لمحة تعريفية

• التعليم العام     

• التعليم الفني والتدريب المهني

• التعليم العالي الجامعي

حقق قطاع التعليم خلال مسيرة الوحدة المباركة تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.

ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) : وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري وصناعي تقني، ووزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات.

 

 ومن أبرز المؤشرات الكمية على التطور والنمو الذي شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة ، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق العام على التعليم من (89.6) مليار ريال في عام 2000م إلى (382) مليار ريال في عام 2012، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين. إلا انه عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام. نجد إن نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد ارتفعت من (13.95%)  في العام 2005 إلى (15.89%) في العام 2011م.وتراجع في العام 2012م إلى 13.65% من إجمالي الإنفاق العام للدولة

 

وقد أدى ذلك التوسع في التمويل إلى اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً حيث شهد التعليم نمواً مطرداً في أعداد المنشات التعليمية والبالغة 15683 منشأة تعليمية حكومية رافق هذه الزيادة في عدد المنشات التعليمية زيادة في عدد الطلاب المتلحقين  حيث وصل عدد الملتحقين في التعليم العام (اساسي ,ثانوي ) إلى (5116464) طالب وطالبة ، كما بلغ عدد الجامعات الحكومية اليمنية تسع جامعات ,ووصل عدد الملتحقين فيها أكثر (205,691 ) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2010/ 2011م، في حين وصل عدد المعاهد التقنية والمهنية الى (70) معهدا ويلتحق فيها ـ (25093) طالب وطالبة.

وتتوزع الموارد المالية على التعليم بأنواعه الثلاثة: (التعليم العام، التعليم الفني، التعليم العالي) على النحو الموضح بالجدول الآتي:

جدول يبين تطور نفقات قطاع التعليم والتدريب للأعوام (2000-2011) بحسب المرحلة (مليار ريال)

 

 

 

 

التعليم العام :                                                                                        إلى الأعلى

تنامى الاهتمام بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي حيث تم إنشاء رياض الأطفال وتجهيزها بما يلزم من متطلبات العملية التعليمية والتربوية لهذه المرحلة الهامة وقد ارتفع عدد  رياض الأطفال (الحكومية +الخاص) من(261) روضة تضم (17993) طفلاً تعمل فيها (1179) مربي ومربية في العام الدراسي  2004/2005م إلى (549) روضة تضم (24,711) طفلا وطفلة, تعمل فيها حوالي (1,986) مربي ومربية في العام الدراسي 2011/2012م.

وفيما يتعلق بمرحلة محو الأمية: فإدراكاً من الحكومة لما تمثله الأمية من عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو أيضاً أحد معوقات دمج السكان ـ وبخاصة الفقراء منهم ـ بالتنمية ، ولرغبتها الأكيدة في تطوير مهاراتهم وتوفير العلم والتدريب والمهارات، بما يوفر لهم فرص العمل - فقد أولت اهتماماً خاصاً بهذا النوع من التعليم حيث شهد عام 1998 صدور قانون محو الأمية وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتم استحداث جهاز حكومي مستقل لمكافحة الأمية.

حيث وصل عدد مراكز محو الأمية في العام الدراسي 2010/2011م (3,369) مركز تحتوي على  (6,154) فصل  يعمل فيها (6,901) مدرساً وبلغ إجمالي الدارسين والدارسات بمرحلتي الأساس والمتابعة بمراكز محو الأمية بجميع محافظات الجمهورية (159,740) دارس ودارسة منهم (7,606) مهارات نسويه و(652) مهارات أساسية .

التعليم الأساسي: يأتي التعليم الأساسي في المرتبة الأولى من بين مراحل التعليم المعتمدة في اليمن وله أهمية خاصة ومتميزة عن مراحل وأنواع التعليم اللاحقة باعتباره الأساس لجميع الأطفال.
 

وقد أولت الحكومة نشر التعليم وتوسعه أولويةً قصوى كما سعت إلى تيسيره لكافة أبناء الشعب حضراً وريفاً حيث ارتفع عدد الملتحقين بمرحلة التعليم الأساسي من (2,697,655) طالباً وطالبةً في عام 1996م-1997م إلى حوالي  (4,656,390) طالباً وطالبة منهم (217,705) طالب وطالبة في المدارس الأهلية في العام 2010م-2011م .

ومع ذلك فإن ما تحقق يظل دون مستوى الطموح حيث لا يزال هناك أكثر من  مليوني طفل وطفلة من الفئة العمرية الموازية للتعليم الأساسي خارج إطار التعليم ومعظمهم من الإناث.

كما وصل عدد المدارس الأساسية  الحكومية والخاصة إلى (16109) مدرسة في العام الدراسي 2010/2011م  منها(3732) مدارسة مشتركة (أساسي + ثانوي). ووصل عدد المدرسين في المدارس الأساسية الحكومية والخاصة وكذلك المدارس المشتركة (أساسي +ثانوي)  (211930) مدرس ومدرسة لنفس العام الدراسي 2010/2011م.

ومن خلال بيانات مسح ميزانية الأسرة متعددة الأغراض عام 2005/2006م يتبين لنا أن معدلات الالتحاق الإجمالية من السكان بالفئة العمرية (6-15) سنة لا تتجاوز 63.9% أي أن هناك نحو (36.1%) من الأطفال لم يحصلوا على أي خدمة تعليمية بالإضافة إلى وجود تفاوت جلي في نسبة الالتحاق بحسب النوع حيث ترتفع نسبة الالتحاق لصالح الذكور بنسبة (73.9%) مقابل (53.1%) لدى الإناث وذلك لعددٍ من الأسباب أهمها:

1. بقاء بعض الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تعطي أفضلية للذكور على حساب الإناث.
2. ارتباط الفتيات بالأعمال الزراعية ومساعدة الأسرة بالأعمال المنزلية .
3. تفشي الأمية في أوساط القطاع النسائي وتدني مستوى الوعي بأهمية تعليم الفتاة.
4. فقر الأسرة وارتفاع معدلات الإعالة وعدم القدرة على دفع تكاليف الدراسة لجميع الأطفال.

التعليم الثانوي: شهد التعليم الثانوي هو الآخر تطوراً  كبيرا سواء من حيث عدد المدارس والبالغ (331) مدرسة منها  12 مدرسة خاصة في العام الدراسي 2010/2011م كما وصل  عدد الملتحقين فيها (615,591) طالباً وطالبةً في نفس العام منهم (21,075)طالب وطالبة في المدارس الخاصة. وبلغ عدد  المدرسين المساهمين بجدول الحصص  (6891)  مدرس ومدرسة  .

 

 

التعليم الفني والتدريب المهني:                                                                               إلى الأعلى

تعود البدايات الأولى لتأسيس التعليم المهني في اليمن إلى العام 1895م والذي تأسست فيه أول مدرسة صناعية بصنعاء، و في العام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني. وفي العام 1954م بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسة المنتظمة للمستوى المهني لمدة ثلاث سنوات بعد المتوسطة. وشهد العام 1936م تأسيس أول مدرسة زراعية في صنعاء من قبل الأستاذ أحمد وصفي زكريا السوري الجنسية ، كما افتتحت في العام 1937م مدرسة صناعية لصناعة النسيج وأنشئت في العام 1949م بصنعاء مدرسة للبنات لتدريس العلوم الابتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز، وفي العام 1957 افتتح معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعاب (100) طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية، وافتتح في مدينة عدن في العام 1951م المعهد الفني بالمعلا الذي كان يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات (نجارة وتركيب ، ميكانيكا عامة ، ميكانيكا سيارات ، كهرباء عامة وتمديدات) وفي العام 1961م بدأ العمل في المعهد في مستوى الدبلوم الفني لتخريج كوادر متوسطة وفتح قسم تجاري بالمعهد نظام سنتين يتقدم الطلاب بعدها لامتحان الجمعية الملكية البريطانية للآداب (R.S.A)، وبعدها لم يأخذ التعليم والتدريب المهني والتقني المكانة التي يستحقها نتيجة لعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وغيرها. وفي فترة السبعينات والثمانينات شهد التعليم الفني والمهني نمواً جيداً لمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني إذ افتتحت خلال تلك الفترة (47) معهداً ومركزاً على مستويات مختلفة في البلاد.

ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وكخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقد استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني.

وفي العام 1992م أُلغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني، وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها ،وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (64)، كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (67) في نفس العام أيضاً والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة، وفي العام 1997م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها ، كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني، وأُبقي على الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني.

ويحظى التعليم الفني والتدريب المهني باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية، حيث افتتحت مؤسسات تدريبية جديدة في كلٍ المحافظات  ليصبح عدد المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة (54) مؤسسة تدريبية موزعة على معظم محافظات الجمهورية خلال العام 2003م،  وفي العام 2010م ازداد عدد  المراكز والمعاهد المهنية والفنية ليصل إلى (70) مركزا  ومعهد.

وقد تزايد عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني من(12482) طالب وطالبة في العام 2002/2003 م إلى  (25093) طالب وطالبة, منهم (2876) إناث أي بنسبة(11.5%) في العام الدراسي 2010/2011م .

وبلغ عدد الملتحقين في كليات المجتمع صنعاء وعدن وعبس في العام 2000/2003م  (1216) طالب وطالبة منهم (248) إناث. مقارنة مع ما وصلت اليه عدد الملتحقين في العام الدراسي 2010/2011م حيث وصل عدد الملتحقين في كليات المجتمع (صنعاء عدن حجة / عبس حضرموت / سئيون /اب ) إلى (5786) طالب وطالبة منهم (1365) إناث وترجع هذه الزيادة في عدد الملتحقين إلى افتتاح عدد من المعاهد الجديدة وكليات المجتمع .

 

التعليم العالي الجامعي:                                                                                            إلى الأعلى

يعد التعليم العالي الجامعي حديث العهد في اليمن حيث بدأ بإنشاء جامعة صنعاء عام 1970 وجامعة عدن عام 1975م ,أما اليوم فهناك تسع جامعات حكومية و ثمانية  عشر جامعة  خاصة أي ما مجموعه (27) جامعة تضم  (179) كلية. إضافة إلى دار العلوم الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء وكلية الناصر للعلوم الطبية المساعدة . ومن خلال تحليل مؤشرات التعليم الجامعي لعام 2009/2010م ، يتضح أن التعليم الجامعي هو المستقطب الأساسي لمخرجات التعليم الثانوي في ظل محدودية البدائل الأخرى المتاحة من الكليات والمعاهد المهنية والتقنية؛ إذ بلغ عدد الجامعات الحكومية (9) جامعات تضم (107) كلية تتوزع بين كلية تطبيقية و كلية إنسانية،  يتوزعون على عدد من الاقسام  في كليات العلوم التطبيقية تتكرر في بعض الجامعات  في ظل التماثل القائم بين الجامعات والكليات المتناظرة، وكذلك الأقسام في كليات العلوم الإنسانية. وعلى ضوء ذلك فقد زاد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة من 35 ألف طالب عام 1990 ليصل في العام 2011 إلى (269055) طالب وطالبة. وقد ارتفع نصيب الإناث في التعليم الجامعي من (16%) عام 1990 إلى (31.63%)عام 2011م . وازداد نصيب الجامعات الخاصة من صفر% تقريباً عام 1993 إلى نحو (30.8%) من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي عام 2010/2011م.

ومع ذلك فإن حجم الملتحقين بالتعليم الجامعي يُعَدَّ منخفضاً بالمقارنة مع ما هو الحال في بعض البلدان الأخرى ذات الوضع المماثل لليمن. ويعود انخفاض معدل الملتحقين بالتعليم الجامعي في اليمن لانخفاض دخل الأسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان ، إلا أن البعض يرى بأن التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وأن العديد من خريجي الجامعات وبالذات ذوي التخصصات الإنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق  العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات .

مخرجات التعليم العالي: يعتبر خريجو الجامعات هم المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي والرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين من الجامعات الحكومية للعام 2010/2011م  (27,879) طالباً وطالبة منهم ما نسبته (39.17%) إناث وذلك مقابل (23329) طالباً وطالبة عام 2003/2004م منهم ما نسبته (33.6%) إناث.

وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين والخريجات في التخصصات الإنسانية (60.77%) من إجمالي الخريجين منهم (40.6%) إناث ، في حين كان نصيب التخصصات التطبيقية (39.33%) خريج منهم ما نسبة(36.95%) إناث.

جدول يوضح خريجي التعليم العالي بحسب التخصصات للفترة 2000/2011م

التعليم الجامعي الأهلي:

التعليم الجامعي الأهلي: ظل دور القطاع الخاص يتركز في التعليم الأساسي والثانوي ، ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي – وبعد أن هيأت الحكومة المناخ المناسب للقطاع الخاص – أصبح له مساهمته في التعليم الجامعي وبصورة متسارعة ؛ إذ وصل عدد الجامعات الأهلية في العام 2011م إلى (22) جامعة وكليتان كلاهما تشارك الجامعات الحكومية في استيعاب جزء من الأعداد الكبيرة لمخرجات التعليم الثانوي، ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية ,جدول يوضح الجامعات والكليات الخاصة وعدد الملتحقين فيها والمتخرجين.

* أعضاء هيئة  التدريس مضافاً إليهم الموفدين .

- لا توجد بيانات

- المصدر : المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ( مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله - وأنواعه المختلفة 2011/2010م) أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  الخاصة للعام 2010/2009 و للعام 2011/2010 لكلية العلوم الإسلامية و التطبيقية و الكلية العليا للقرآن الكريم                           

 -  المصدر جامعة صنعاء

 

 ومن الجدول نلاحظ ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية خلال العام الدراسي 2010/2011م  الى (63,364) طالباً وطالبة  شكلت الإناث ما نسبته (25.1%) من إجمالي الملتحقين، في حين وصل عدد الخريجين من هذه الجامعات بما فيهم خريجي الدبلوم (6,730) خريجا  وخريجة شكلت الإناث ما نسبته (28%) .

ورغم التوسعات الملحوظة في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية وتشعب أقسامها الأدبية والعلمية، إلا أن إجمالي المدخلات والمخرجات ما تزال متدنية والتي تتقارب من حيث المقارنة على سبيل المثال بأعداد ونسب المدخلات والمخرجات بكلية واحدة في الجامعات الحكومية وهي كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء .

 

- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية: بلغ إجمالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الحكومية للعام 2010/2011م بـ(8,429) مدرس منهم (544) غير يمني يتوزعون بحسب الدرجه العلمية على النحو التالي : (428) بدرجة أساتذة و (949) أساتذة مشارك و (2624) أساتذة مساعد و (931) مدرس كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والموفدين المساعدة (3497) منهم (2098) معيداً و (1399) موفداً .

و بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في العام 2009-2010م (2018) مدرس, وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من الإناث  (215) عضو اى ما نسبة (10.65%) من إجمالي أعضاء هيئة التدريس. 

 

• نبذة تعريفية عن بعض الجامعات اليمنية

---

المصادر:

• مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام أعداد مختلفة -المجلس الأعلى لتخطيط التعليم- رئاسة الوزراء.

• كتاب الإحصاء السنوي-أعداد مختلفة-الجهاز المركزي للإحصاء.

• الإنترنت.

• الإحصاء التربوي الشامل ، للعام 2003/2004م صادر عن وزارة التربية والتعليم.

• التقرير الاستراتيجي السنوي للعام 2000، صادر عن المركز العام لدراسات والبحوث والإصدار.