قال رئيس مجلس الشورى رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبد العزيز عبد الغني إن الرابطة باتت منبراً قوياً للتعبير عن الأولويات التي ينبغي أن تحتلها العلاقات الإفريقية العربية من كافة أوجهها ومجالاتها، ووسيلة هامة لبناء مواقف موحدة لأعضائها في الحوارات البرلمانية الهامة التي تنتظم في أكثر من مكان من العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الغني في اللقاء التشاوري الأول لرؤساء وممثلي المجالس الأعضاء في الرابطة الذي افتتح اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا بحضور الرئيس أولسيجن أوباسونجو رئيس جمهورية نيجريا الاتحادية، والتي نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الملتقي وتمنياته لأعمال الملتقى بالتوفيق والنجاح.
وقال رئيس مجلس الشورى رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي إن الرابطة تتجسد في خطى عملية، وضمن إيقاع سريع وفعال، زاد من حماسته الإيمان الراسخ لدى مجالسنا، بأهمية خلق أطر نشطة للتعاون والتنسيق العربي الإفريقي، يتم من خلالها توظيف الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية توظيفاً خلاقاً، يستنهض المقومات والقواسم المشتركة: الجغرافية والسياسية والثقافية والروحية، التي تجمع بين طرفي إقليمنا الأفارقة والعرب.
مشيراً إلى أهمية الرابطة كأداة فعالة من أدوات التعاون الإقليمي في ظل هذا المناخ غير المسبوق الذي فرضته العولمة وتراجعت معه الأهمية التقليدية للحواجز السياسية والجغرافية.
وقال إن أهم ما يتحقق من خلال هذه الرابطة البرلمانية الإقليمية الهامة أن المجالس الأعضاء فيها قد توفر لها مجالُ رحبُ للتعرف على تجارب بعضها، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوطدت على نحو أعمق العلاقات فيما بينها على أساس المبادئ والأهداف والقيم التي نص عليها النظام الأساسي للرابطة.
مؤكداً على الأهمية البالغة للموضوعات التي سيطرقها اللقاء التشاوري والتي تهتم بالكثير من مجالات العمل المستقبلي للرابطة والمجالس الأعضاء فيها ودورها في تعزيز مؤسسات الدولة وفي تنشيط الدبلوماسية البرلمانية والاهتمام بالسياسات المتعلقة بالتجارة الدولية.
واستعرض رئيس مجلس الشورى التطور الديمقراطي في بلادنا، في أعقاب ستة عاشر عاماً على تحقيق الوحدة اليمنية، والتي حملت معها مشروعاً طموحاً للتغيير أسهم في بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحترم الحريات العامة ويدفع نحو الشراكة الفاعلة للقطاع الخاص في إدارة شئون الاقتصاد، وللمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد العزيز عبد الغني على القواسم المشتركة بين بلادنا ونيجريا وعلى القيم التي تشكل جوهر النظام الديمقراطي التعددي في البلدين.
ويتمحور اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والذي يختتم أعماله يوم غد الثلاثاء، حول محورين أساسيين الأول يتعلق بدور السلطة التشريعية كإطار امن للقيم والمبادئ التي يقوم عليها النظام السياسي الديمقراطي اتعددي، وعامل هام من عوامل ترسيخ سلطة القانون، وتطوير مؤسسات لدولة، الثاني ويتعلق بالدور الدبلوماسي للسلطة التشريعية، والذي بات أكثر صلة بمعظم القضايا التي تنشغل بها السياسة الدولية بما فيها العلاقات السياسية والتجارية.
وفيما يتعلق بالتطورات التي تهم الرابطة أشار رئيس مجلس الشورى رئيس لرابطة إلى تطورات الأحداث في إقليم دارفور بعد توقيع اتفاق أبوجا، مؤكداً على أهمية أن تبدي الأطراف والمجتمع الدولي التزاماً كبيرا على تطبيق السلام في دارفور في إطار احترام وحدة وسيادة السودان لشقيق.
وبشأن الوضع في الصومال أكد عبد العزيز عبد الغني على أهمية الحاجة إلى العمل معاً كعرب وأفارقة من أجل دعم جهود الحل السلمي للصراع المستعر في ذلك البلد، ودعم مؤسسات الدولة التي تأسست حديثاً بمباركة إقليمية ودولية حتى تتمكن من استعادة النظام وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
منوهاً بالجهد المثابر الذي تبناه ويتبناه اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لتحقيق التقارب والمصالحة بين الأطراف الصومالية المتصارعة والتي كان آخرها اتفاق عدن الذي أبرم في ديسمبر الماضي ببن رئيسي الدولة والبرلمان برعاية مباشرة من فخامة الرئيس.
وفيما يخص الشأن العراقي عبر رئيس مجلس الشورى عن قناعة بلادنا بأن استعادة العراق توازنه وعافيته، يحتاج إلى دفع أكبر للعملية السياسية، المجسدة لمصالح كل فئات الشعب العراقي، في إطار الاحترام الكامل لمبدأ
سيادة واستقلال العراق ووحدة ترابه الوطني، وهذا يتطلب بالضرورة انسحاباً مبرمجاً وبدون إبطاء لقوات الاحتلال الأجنبية من العراق.
وبشأن قضية الشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال قاس من حكومة الكيان الإسرائيلي ، أكد رئيس مجلس الشورى رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي إن المدخل الجوهري والأساسي لحل المشكلة الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، يتمثل في عدول الحكومة الإسرائيلية عن مشروع الحل الأحادي، واحترام مقررات الشرعية الدولية والقبول بها، واحترام تعهداتها التي قدمتها في إطار مفاوضات السلام، والقبول بمبادرة السلام العربية.
مشدداً على ضرورة أن يؤدي كل ذلك إلى الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية إلى ما بعد حدود 4 يونيو عام 67م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على تلك الأرض وعاصمتها القدس الشريف.
اليوم: