صنعاء- سبأنت :
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة جعفر سعيد باصالح - نائب رئيس المجلس عدد من التوصيات الموجهة للحكومة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ، وذلك بعد أن استكمل مناقشته للتقرير التكميلي للجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية لبعض مكاتب التعليم الفني والتدريب المهني في عدد من محافظات الجمهورية والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بعبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتوصيات المجلس التي أكدت:
- فيما يتعلق بالإمكانيات المادية والوسائل التعليمية: العمل على توفير مباني مستقلة لمكاتب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظات، ويتم إحتساب تكلفة الطالب من مواد التدريب والصيانة وفقاً للتخصص والمعايير المعتمدة، وضرورة رصد ميزانية تشغيلية كافية للوزارة تمكنها من القيام بمهامها، وضرورة قيام قيادات المحافظات بدعم المعاهد التقنية والمهنية للقيام بأعمال النظاقة الدورية وتمويل ذلك من صندوق النظافة التابع للمحافظة، وأهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالوزارات وقيادات المحافظات وفروعها وذلك لحصر الآلات والتجهيزات القديمة المتهالكة والخارجة عن نطاق الجاهزية في كافة المعاهد بالمحافظات وذلك لاستبدالها أو بيعها من أجل تزويد المعاهد بالمعدات والتجهيزات الحديثة المتطورة وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وضرورة تزويد المعاهد التقنية والمهنية التي تعاني من نقص في التجهيزات بما يلزمها من الآلات ومعدات حديثة، وإستكمال النواقص في تجهيزات الورش والمعامل وكذلك الوسائل التعليمية ومعدات السلامة المهنية وأدوات الوقاية الشخصية والإسعافات الأولية للمعاهد التقنية والمهنية في كافة المحافظات، والعمل على إعادة تأهيل الأقسام الداخلية لبعض المعاهد وخاصة المرافق الصحية والقيام بأعمال النظافة الدورية اللازمة لها وذلك من خلال اعتماد المخصصات الكافية لذلك.
وفيما يخص المناهج الدراسية:
تم التأكيد على ضرورة تطوير وتجديد المناهج بشكل مستمر بما يتلاءم مع التطور المستمر عالمياً وبشكل يلبي احتياجات سوق العمل والإنتاج في بلادنا ، والعمل على إشراك الجهات الاعلامية في بلادنا للتوعية بأهمية هذا النوع من التعليم والذي بدأ بأخذ مكانته وأهميته وتأثيره في المجتمع.
وبالنسبة لهيئة التدريس والطلاب:
أكدت التوصيات على ضرورة توفير الكوادر المتخصصة من المدرسين للمعاهد التي تعاني من نقص في هذه الكوادر وذلك من خلال تزويدها باحتياجاتها اللازمة من المدرسين لسير العمل في كافة المعاهد ، ومعاملة هيئة التدريس بالمعاهد التقنية وكليات المجتمع أسوة بهيئة التدريس بالجامعة، واعتماد المخصصات المالية الكافية للسلامة المهنية نظراً لكون هذا النوع من التعليم يتعامل مع الآلات والمعدات ذات السرعة العالية مما يستلزم ضرورة اعتماد مثل تلك المخصصات، واعتماد المخصصات الكافية للتغذية في المعاهد.. حيث أن المقرر للطالب الواحد لا يتعدى (140) ريال للطالب يومياً وهذا المبلغ غير كافي ويستلزم إعادة النظر فيه.
وفيما يتعلق بالتدريب والتأهيل:
تم التأكيد على أهمية إجراء عمليات إعادة التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء هيئة التدريس تواصلاً مع التطوير المستمر في سوق العمل وخاصة للمعدات والآلات والتجهيزات المتطورة، والتواصل الدائم والمستمر بين الطلاب المتخرجين ومعاهدهم من خلال الدورات التنشيطية والإنعاشية للطلاب المتخرجين من أجل إعادة تفعيل معلوماتهم وشهاداتهم تمشياً مع التطور المستمر للعلوم التطبيقية لهذا النوع من التعليم.
وفيما يخص العلاقة بين مؤسسات التعليم الفني وبين القطاع الخاص والعام: شددت التوصيات على ضرورة العمل على توجيه المؤسسات الحكومية بضرورة قبول واستيعاب مخرجات التعليم الفني والمهني في الوظيفة العامة وفقاً للاحتياج السنوي، وضرورة التنسيق مع قيادات المحافظات للاستفادة مما تمتلكه المعاهد المهنية والتقنية من ورش وأقسام فنية في مختلف المجالات من خلال تقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة بأفضل صورة وبأقل الأسعار وذلك بغرض مساعدة تلك المعاهد في الحصول على موارد تشغيلية تعينها على القيام بمهامها وتسهم في رفع كفاءاتها ، وإشراك القطاع الخاص بعمليات التدريب والتأهيل والاستفادة مما يمتلكه هذا القطاع من تجهيزات متطورة وكذلك من أجل رفد هذا القطاع بالتخصصات المطلوبة ، ويؤكد المجلس على ضرورة بناء معاهد فنية وتقنية في المحافظات التي لا تتوفر بها مثل هذه المعاهد وكذا بناء المزيد منها في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة للعمل على توفير الأيدي العاملة والمدربة والمؤهلة للحد من ارتفاع نسبة البطالة المتزايدة وإيجاد تنمية حقيقية شاملة تسهم في تطوير المجتمع وتقدمه، ومنح خريجي التعليم الفني والتدريب المهني قروض بدون فوائد لإقامة مشروعاتهم الصغيرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، والعمل على إيجاد حل نهائي لمشكلة (فندق موتيل الشمس) التابع للمعهد الفندقي السياحي (جولد مور) بما يكفل استفادة الطلاب والطالبات من هذا الفندق وبشكل يعمل على رفع معدل اقبال الطلاب والطالبات للالتحاق بهذا المعهد نظراً لنمو الطلب في سوق العمل لمثل هذه التخصصات.
فيماأقر المجلس ادراج مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني في جدول أعماله.
من ناحية اخرى استمع المجلس إلى تقرير آخر من ذات اللجنة بشأن نتائج زيارتها الميدانية لبعض مكاتب التربية والتعليم في عدد من المحافظات ، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك وجه أحدأعضاء المجلس سؤالاً استيضاحياً للوزير المختص بشأن مدى تطبيق قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص منح المتقاعدين وأسر المتوفين نسبة ال (50) في المائة من أية زيادة تطرأ على جداول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال جهاز الدولة والقطاعين العام والمختلط.
وكان المجلس قداستهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقر، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى لمواصلة النقاش في مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحضور الجانب الحكومي المختص.
اليوم: