كان الإعلان عن قيام التعددية الحزبية و السياسية في اليمن مترافقاً لإعلان الكيان الجديد المتمثل بالجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م. لقد كان ذلك بالطبع سابقاً على صدور القانون رقم (66) لسنة 1991 م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ،حيث تنص المادة (13) من القانون على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء كل حزب، و لقد تم تشكيل هذه اللجنة في شهر مارس 1992 م. وجد على الساحة حينها عددُ من الأحزاب الحديثة منها و التاريخية و تنص المادة (38) من القانون على أن ( تتم اجراءات التسجيل للأحزاب والتنظيمات القائمة وفقاً للائحة التي يصدرها مجلس الرئاسة ). وعلى هذه الأحزاب أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون. كما تحدد اللائحة الكيفية التي تتم بها المواءمة وكذا الفترة الزمنية، شريطة الا تتجاوز 30 ديسمبر 1991 م . وقد تم تجاوز ذلك كنتيجة لتأخر تشكيل اللجنة وإصدار اللائحة، ولكن بعد أن أصدر رئيس الجمهورية اللائحة فقد بدأت اللجنة ممارسة مهامها والتسجيل على ضوئها ويبين القانون الشروط المطلوبة لتأسيس حزب أو تنظيم سياسي أو الاستمرار في ممارسة نشاطه، وما هي الشروط المطلوبة في المؤسسين وكذا الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بالانضمام إلى أي حزب، ومصادر التمويل، والحقوق والواجبات، وبناءً على ذلك فقد تم تسجيل الأحزاب و أصبح لها الحق في ممارسة نشاطها في إطار النظام الدستوري و القانوني المتبع في اليمن .
