الملخص التنفيذي:
ترتكز السياسة التنموية لليمن على الاستفادة من كافة العوامل التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة فيها، ويأتي من بين هذه العوامل المعلومات وتقنياتها، وتفتقر البلد إلي نظم حديثة وتقنيات تتيح المعلومات ذات الطابع الوصفي والمكاني المبنية على خرائط رقمية تقدم صورة متكاملة عن المجالات والأنشطة التي تتناولها مثل: توزيع السكان والخدمات المرتبطة بهم على مستوى الجمهورية، وأنشطة المجتمع الإنتاجية مثل: النشاط الزراعي والسمكي والصناعي، وانعدام مثل هذه البيانات والمعلومات يقلل من كفاءة وضع السياسات والخطط والبرامج التي تكفل توجيه موارد المجتمع وإمكانياته لتحقيق النمو المطلوب. ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال نظام معلومات جغرافية شامل لإنتاج وحفظ وتبادل البيانات والمعلومات المكانية والوصفية والخرائط الرقمية على المستوي الوطني ،ويعد هذا النظام شاملاً على المستوي الوطني، ويمثل فى نفس الوقت ضرورة حيوية لتدعيم مبادرات الأجهزة المختلفة فى إقامة أنظمة جغرافية تخصصية ، كما أن للنظام فوائد متعددة فى البيئة، وتوزيع الموارد، وإعادة التقسيم الجغرافي.
سيعمل النظام على توفير المعلومات التي تدعم وتلبي متطلبات توجيه البرنامج الاستثماري وفقاً لاحتياجات التنمية. بالإضافة إلى توفير البيانات المباشرة التي تخدم عملية التوزيع السليم للاستثمارات والمشروعات الاستثمارية، وتدعيم اتخاذ القرارات من قبل المستثمرين من خلال توفير المعلومات التي تمكنهم من التعرف على الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وكذلك خدمة المواطن مباشرة من خلال تطبيقات النظام ذات الطابع الخدمي ، الأمر الذي سيكفل خدمة أهداف المجتمع في التنمية الشاملة.
ويعتبر المشروع من المشروعات الجاري تنفيذها حيث بُدئ فى تنفيذ المشروع من العام 2003م حيث تم تنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية للمشروع فى مرحلته الأولى.
ويأتي هذا المشروع كأحد متطلبات بناء النظام الوطني للمعلومات وأحد المتطلبات اللازمة المساندة لجهود العمل التنموي على المستوي الوطني.
ويستهدف المشروع الفئات التالية:
· الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
· مشروعات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
· منظمات المجتمع المدني.
· عموم المواطنين.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحقيق المهام الأساسية التالية:
1- استكمال إجراء الدراسات التفصيلية للمشروع .
2- بناء قواعد البيانات الوصفية والمكانية والنظم البرمجية.
3- تهيئة وإعداد الكادر المتخصص وإعداد النظم الإدارية والتنظيمية لتشغيل النظام.
4- توفير الأجهزة والمعدات اللازمة.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل المركز الوطني للمعلومات خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة .
كما سيتم وضع مؤشرات تمكن من تقييم أداء المشروع وفقاً لما خطط له.
وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع (1356.3) مليون ريال أي ما يساوي (6.850.000 ) دولار بتمويل محلي وخارجي.
خلفية المشروع:
إن بناء نظم المعلومات التي تتيح إنتاج وتبادل البيانات والمعلومات المختلفة للمجتمع أفراداً ومؤسسات، وبالتالي تحقق كفاءة أفضل لأداء العمل- بات يمثل متطلباً أساسياً وهاماً لمساعدة المجتمع على التعرف على مشكلاته وتوجيه موارده نحو الاستغلال الأمثل، وتحقيق كفاءة عالية في الإنتاج والخدمات .
ومن بين أهم أنماط المعلومات التي تحتاج إليها عملية التنمية في البلد ، تلك المعلومات ذات الطابع الوصفي والمكاني المبنية على خرائط رقمية . ولذا فان توفير مثل هذه المعلومات يمكن أن يتاح من خلال نظام المعلومات الجغرافية الذي سيمكن من دراسة البدائل واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مختلف الأنشطة الاستثمارية ومعرفة القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتزويد المجتمع بما فيهم المستثمرين المحليين ورأس المال العربي والدولي بالمعلومات اللازمة للتعرف على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، والتعريف بالمزايا والحوافز المتوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية في البلاد، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني. ويعد المشروع من المشروعات التي تسهم فى التنمية الريفية وخدمة القطاع الزراعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأرض والمياه، كما أن هذا النظام سيوفر الوسيلة الفعالة لتوفير معلومات وصفية ومكانية لكافة المستفيدين وبحسب الاحتياجات .
أهداف المشروع
1- توسيع بنية أنظمة المعلومات الأساسية.
2- إقامة نظام متكامل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج وحفظ وتبادل البيانات والمعلومات المكانية والوصفية على المستوي الوطني .
3- توفير البيانات والمعلومات المكانية والوصفية وتسهيل وصولها إلى صانع القرار فى مختلف أجهزة الدولة وقطاع المستثمرين وعموم المواطنين، وتوسيع مجالات استخدامها ورفع مستوي الاستفادة منها .
4- توفير الآلية التي تمكن من تحقيق الاستفادة الفعالة من مخرجات نظم الاستشعار عن بُعد.
مساهمة المشروع في تحقيق أهداف الخطة
سيوفر نظام المعلومات الجغرافية الشامل تطبيقات متعددة تخدم العديد من أنشطة المجتمع في الجوانب الإقتصاديه والخدمية، كما سيعمل علي توفير رصيد معلوماتي شامل من البيانات والمعلومات الجغرافية ( المكانية ، الوصفية ) والخرائط الرقمية التي من خلالها يمكن التعرف على كيفية توزيع الخدمات والموارد الاقتصادية للبلد؛ الأمر الذي يساهم في كفاءة توجيه تلك الموارد واستغلالها بالصورة المثلى ، وتحقيق الاستفادة المباشرة للأفراد والمجتمع بشكل عام .
كما سيعمل النظام على "رقمنة" الخرائط بأساليب سهلة وميسرة الاستخدام والتداول؛ مما يؤدي إلى تبسيط عملية تحديثها وجعلها تستوعب المتغيرات بصورة متتابعة، وتسهيل توزيع الخدمات جغرافياً بما يضمن التخطيط السليم، ويحقق عدالة التوزيع فى عموم البلد وفقاً للاحتياجات الفعلية للسكان الأمر الذي سينعكس في تحسين اتجاهات التنمية، ومن ثَمَّ تحسين الوضع المعيشي للفرد وتحقيق النمو المطلوب. وسيعمل النظام على تسهيل الحصول على المعلومات التي تدعم تحقيق التخطيط الجيد للمشروعات الإنمائية وإعطاء رؤية واضحة عن جدوى المشروعات وأهميتها بما يتناسب مع أولوية التنمية .