تسعى وزارة الشئون القانونية لاستكمال الترتيبات النهائية لبرنامج الاصلاح القانوني الشامل الذي يستهدف تحديث المنظومة التشريعية في اليمن وتطوير آليات عمل الوزارة .
وقال الدكتور عدنان عمر الجفري وزيرالشئون القانونية في حديث مع وكالة الأنباء اليمنية( سبأ) إن البرنامج يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية والارتقاء بمهام الوزارة وتعزيز وتفعيل دورها في مجال التشريع وحماية المال العام للدولة ونشر الوعي القانوني .
ويتضمن البرنامج بحسب الوزير الجفري الاتجاهات العامة للوزارة فيما يتعلق بإعادة النظر في البناء الهيكلي والمؤسسي وتأهيل وتدريب العاملين فيها ورفع قدراتهم وكفاءاتهم الفنية والادارية، بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام والاعمال المناطة بالوزارة على أكمل وجه .
وقال الدكتور الجفري إن وزارة الشئون القانونية نفذت خلال الفترة الماضية جملة من الاجراءات والخطوات العملية في إطار مشروع المسح التشريعي الشامل لجميع التشريعات الصادرة من 90م حتى مايو 2006م وذلك بهدف التعرف على القوانين المطلوب تعديلها بما يتواكب وتوجيهات الحكومة في ضوء برنامج الاصلاح الشاملة الذي تتباناه الحكومة.
واضاف " تبين في ضوء ذلك المسح ان هناك قوانين لا توجد لها لوائح تنفيذية فعليه وتم تشكيل فريق فني من الوزارة بمشاركة ممثلين عن الوزارات والاجهزة المعنية بتلك التشريعات لإعداد لوائح تنفيذية..والوزارة حاليا على وشك الانتهاء من اعداد مشاريع بالخطط والبرامج التطويرية لقطاعاتها المختلفة، والتي سيتم مناقشتها في الاجتماع الموسع للقانونيين على مستوى الجمهورية اليمنية الجاري التحضير لإنعقاده خلال الشهرين القادمين من هذا العام .
الدليل التشريعي .
وأشار الدكتور الجفري إلى أن الوزارة إنتهت من أعداد الدليل التشريعي الشامل من 90م - 2005م والذي تضمن البيانات المتعلقة باسماء التشريعا وتاريخ صدورها والتعديلات التي طرأت عليها .
وتطرق إلى جهود الوزارة في نشر الوعي القانوني مشيرا إلى ان لدى الوزارة برنامج اذاعي اسبوعي ( نافذة علي القانون) بدأ بثه منذ عام 91م ، بالاضافة الى برنامج يومي ( مستشارك القانوني) والذين شملت حلقاتهما التعريف باغلبية القوانين الصادرة فضلا عن الموقع الألكتروني الذي انشأته الوزارة لنشر الوعي القانوني .
وعن دور قطاع الجريدة الرسمية والتوعية القانونية أفاد الأخ الوزير ان الوزارة عملت على اصدار الجريدة الرسمية، وبصورة دورية وأعدت أيضا الموسوعة القانونية لمجموعة التشريعات الصادرة في الجمهورية اليمنية منذ عام 90م حتى 2005م والمكونة من 46 مجلدا للنسخة الواحدة فضلا عن إعداد مجموعة من الكتب القانونية التي تحتوى على التشريعات النوعية موضحا أن الكتيبات التي أصدرتها الوزارة في هذا الصدد بلغت 56 كتابا ، بالاضافة الى اصدار كتيب الوقائع الدستورية لانتخابات مجلس النواب وترجمة بعض القوانين الى اللغة الانجليزية ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية في شكل كتيبات .
وتحدث الدكتورعدنان الجفري عن مهام قطاع قضايا الدولة بالوزارة .. موضحا أن القانون رقم 30 لسنة1996م أناط بقطاع قضايا الدولة بالوزارة مسؤولية الانابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والاجنبية ولدى الجهات الاخرى .. مؤكدا أن القطاع استطاع خلال الفترة المنصرمة توفير الملايين لصالح الدولة من خلال النجاحات المتمثلة في مجموعة من القضايا بلغت 90 قضية ،في حين تم الفصل في 21 قضية عن طريق التحكيم .
اليوم: