مشروع الإستراتيجية الوطنية للمعلومات

   الملخص التنفيذي:

أضحت المعلومات وتكنولوجيتها تمثل عنصراً أساسيا في حياة المجتمعات لما لها من أهمية في مختلف مناحي الحياة باعتبارها عنصراً هاماً في تحقيق نمو وتطور البلدان والمجتمعات، كما مثلت عنصراً أساسيا في تطوير أداء الأفراد. واتسعت أهمية المجال المعلوماتي حتى أصبح أحد المجالات المكونة للبنية الاقتصادية للبلدان، الأمر الذي قاد إلي اتساع الاهتمام بهذا المجال من قبل البلدان؛ فاتجهت العديد من بلدان العالم لتبني خطط واستراتيجيات تنظم بناء المجال المعلوماتي وتطوره وفقاً لاحتياجاتها وظروفها، وبما يحقق لها الإفادة المناسبة من هذا المجال في تحقيق التطور والنمو الذي تنشده.

واليمن كغيرها من البلدان النامية التي تسعى إلي تحقيق تنمية مستدامة والإفادة من مختلف الإمكانات الداعمة لذلك وفي مقدمتها المجال المعلوماتي لما لهذا المجال من أهمية في تسريع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، ونظراً لخصوصية المجال المعلوماتي ذاته واتساع جوانب العمل والتطور فيه وتسارع التطورات التكنولوجية المعلوماتية ، وارتفاع حجم الإنفاق والاستثمارات التي يحتاجها هذا المجال ليحقق ثماره المرجوة - فقد كان من الضروري الاتجاه نحو التخطيط الاستراتيجي العلمي لتحقيق تطور المجال المعلوماتي بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة ، وبما يحقق كفاءة في ترشيد الموارد والإنفاق على هذا المجال بصورة تلبي التوازن بين تطور هذا المجال  وفقاً لاحتياجات التنمية، وبين شحة الموارد المالية المتاحة.

ولذا فقد باشر المركز الوطني للمعلومات بتبني وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات منذ العام 2001م وأٌشركت فيها مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الأولية للإستراتيجية واستكمالاً لمهام وضع الإستراتيجية والتحول لتطبيقها على الواقع مباشرة، فإن من الضروري ترجمة الإستراتيجية بتوجهاتها الكلية والقطاعية إلى مشروعات تنفذ على الواقع ووفقاً لبرامج زمنية مرحلية، الأمر الذي يستدعي أن يتم وضع مصفوفة لمشروعات الإستراتيجية مع برنامج زمني وخطة وطنية تنفيذية للإستراتيجية وتنفيذ برامج توعية إعلامية شاملة في المجال المعلوماتي تحقق توجهات الإستراتيجية بحيث يتحقق الهدف النهائي من وضع الإستراتيجية وهو البناء والتطوير المتدرج للمجال المعلوماتي بصورة علمية ومنهجية منظمة ومتوازنة تخدم أغراض التنمية الشاملة كما تصب في اتجاه دعم توجهات الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى التخفيف من الفقر وامتلاك مقومات تحقيق تنمية مستدامة .

وسيتم تقييم تنفيذ المشروع من خلال المؤشرات الوطنية للمعلومات والتي تقيس في مجملها تطور المجال المعلوماتي على المستوى الوطني.

وسيتم استكمال تنفيذ وضع وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمعلومات والإشراف على تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة، وتبلغ التكلفة التقديرية لذلك (55) مليون ريال يمني.

خلفية المشروع:

قاد التطور العالمي المتزايد في المجال المعلوماتي والأهمية المتتابعة للمعلومات وتكنولوجيتها في مختلف مناحي الحياة على مستوى البلدان والمجتمعات والأفراد- إلى تزايد الاهتمام بهذا المجال على المستويات العالمية والوطنية، واتجهت العديد من البلدان للاهتمام بتطوير المجال المعلوماتي لديها باعتباره أحد أهم  مقومات وعناصر تحقيق التنمية الشاملة بل وأحد ركائز الاقتصاد العالمي الحديث.

واليمن  كغيرها من البلدان النامية أولت المجال المعلوماتي اهتماماً خاصاً من خلال الانفتاح على هذا المجال والإفادة من المقومات التي يتيحها ولذا فقد تزايدت الحاجة لوضع وامتلاك إستراتيجية وطنية للمعلومات تحقق التطور المنهجي للمجال المعلوماتي بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة، ومن ثم تنظيم وتخطيط تطور هذا المجال وفقاً لأولويات التنمية، وحجم الموارد والإمكانيات المتاحة، وبما يضمن مواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً في هذا المجال والتخفيف من حجم الفجوة المعلوماتية التي تعاني منها البلد ، وتحقيق شروط وعناصر تطور المجال المعلوماتي بصورة واقعية تراعي ظروف وخصائص البلد واحتياجاته الحالية والمستقبلية .

ولذا فقد شرع المركز الوطني للمعلومات ابتداءً من العام 2001م وبمشاركة واسعة من مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية في وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات وقد تم الانتهاء من وضع وثيقة الإستراتيجية الكلية والقطاعية بصورتها النهائية واستكمالاً لما تم البدء به تبرز الحاجة لوضع التصورات الخاصة بتنفيذ وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمعلومات بصورة منهجية ومن خلال برامج تنفيذية واضحة كلية وقطاعية حيث يعد المجال المعلوماتي من المجالات الواسعة والمتشابكة والمتداخلة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر على مختلف أنشطة المجتمع ، الأمر الذي يستدعي معه وضع مصفوفات مشروعات كلية وقطاعية ووضع الأطر الخاصة بها ووضع البرامج الزمنية والخطط المرحلية لها وعكسها من خلال خطة تنفيذية وطنية في المجال المعلوماتي يتم الإشراف على تنفيذها مرحلياً ، الأمر الذي يوجب استمرار توفير الإمكانيات المادية اللازمة لرعاية تنفيذ الإستراتيجية وتطبيقها على الواقع مرحلياً وفقاً للرؤى الإستراتيجية الكلية والقطاعية التي حددتها والبرامج التنفيذية لها.

أهداف المشروع:

1-امتلاك وثيقة وطنية تحدد السياسات والاستراتيجيات التي توجه مسار تطور المجال المعلوماتي في اليمن .

2-توسيع قاعدة المشاركة في وضع السياسات وتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بجوانب التطور الأساسية في المجال المعلوماتي.

3-تكوين فهم مشترك بشأن أولويات التنمية في المجال المعلوماتي وبالتالي توحيد الجهود بهدف تعبئة الطاقات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأولويات وتأمين استخدامها بصورة فعالة .

4-تكريس المنهجية العلمية في بناء وتطوير المجال المعلوماتي وإرساء قاعدة وأساليب العمل بحسب الأهداف في هذا المجال .

5-إكساب المشاركة بُعداً أعمق وفعاليةً أكبر من خلال نشر وتعميم السياسات والتوجهات الوطنية لبناء وتطوير مجال المعلومات، وتوفير إطار مرجعي لتقييم مستوى الإيفاء بالالتزامات التنموية في هذا المجال.

6-توسيع الوعي المعلوماتي في أوساط المجتمع .

مساهمة المشروع في تحقيق أهداف الخطة:

ستعمل الإستراتيجية على بناء وتطوير المجال المعلوماتي بما يخدم أغراض التنمية الشاملة كما تصب في اتجاه دعم توجهات الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى بناء وتطوير المجال المعلوماتي في اتجاه يخدم تحقيق أهداف الخطة الخمسية وبرامج التخفيف من الفقر وامتلاك مقومات تحقيق تنمية مستدامة ، وستعمل على التخفيف من حجم الفجوة المعلوماتية التي تعاني منها البلد، كما ستحدد أولويات التنمية في المجال المعلوماتي وتأمين استخدامها بصورة فعالة، كما ستؤدي إلى تحديد مكانة وأولويات المعلوماتية في إطار التنمية من خلال المهمات المرحلية المحددة التي تتضمنها الإستراتيجية ومساندة خطط الإدارة طويلة المدى وتوفير إمكانيات تنفيذها وتنظيم وتوجيه الجهود والإمكانيات الوطنية للتطور نحو مجتمع المعلومات وتوفير مرجعية لتطوير المجال المعلوماتي الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف الخطط الخمسية بصورة عامة .