أكد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن الحكومة أنجزت ما يقدر بـ 80 بالمائة من الصياغات القانونية لمصفوفات الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتي تم الانتهاء من اعدادها واحالتها إلى مجلس النواب, والمتمثلة بالقانون المالي وقانون الاستثمار وقانون المناقصات وقانون التعديل التجاري .
وقال باجمال في حوار نشرته مجلة "الاستثمار" ان منظومة الجهود الحكومية تمكنت خلال سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات النمو الاقتصادي الى مابين 2ر4 و2ر5 بالمائة مقارنة مع سالب 4ر1 سابقا ، وتخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة الى 18 بالمائة, وتخفيض معدل العجز في الموازنة من 17 بالمائة
الى 3 بالمائة, الى جانب تخفيض حجم المديونية من 6ر10 مليارات دولار الى 5ر5 مليارات دولار.. مشيرا الى ان احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي اليمني وصل الى 4ر6 مليار دولار ، مع وجود نصف مليار دولار متداولة في السوق بالامكان سحبها في أي وقت.
واعلن باجمال ان الحكومة بصدد إستحداث تعديلات في قانون الاستثمار ودمج الهيئة العامة للإستثمار مع الهيئة العامة للمناطق الحرة بما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع قضايا المستثمرين .
وقال ان مؤتمر المانحين المقرر عقده في نهاية نوفمبر القادم بلندن لن يقتصر تنظيمه على البنك الدولي وإنما سيشارك في تنظيمه مانحون حقيقيون لهم مصلحة في التكامل الاقتصادي مع اليمن.. موضحا انه سيتم خلال المؤتمر طرح متطلبات بناء القاعدة الاساسية في اليمن في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والمياه وتحليتها والاستثمار في الجزر السياحية .
واضاف بأن الحكومة ستقوم بتوفير كافة الضوابط والضمانات فيما يخص إستخدام المال المقدم من قبل المانحين في تنفيذ البرنامج الانمائي المطروح ، بحيث يتم الاستعانة بجهة اجنبية محايدة لتقوم بعملية الاشراف مثلما هو معمول به في كثير من البلدان.. مجددا الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للإستثمار في اليمن .. مشيرا إلى ان الحكومة ستقوم بتوفير الاراضي والايادي العاملة الرخيصة والمدربة ، وتحديث القوانين المنظمة لعملية الإستثمار ضمن عملية الترويج لمنظومة الاستثمار.
ولفت الاخ رئيس الوزراء الى ان اليمن بصدد إصدار قانون خاص بالجزر بهدف تطويرها وجذب الاستثمارات اليها.. مؤكدا على أهمية توفير الخبرات المؤسسية للإضطلاع بمهام الاشراف على أداء المنظومة الاستثمارية خاصة في المنطقة الحرة بعدن .
وأشار إلى ان الحكومة بصدد إعادة تقييم شبكة الامان الاجتماعي بحيث يتم تحويل صندوق الرعاية الاجتماعية من مجرد صندوق يدفع للناس إلى صندوق يشجع إقبالهم على الانتاج ، كما سيتم إعادة هيكلة الصندوق وإعادة نظام الاقراض الصغير ومشروع الاسر المنتجة .
اليوم: