صنعاء – سبأنت : دعا الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2006 إلى تبنى المواقف الوطنية والتخلي المطلق عن التعاطف أو الإنحياز واتخاذ القرار المدروس بصورة غير متسرعة , مهما كانت الضغوظ , وبما يجسد النهج الديمقراطي الذي تنتهجه الجمهورية اليمنية منذ قيامها والتزاما صارما بقانون الانتخابات والنظام المعمول به.
وقال نائب رئيس الجمهورية في كلمة له امام المهرجان الكبير الذي أقامته اللجنة العليا للإنتخابات صباح اليوم في قاعة الشوكاني بكلية الشرطة تحت شعار " من أجل تجسيد أوسع لمبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار " وذلك بمناسبة تدشين التدريب لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2006م، بتدريب رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية – قال ان هذه المسئولية الجسيمة ليست مسئولية على عبدالله صالح رئيس الجمهورية او الحكومة وانما هي مسئولة هذه الكوادر التي تتطلع ونثق بنجاحها، خصوصا وان هناك العديد من المنظمات والخبرات الدولية والاقليمية والمحلية التي ستسهم بصورة فعالة ومباشرة للوصول الى يوم الانتخابات واجراءها بصورة دقيقة ومشرفة تعكس مدى استيعاب وطن الـ22 الثاني والعشرين من مايو وتجسيده لدعائم الديمقراطية رغم التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانية جراء المراحل الماضية التي أرهقته بالتشطير والصراعات الجانبية.
وشدد الاخ عبده ربه منصور هادي في كلمته على ضرورة الاستشعار الكامل باهمية هذه المسئولية الوطنية والديمقراطية كونها حجر الزاوية للعبور الى المستقبل الامن والمستقر.
كما اعرب الأخ نائب رئيس الجمهورية عن سعادته لحضور تدشين الدورة التدريبية لهذه اللجان التي ستشمل الدوائرالإنتخابية في محافظات ومديريات ومناطق الجمهورية.. قائلا: إن تدشين هذه المرحلة التي تأتي في إطار الإعداد الدقيق والمنظم لعملية الإنتخابات الرئاسية والمجالس المحلية في شهر سبتمبر القادم تعتبر الخطوة الأولى في مسيرة هذه العملية الديمقراطية وهي الأولى من نوعها بعد أن اتخذت اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء وبالتشاور العالي قانونياً وتنظيمياً مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة للاستعانة والتعامل مع طالبي الوظيفة والخدمة المسجلين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات الحكومية الأخرى في نطاق المضي الجاد والمسئول بعيداً عن التأثير الحزبي والمناطقي أو القبلي.
من جانبه قال الاخ خالد عبد الوهاب الشريف ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في كلمة له بهذه المناسبة بان ثقافة الديمقراطية لا يمكن تحقيقها بالفكر او بتعدد النظريات ، بل بتجسيدها كمنهج لسلامة الحياة العامة وكسلوك متجدذر وممارسة اصييلة وقيمة حضارية يمارسها اي مجتمع ديمقراطي.
واضاف "إن المدخل الأساسي لتجسيد الثقافة والقيم يبدأ بالتوعية بالمفاهيم والقيم والمبادىء الديمقراطية ، وينتهي بالإختيار السليم عبر نافذة الانتخابات التي لا يمكن ان تتم الا باعتمال سجل انتخابي خال من العيوب والاخطاء ".
واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات "السجل الانتخابي القاعدة الرئيسية واللبنة الأساسية التي تؤطر عليها الحقوق السياسية كحق الترشيح والاقتراع والاستفتاء، وتنطلق منه شرعية الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والمحلية".
واستعرض الشريف كافة الخطوات التشريعية والادارية والفنية والمالية التي عملت اللجنة على انجازها خلال الفترة الماضية في اطار الاعداد والتحضير لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م.
وأكد ان اللجنة العليا للانتخابات ، قد اولت هذه الاستحقاقات الدستورية والقانونية جل اهتمامها في الاعداد والتحضير بوضع الخطط والبرامج الزمنية والاليات والاداوات والوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاستحقات بالشكل المطلوب.
واشار الى ان اللجنة كهيئة دستورية محايدة مستقلة ، وانطلاقا من موقعها كحكم بين اطراف المعادلة السياسية في الحكم والمعارضة ، ومن منطلق مسئوليتها واختصاصاتها وصلاحيتها في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.. حرصت على مشاركة الاحزاب والتنظيمات السياسية في ادارة العملية الانتخابية من خلال لجان مراجعة جداول الناخبين،على الرغم ان تشكيل وتعيين تلك اللجان حق اصيل للجنة العليا بمقتضى القانون..لافتا إلى انه في اطار الشفافية وتحقيق المزيد من الضمانات الانتخابية عقدت اللجنة العليا للانتخابات العديد من الاجتماعات مع احزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة بغرض التوصل الى نسب المشاركة التي يتوافق عليها الجميع على اساس التوزيع العادل، وفقا للمعايير المعتمدة والمتمثلة بمعيار التمثيل البرلماني ومعيار المقاعد ومعيار الاصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي.
وقال خالد الشريف: ولكن للأسف ان اللجنة فوجئت بعدم توافق الاحزاب على اي صيغة اومعيار من تلك المعايير المطروحة بما فيها الخيارات التي وضعتها اللجنة لمشاركة الاحزاب ، بالتشاور والاتفاق مع المنظمات الدولية ، والمتمثلة بخيار المشاركة وفقا للنسب التي شارك بها كل حزب سياسي في انتخابات 2003 ، او وفقا لالية المشاركة المتساوية (ثلث للحزب الحاكم - ثلث لاحزاب اللقاء المشترك - وثلث للجنة العليا للانتخابات) ".
واضاف الشريف " امام ذلك وبعد ان تم استنفاذ كافة الخيارات والسبل للوصول الى صيغة اتفاق مقبولة بين الاحزاب ، وحتى لاتكون اللجنة العليا للانتخابات عرضة للمساءلة القضائية لعدم تنفيذ الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية والقانونية ، اضطرت اللجنة الىاتخاذ واحد من اصعب القرارات ، وهو الاخذ بخيار طالبي العمل المؤهلين من حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات و المعاهد والثانويات المسجلين في سجلات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وفق آلية دقيقة ومنضبطة بالشروط التي حددها قانون الانتخابات والمعايير التي اقرتها اللجنة العليا ".
وكشف خالد الشريف ان اللجنة العليا للأنتخابات والإستفتاء أقرت ولأول مرة في تاريخ تشكيل اللجان الاشرافية والأساسية، إدخال العنصر النسائي في تلك اللجان وبنسبة 15 بالمائة من المواقع القيادية ، من ضمن طالبات التوضيف المسجلات لدى وزارة الخدمة المدنية .
وجدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التأكيد على ان اللجنة قد قامت بتشكيل اللجان الانتخابية الاشرافية والاساسية والفرعية دون تدخل من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، أو اي جهة أخرى ، موضحا ان دور وزارة الخدمة المدنية اقتصر على تقديم الاسماء من الناحية المهنية والفنية طبقا للشروط القانونية والمعايير التي اقرتها اللجنة بهذا الشأن".
وأكد ثقته بان من تم اختيارهم لمراجعة وتحرير جداول الناخبين تتوفر فيهم صفات القدرة والتأهيل والاستحقاق للقيام بهذه المهمة الوطنية على اكمل وجه ، متمثلين في اعمالهم جملة النظم والقوانيين المنظمة لسير العملية الانتخابية ، مستعدين لبدء حياتهم العملية بصفحة بيضاء خالية من العقد والحساسيات الحزبية والمكايدات السياسية .. مشددا بانهم سيؤدون هذه المهمة الوطنية بكل حيادية واستقلالية دون تحيز لاي حزب او تنظيم سياسي في اطار من الشفافية وسط اجواء محاطة برقابة منظمات المجتمع المدني والرقابة الدولية.
ودعا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى انتهاج علاقة التعاون والتكامل مع اللجنة العليا والى التفاعل الجاد لانجاح هذه العملية الوطنية من خلال تجسيد المسؤليات المناطة بهم قانونا في القيام بتشكيل اللجان الرقابية لمراقبة اعمال اللجان الانتخابية الميدانية والاطلاع علي سير الاجراءات التنفيذية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين وممارسة الضمانات الي كفلها لهم القانون في تقديم الطعون ضد اية خروقات .
كما جدد الترحيب بأي رقابة محلية ودولية على سير مراجعة وتعديل جداول الناخبين والانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة .. مبينا في هذا الصدد أن اللجنة تلقت حتى الآن 719ر26 طلبا من عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للرقابة على سير أعمال مراجعة جداول الناخبين ..مثمنا الدعم المقدم للجنة العليا للانتخابات من الدول الصديقة والمنظمات المانحة عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالله السياني ،عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ، الاجراءات التنفيذية والخطوات العملية التي نفذتها اللجنة خلال المرحلة الماضية تمهيدا لتنفيذ عملية مراجعة جداول الناخبين والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واشار الى ان اللجنة انجزت صياغة وطباعة كافة الادلة واللوائح المنظمة لمراجعة وتعديل جداول الناخبين ، بما فيها الدليل التنفيذي لعملية المراجعة والتعديل ودليل الطعون ، والادلة المتعلقة بالتوعية الانتخابية واطلاع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية على الاجراءات الانتخابية .. منوها الى انه تم ايضا انجاز طباعة جميع لوثائق والنماذج الخاصة بالمرحلة ، بما في ذلك البطاقة الانتخابية وسجلات وجداول الناخبين التي تم طباعتها بمواصفات خاصة وتضمينها عناصر طباعية وامنية عالية الجودة تجعل من الصعوبة بمكان تقليدها وتزويرها.
وتطرق الى المحطات التي خاضتها اللجنة العليا للانتخابات لتشكيل اللجان الانتخابية والحوارات التي اجرتها مع الاحزاب والتنظيمات السياسية لهذا الغرض وصولا الى قرار اللجنة بتشكيل تلك اللجان من طالبي التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية .. مستعرضا الشروط القانونية ومعايير المفاضلة التي اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات في اختيار وتشكيل تلل اللجان الانتخابية ، بعيدا عن الانتقائية او الفرز الحزبي والسياسي.
كما القيت كلمتان من قبل السيد جون لاندري كبير الخبراء في مشروع المساعدة الدولية للجنة العليا للانتخابات عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة ، والسيد /بول هاريس المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ايفس ، اكدتا على ان التوجه الدولي اليوم يساند انتشار الديمقراطية ، والالتزام بمنح الشعوب الحق في اختيار من يحكمها ويدير شئون بلادها ،وان الانتخابات هي محور العملية الديمقراطية .
واشارا الى ان المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية تتمثل بدورها الهام في تعديل وتحديث جداول الناخبين استعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة .
وثمنا التطور الكبير في التجربة الديمقراطية اليمنية ، من خلال ارتفاع نسبة مشاركة النساء المسجلات في جداول الناخبين خلال عملية القيد والتسجيل عام 2002م الى 42% من مجموع المسجلين .
كما نوها بقرار اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين من طالبي التوظيف المسجلين بوزارة الخدمة المدنية ، وارتفاع عدد النساء اللواتي تم تعيينهن من قبل اللجنة في اللجان الاشرافية والاساسية.. مشيدان بالتزام اللجنة العليا للانتخابات برفع مشاركة المرأة في الانتخابات.
تجدر الاشارة الى ان الاختفال قد حضره عدد من كبار المسئولين في الدولة والحكومة ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية والمانحة ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية
اليوم: