صنعاء-سبانت:
أكدت الجمهوريةاليمنية ان مواجهة الارهاب والتصدي لإنتشاره أصبح يحتم على الدول العربية الاسراع في ايجاد رؤية مشتركة حول الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، للحد من كثير من الجرائم والتي في مقدمتها تهريب الاطفال والمخدرات.
جاء ذلك في كلمة اليمن في الاجتماع الـ 34 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والمنعقد حالياً بمدينة مراكش المغربية والتي ألقاها الدكتور غازي الاغبري وزير العدل- رئيس وفد اليمن المشارك.
وأشار الأغبري، الى الاشكالات التي يعانيها العالم اليوم من الارهاب وآثاره بعد ان اصبح قضية تؤرق الشعوب والحكومات وتهددالامن والسلم الدوليين، وإجراءات مواجهة هذه الآفة من خلال إصدار القوانين وعقد الاتفاقيات لمكافحة للارهاب وتجريم الافعال والمظاهر التي تساعد وتساهم في انتشاره.
وأكد الاخ وزير العدل ان مكافحة الارهاب يأتي من خلال تعزيز التعاون والتضامن فيما بين الدول العربية، الذي يفرضه الواقع والتاريخ والإرث المشترك ويدعمها الانسجام والتجانس بين مختلف الدول العربية.. مشيراً الى حرص الجمهورية اليمنية على تقوية وتعميق اواصر التعاون العربي في المجالات التشريعية والقانونية والقضائية، وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا التي تهم الامة العربية وتؤثر على واقعها اليوم.
وأشار الاغبري الى ان الجمهورية اليمنية ترى تي الفساد آفة من آفات العصر، وان مكافحته تقتضي التوصل الى صفة نهائية للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا الصدد.. موضحاًان اليمن أولت مكافحة هذه الجريمة جل اهتمامها وعنايتها من خلال تبني منظومة قانونية فاعلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام ومن هذه القوانين( قانون الذمة المالية، قانون مكافحة الفساد، قانون الوقف الشرعي، واستكمال مشروع التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية) اضافة الى انشاء المحاكم المتخصصة والمعنية بالاموال العامة والضرائب وغيرها، وذلك تعزيزاً لجهود وبرامج مكافحة الفساد بكل اشكاله.
وأوضح وزير العدل ان الجمهورية اليمنية تقوم حالياً ومن خلال خطوات مدروسة، بوضع الخطط والبرامج الاصلاحية القضائية في سبيل تطوير القضاء وتحديثه وتعزيز استقلاليته بدعم ورعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكان آخر تلك التوجهات -خلال الاسابيع القليلة الماضية- مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي بموجبه سوف يتخلى رئيس الجمهورية عن منصب رئاسة مجلس القضاء الاعلى واسناد هذا المنصب الى احد القضاه الذي لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، وذلك تعزيزا لاستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
واشار الاغبري الى التطور الذي شهده القضاء من خلال انشاء المعهد العالي للقضاء وفتح باب القبول امام المرأة للدراسات العليا لمدة ثلاث سنوات تمهيداً لالتحاقها في سلك القضاء.
كماأكد على عدد من القضايا الهامة التي يناقشها وزراء العدل العرب في اجتماعهم، ومن بينها توحيد التشريعات العربية ومسيرة المجلس وتفعيل الاتفاقيات العربية للتعاون القضائي.
هذا ويناقش الاجتماع الذي يستمر حتى 27 من إبريل الجاري، عدداً من القضايا المتعلقة بمجال القضاء، ومشاريع القوانين الاسترشادية المتعلقة بالمساعدة القضائية وتنظيم مهنة المحضرين،وكذا مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد، اضافة الى قضايا التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وما يقدمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من مشاريع قوانين للعمل العربي.
اليوم: