استكملت وزارة المياه والبيئة الدراسات الخاصة بتأسيس وتطوير الجهة الناظمة للمياه والصرف الصحي التي تنوي الوزارة استحداثها في إطار جهودها المتواصلة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وزيادة نسبة المستفيدين منها في الحضر وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا الجانب .
وقال المهندس أنور سحولي رئيس السكرتارية الفنية بالوزارة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الغرض من انشاء جهة ناظمة للمياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية والتي سيتم انتاج ووضع إطار عمل تفصيلي لها
في ورشة عمل خاصة تنظمها الوزارة بعد غد الاثنين يتمثل في تجسيد وبلورة المهام الناظمة لقطاع المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذه المهمة تأتي تأكيدا على مضي الوزارة قدماً في عملية اللامركزية من خلال عمل الجهة المزمع انشاؤها كإداري ومنسق لتقديم خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي , وموازنة مصالح المرافق
والمستهلكين من خلال ضمان انعكاس مستويات التعرفة في جودة الخدمة الملائمة وزيادة الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمة بشكل جيد للمستهلك والمستفيد في نفس الوقت مع ضمان انعكاس الاهداف السياسية في اجراءات
وأداء المرافق.. بالاضافة الى ذلك فإن الجهة الناظمة ستقدم الدعم والتشجيع للقطاع الخاص للإستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي .
ويبين تقرير صادر بهذا الشأن ان استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء هذه الجهة سيتم من خلال مشاركة عدد من الخبراء والاختصاصيين في مناقشة نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء وتشغيل واختصاصات الجهة في ورشة العمل المقبلة ,واستعراض ومناقشة البرنامج الزمني لإنشاء هذه الجهة والبدائل المؤسساتية.. الى جانب استعراض ومناقشة التحليل القانوني لإنشاء هذا المرفق والهيكل التأسيسي والمهام المنوطة بالجهة الناظمة وآليات وطرق عملها.. وكذا مناقشة العرض الذي سيقدمه الاستشاريين عن الموارد البشرية والمالية والخطوات المستقبلية للجهة الناظمة .
وأوضح التقرير ان للأنظمة الاقتصادية للجهة هدفين رئيسيين الأول يعني بتقديم المناخ التجاري المجدي والقابل للتطبيق من أجل إدارة خدمات المرافق العامة بفعالية , والآخر يتمثل في حماية مصالح المستهلكين القائمين والمحتملين في المجتمع..
وتعد الأنظمة الاقتصادية نشاطاً تمكينياً وقابلاً للتطبيق على مقدمي الخدمات في كل من القطاعين العام والخاص , وتشمل جملة من الانشطة بما فيها وضع التعرفة ومراقبة الأداء والعلاقة بالأمور التقنية والأداء التشغيلي المالي والاقتصادي للمرفق..
وتعتمد خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية في اليمن غالباً على الإدارة الذاتية , حيث ان برامج وسياسة اللامركزية يعطي إدارة ذاتية كبيرة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي , وهناك مجموعة متنوعة من المؤسسات مسئولة عن نواحي مختلفة من تقديم هذه الخدمات الأمر الذي استدعى تبني وزارة المياه والبيئة سياسة ناظمة ذات تنسيق جيد وفعالية كبيرة .
ويشير خبراء واستشاريون شاركوا في إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء هذه الجهة في توصياتهم بهذا الخصوص ، ان إدخال انظمة خدمات المياه والصرف الصحي في اليمن يتطلب ضرورة التركيزعلى دعم اللامركزية وتعزيز الكفاءة والأداء , وتطوير إطار عمل لتسعير عادل وعاكس للتكلفة الى جانب المساعدة في تعزيز وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق سياسة القطاع , وكذا الإعداد لمشاركة القطاع الخاص في خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية.. مشددين على ضرورة وضع إطار عمل مؤسساتي
مناسب يوضح الجهة الناظمة ودورها ضمن إطار العمل المؤسساتي الحكومي وذلك من أجل فاعلية الأنظمة الأقتصادية في هذا الجانب بإعتبار أن ذلك يمثل أحدى القضايا التي تبدو ذات مصلحة هامة للكثير من الجهات العاملة في القطاع والمستفيدين من الخدمة.
وتمثل العملية التنظيمية في هذا الشأن أداة توازن فعالة بين مصالح المستهلكين والمشغلين وكذلك مصالح الجانب الحكومي الأمر الذي يتطلب معالجة أثر الاحتكار الطبيعي بالنسبة للمستهلك من خلال ضبط وتنظيم التسعيرة , وتوفير الحرية الكافية لإدارة التشغيل وتقديم حوافز الأداء بالنسبة لمقدمي الخدمة , أما بالنسبة للحكومة فسوف تزودها بالآلية لموازنة مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين يحمي استثمارات الحكومة في البنية التحتية وتعزيز وجود بيئة محفزة للإستثمار في القطاع العام والخاص في البنى التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي .
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف يرى الاستشاريون أن يشمل الإطار الناظم للتنظيم الاقتصادي لخدمات المياه والصرف الصحي على وضع منهجية واضحة للتعرفة والجدوى المالية للمرافق لتأكيد قدرتها على تمويل انشطتها بشكل كاف على الأمدين القصيروالطويل , وكذا متطلبات الاستثمار من خلال تقييم مزايا العروض الاستثمارية التي تتلقاها , الى جانب شمولها على جودة الخدمة والأداء التشغيلي والسياسة الاجتماعية المتعلقة بالتزامات الخدمة العامة وتقديم الدعم المالي والإعانات ودفع التكاليف المرتبطة بها , والسلوك التنافسي وإصدار التراخيص وحل النزاعات وسياسة السلامة والخيارات التنظيمية .
اليوم: