاراً منها بالمسئولية وإدراكاً منها بان جهودها في إصلاح نظام الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد مرتبط بتطوير نظام للوظائف والأجور والمرتبات , وكذا استشعاراً منها بضرورة أن يعقب إقرار القانون منح زيادات في الرواتب .. مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة وافقت على قواعد النقل إلى الهيكل العام وأقرت منح زيادات في الرواتب لكافة الموظفين بما فيهم الموظفين الذين تجاوزت رواتبهم بداية الربط في الهيكل العام ، في الوقت الذي لم تقم سوى عدد قليل من وحدات الخدمة العامة بتصحيح أوضاعها غير القانونية وتنفيذ المرحلة الأولى من مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وهي مهام كان ينبغي أن تقوم بتنفيذها قبل النقل إلى الهيكل العام .
واستغرب الأخ الوزير أن يظهر اليوم وبعد تحقيق الحكومة لكل تلك النجاحات من ينسب لنفسه المنجزات التي تحققت والتي ستتحقق ويزايد على الحكومة ويقفز على الواقع وذل ليس حرصاً منه على تحسين أوضاع الموظفين ، ولكن حرصاً على بقاء الإختلالات القائمة وتوسيع رقعة الفساد الذي يمثل للبعض بيئة خصبة لممارسة هواياتهم في الإساءة للوطن ، معبرا عن دهشته لقيام بعض النقابات والأحزاب بالمطالبة بمنح بدل طبيعة عمل وفقاً للمادة (30) في الوقت الذي تدرك فيه بان المشرع قد الزم الوزارة في المادة (29) بإعداد نظام معياري متكامل لتوصيف وتقييم الوظائف قبل البدء بتنفيذ القانون .
وقال الوزير الصوفي :" أن المادتين (19، 29) ألزمتا وحدات الخدمة العامة والموظفين بالقيام بتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي ستحددها الوزارة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ .. مؤكداً بان المشرع قد ربط تنفيذ القانون بإعداد النظام المعياري لتوصيف وتقييم الوظائف وربط تقييم الوظائف وتحديد الرواتب والبدلات بنظام توصيف وتقييم الوظائف" .
وتابع قائلا : وفقاً لذلك سوف تستمر الوزارة في النقل إلى الهيكل العام وفي منح بدل طبيعة العمل ، ولن تسمح بالعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل صدور القانون (43) لسنة 205م ، حيث كانت البدلات تمنح في ظل غياب للسياسات الدقيقة وبدون أهداف ومبررات مدروسة ومقنعة وبدون أسس موضوعية ومعايير مرجعية محددة ، الأمر الذي أدى إلى حالة من العشوائية والتخبط في إدارة الأجور والبدلات وافرز العديد من الإختلالات وتحولت إلى استحقاق ثابت وغير قابل للتنزيل على الإطلاق ، مما افقد استحقاق البدل أي منطق وتحول استحقاقه إلى ضرب من العبث بالمال العام .
واختتم الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات تصريحه قائلاً :" إن الاتفاق على مبادئ وآليات ومواعيد استحقاق طبيعة العمل لبعض القطاعات لا يعني تجزأة هذا الحق ومنحه لبعض القطاعات دون غيرها ، مؤكدا في هذا الشأن أن بدل طبيعة العمل سيشمل كافة الوظائف المستحقة في وحدات الخدمة العامة ، وفقاً للأهداف القانونية والشروط المرجعية لإقرار استحقاق مثل هذه البدلات .
اليوم: