صنعاء – سبأنت :
انتهت عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في جميع المراكز الانتخابية البالغة 5620 مركزا في301 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.
وقد شارك في إدارة عملية مراجعة جداول الناخبين التي كانت قد بدأت في الثامن عشر من ابريل الماضي , 11 ألف و240 لجنة انتخابية فرعية رجالية ونسائية يعمل بها 33 الف270عضوا من الذكور والإناث.
وبلغ عدد الذين تم إضافتهم إلى جداول الناخبين حتى مساء أمس مليون و44 ألف و73 ناخبا ، بينهم 389 ألف و555 ناخبة ، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تم نقل موطنهم الانتخابي 130 ألف و906 ناخبا وناخبة.
وأعربت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها اليوم برئاسة خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة , عن ارتياحها التام لما أظهرته اللجان الانتخابية الإشرافية والأساسية والفرعية من حيادية واستقلالية في مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، وحرص على تمثل الدستور والقانون والتقيد باللوائح والأدلة المنظمة للعملية الانتخابية وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الذاتية الضيقة.
وقدرت اللجنة الإقبال الشعبي الذي وصفته " بالمنقطع النظير " على مراكز مراجعة جداول الناخبين ، والذي عكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتع به المواطنون ومدى حرصهم على ممارسة حقوقهم الانتخابية.
واعتبرت المسجلين الجدد في جداول قيد الناخبين رقما معقولا ومقبولا ، يتفق مع ما ذهبت اليه التوقعات العلمية المبنية على الدراسات المقارنة بين الإحصائيات السكانية وبين من تم تسجيلهم عام 2002م.
ووجهت اللجنة العليا للانتخابات اللجان الإشرافية والأساسية بمواصلة المهام الموكلة إليها ، والمتمثلة بعملية الحذف والإدراج التي ستبدأ في التاسع من مايو المقبل, بموضوعية خالية من الانتقائية تجسيدا للدستور والقانون .
وحثت الناخبين على ممارسة حقهم القانوني في حذف أسماء الأشخاص الذين أدرجوا في جداول الناخبين بغير حق ، كصغار السن ، والمتوفين ، والمكررين ، والمسجلين في غير مواطنهم الانتخابية ، وذلك من خلال تجهيز المستندات والوثائق التي تؤكد صحة طلباتهم بالحذف والإدراج.
ودعت كافة الذين سجلوا أسمائهم بغير وجه حق كصغار السن والمكررين والمسجلين في غير مواطنهم الانتخابية بسرعة الوصول إلى اللجان الأساسية المختصة لحذف أسمائهم حتى لا يتم مساءلتهم جنائيا عن أفعالهم التي تعد من الجرائم وفقا لقانون الانتخابات.
كما أهابت اللجنة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي ، بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد يتم إدراجهم في جداول الناخبين بدون وجه حق ، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الإدراج والحذف 0
وتأتي هذه العملية تمهيدا للانتخابات الرئاسية والمحلية التي من المقرر أن تشهدها البلاد في سبتمبر المقبل .
ويلزم قانون الانتخابات العامة والاستفتاء اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة وتعديل جداول الناخبين مرة كل سنتين ، أو قبل إجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء.
ويبلغ عدد المسجلين حاليا في جداول قيد الناخبين النهائية 8 ملايين و97 و514 ألف ناخب وناخبة ، من بينهم 3 ملايين و415 ألف و220 ناخبة.
اليوم: