اللقاء التشاوري السياحي السنوي الثالث لقادة العمل السياحي تحت شعار "عام 2009 منطلق لتطوير الأداء السياحي" - صنعاء
21/12/2008
أكد قادة العمل السياحي بالقطاعين الحكومي والخاص في ختام ملتقاهم التشاوري السنوي اليوم على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وكذا مساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر، بالإضافة إلى إبرازها للموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى. وأعرب المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة السياحة على مدى يومين بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية ومدراء عموم مكاتب السياحة في المحافظات وممثلي القطاع الخاص والمهتمين عن التطلع الى دور اكثر ايجابية وفاعلية من كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية المركزية والمحلية تتواكب مع احتياجات وقضايا السياحة كمسؤولية وطنية تكاملية بما يمكن قطاع السياحة والوزارة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة للعائدات السياحية المحددة بنسبة 5ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وثمن الملتقى اهتمام الدولة والحكومة في إيجاد مكانة مؤسسية نوعية وتخصصية للسياحة عبر استحداث وزارة السياحة كضرورة طبيعية لتحقيق الاستقرار المؤسسي لإدارة السياحة وتصحيح مسارها . وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة لتكون الأساس والمرجعية التشريعية لإعادة البناء المؤسسي والتنظيمي الهيكلي للوزارة لتوحيد المسار المؤسسي التنموي والخدمي للسياحة وفقا لما أوصت به اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض من مجلس الوزراء . وأشادت التوصيات بالخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة للاهتمام بالقطاع السياحي ومعاملته كأحد القطاعات الاقتصادية التنموية الرئيسية الواعدة في إطار الخطة الخمسية الثالثة .. وضرورة ان ينعكس هذا التوجه بتمويل مناسب للبرامج والموازنات السنوية للخطة وفقا لما أوصت به اللجنة المختصة المشتركة لمجلسي النواب والشورى . وأكد الملتقى على أهمية وضع إستراتيجية وطنية لتطوير السياحة على المدى المتوسط والطويل تلبي في إطارها الاحتياجات الوطنية للنهوض بصناعة السياحة وخدماتها في بلادنا وتعمل على توفير المناخيات والظروف الملائمة لزيادة معدل القدوم السياحي والدفع بالاستثمارات للاستغلال الأمثل للموارد السياحية ،والعمل على تنويع المنتج السياحي وتطوير أنماط السياحة الواعدة ذات الخصائص الجاذبة القادرة على المنافسة من سياحة صحراوية وبحرية وشاطئية وجبلية وغيرها . وأعرب المشاركون عن التطلع لأن يقوم المجتمع بإفراده وجماعاته ومنظماته المدنية والسياسية والقطاعات المختلفة بدورهم وإسهامهم الإيجابي في الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال،وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة وإصدار تشريع بتخصيص الأراضي والمواقع سواء المملوكة للدولة أو الخاصة والمتميزة بالخصائص السياحية القابلة للاستثمار حالياً ومستقبلاً ومنع التصرف بها لغير الأغراض السياحية، وضرورة وضع خارطة سياحية استثمارية تشمل كل المواقع السياحية في الجمهورية بمعايير دولية تعكس في فرص استثمارية مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق.
كما اكدوا على ضرورة التعامل مع التنمية السياحية وتحديدها بمسئولية وطنية متكاملة باعتبار صناعة السياحة قطاعاً هاماً يسهم في تحريك وتأثر النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار التنموي مما يتطلب معاملة صناعة السياحة معاملة الصادرات الوطنية من حيث المزايا والضرائب وهو ما يلبي الطموح والتوجه لخلق شراكة حقيقة مع القطاع السياحي الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.. وكذا على ضرورة القيام بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات واللوائح المتصلة بالعمل السياحي والمنظمة للنشاط السياحي والعمل على استكمال التشريعات الأخرى لما من شأنه خلق إطار مرجعي قانوني يلاءم ويحسن جودة الخدمات السياحية ويواكب مستقبل النشاط السياحي الواعد، وبما يحقق التنظيم والضبط المطولب في تطوير السياحة . داعين إلى ضرورة إحداث التعديلات والتنقيحات للتشريعات الخاصة بالجهات ذات العلاقة والمتصلة بالسياحة بما يزيل التدخل والازدواج والتفسير والتطبيق الخاطئ لتلك التشريعات بهدف موازرة ومساعدة السياحة ومنشآتها والعاملين فيها على القيام بدورهم التنموي المطلوب. ودعا الملتقى كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة السياحية وفي المقدمة المجالس المحلية للقيام بدورها المنشود في الحفاظ على المواقع والمناطق السياحية وكذا الاهتمام بالنظافة التامة للمنشآت والبيئة المحيطة بما يحقق الصورة السياحية الجميلة والجاذبة لبلادنا..وكذا إلزام الشركات البترولية بعدم دفن المخلفات البترولية والمازوت في المناطق الصحراوية لما لها من أثر على الطبيعة الصحراوية الهامة والجاذبة.
كما دعا إلى ضرورة العمل على تطوير الأنشطة والفعاليات السياحية التي تسهم في إيجاد حراك سياحي واقتصادي في كل المحافظات وتطوير تجربة المهرجانات السياحية الرئيسية: صيف صنعاء والبلدة في المكلا وإب السياحي كخطوة أولى تتسع تدريجياً لتشمل كل محافظات الجمهورية ، وضرورة أن تعمل الحكومة على تأطير كل الفعاليات الوطنية في إطار تلك المهرجانات زمنياً ومكانياً من أجل تعظيم الفوائد وتظافر الجهود الوطنية لإنجاحها.. وحث المتلقى مختلف وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات التعليمية والإرشادية للقيام بدورها الوطني في إبراز المقومات السياحية والخدمات المقدمة من المنشآت السياحية باعتبار هذا الدور مهمة وطنية هامة لمساندة التوجهات في إبراز اليمن سياحيا، وأكد الملتقى على ضرورة الاهتمام ببرامج ومواد التوعية السياحية والإرشادية لما من شأنه تعميق الوعي المجتمعي السياحي الملائم والحاضنة للسياحة. وشدد على الحاجة الماسة إلى تحسين جودة الخدمات للمنشآت والمهن السياحية والعمل على تعزيز الرقابة والتفتيش السياحي على خدمات المنشآت، والعمل على إعادة تأهيل المنشآت السياحية على أساس المواصفات الوطنية للتصنيف السياحي المواكبة للمعايير والقواعد الدولية للخدمات السياحية..مؤكدا على الاهتمام بتطوير مواد ووسائل وفعاليات الترويج والتسويق السياحي لليمن في الأسواق السياحية المختلفة وفق خطة مرسومة لتحقيق أهداف تقديم المنتج السياحي بشكل جاذب يساعد في زيادة الاستقطاب من السياحة الوافدة وتنشيط السياحة الداخلية وتحقيق المعدلات المستهدفة بالخطة الخمسية. كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على رفع القدرات والكفاءات الإدارية والتخصصية اللعاملين في الإدارة السياحية وفي منشآت القطاع الخاص واعتبارها جزءاً رئيسياً للاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال الاهتمام بالتأهيل والتدريب النوعي .. مشيدين بالخطوة الإيجابية المتمثلة في إنجاز وقرب افتتاح المعهد الوطني للسياحة والفندقة في أمانة العاصمة كصرح للتأهيل والتدريب التخصصي النوعي .. داعين إلى إعادة تأهيل المعهد الفندقي بمحافظة عدن والتوسع في بناء المعاهد والمراكز السياحية بما يلبي الاحتياجات الكمية والنوعية لسوق العمل الحكومي والخاص، وضرورة بناء قاعدة المعلومات السياحية التي تلبي الاحتياجات للقرارات وللدراسات والبحوث والاستثمارات السياحية، والقيام بإنجاز المسوحات السياحية وفي مقدمتها المسوحات النمطية للمنشآت السياحية والقوى العاملة فيها وخدماتها والإنفاق السياحي وكذا المسوحات النوعية للمواقع والمناطق الاستثمارية بما يوفر قاعدة معلومات حديثة ودقيقة للمنشآت وطاقتها الخدمية والاهتمام بالدراسات والبحوث التي تستهدف معرفة تركيبة السياح القادمين وتفضيلاتهم ورغباتهم. هذا وكان المشاركون في الملتقى تحت شعار // لتعزيز البناء المؤسسي النوعي الجديد للسياحة// قد رفعوا برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية أعربوا فيها عن الامتنان لفخامته على رعاية كافة أوجه الحراك التنموي في مختلف المجالات في البلاد وخاصة التنمية السياحية وإعطاء السياحة مكانتها المناسبة ضمن الخطط التنموية كأحد القطاعات الواعده في التنمية المستدامة والتي ستعود على اقتصاد الوطن وأفراد المجتمع بالنمو والخير..كما أعربوا عن التطلع بأن تحظى توصيات وقرارات الملتقى بتوجيهات فخامته الكريمة للجهات ذات العلاقة بالعمل على استيعابها وتنفيذها كل فيما يخصه ويتصل به. وركز الملتقى في جلساته على مناقشة عدد من أوراق العمل تناولت أهمية البناء النوعي والتنظيمي الهيكلي للإدارة السياحية والتخطيط السياحي وتنمية الموارد السياحية وسبل استغلالها. كما تناولت التشريعات السياحية وجودة خدمات المنشآت السياحية والوضع الراهن ووسائل وإنتاج وسائل الترويج السياحي وبرامج تنشيط السياحة ، فضلاً عن موضوع بناء القدرات المؤسسية وتأهيل الكادر البشري العامل في مجال السياحة وأهمية تقنية المعلومات في خدمة النشاط السياحي. وفي افتتاح الجلسة الختامية للملتقى أكد نبيل حسن الفقيه وزير السياحة على أهمية قطاع السياحة في اليمن لما يمتلك من مقومات وإمكانيات كبيرة ومتنوعة..معربا عن عن ثقته بأن انعقاد الملتقى التشاوري سيعزز من خطوات التطوير المنشود لقطاع السياحة .. مشدداً على أهمية إشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير السياحية وتنمية الوعي بأهميتها بين أفراد المجتمع.
سبأنت
اختتام اللقاء التشاوري السياحي السنوي الثالث لقادة العمل السياحي
أوصى المشاركون في ختام أعمال الملتقى التشاوري السنوي الثالث للقيادات السياحية اليوم بصنعاء بضرورة تطبيق الحساب الفرعي للسياحة، وذلك نظراً لأهميته في تحديد مساهمة قطاع السياحة في عملية التنمية. وقدم المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة السياحة خلال الفترة من (21-22 )ديسمبر الجاري تحت شعار "عام 2009 منطلق لتطوير الأداء السياحي"، أربعة مقترحات لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة منها توفير الحكومة للمخصصات اللازمة لتنفيذ مشروعي المنصة المشتركة للحساب ومسح الإنفاق السياحي، وذلك بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل للحساب خلال السنوات القادمة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الحساب، وأهمها الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي اليمني، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وشملت المقترحات تنفيذ مسح السياحة المحلية نظراً لأهميته وباعتباره مكوناً هاماً للقياس ومتطلباً ضرورياً من متطلبات تطبيق حساب السياحة الفرعي، وكذا التنفيذ للمسح النمطي للسياحة الذي سيعزز من قاعدة المعلومات الخاصة بالعرض السياحي والذي يعتبر هاما في تحديد الناتج الإجمالي للسياحة، وبالتالي قياس المساهمة الفعلية للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية السياحية ودعم الاستثمارات السياحية أكد المشاركون في اللقاء وعددهم (129) مشاركا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ خطة التنمية السياحية المقرة من مجلس الوزراء.
كما أكدوا على ضرورة قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإسقاط المواقع السياحية التي تم تحديدها في خطة التنمية السياحية في المخططات العمرانية التي تعدها ، وحجزها لأغراض التنمية السياحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها. وطالب المشاركون في الملتقى بقيام المؤسسة العامة القابضة بالمساهمة في إنشاء المشاريع السياحية، وإنشاء شركة خاصة بالاستثمار السياحي وإعداد البرامج الزمنية( قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى) لتنفيذ المشاريع المحددة في خطة التنمية السياحية فيها طبقاً للأولوية والأهمية وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحددة في قرار مجلس الوزراء لإيصال الخدمات الأساسية (طرق-كهرباء -مياه وصرف صحي-اتصالات)إلى المواقع المستهدفة الرائدة (ذات الأولوية). وأوصى المشاركون بإعداد خارطة استثمارية سياحية،يوضح فيها مواقع التنمية السياحية المحددة في خطة التنمية السياحية وتقديم الأراضي بأسعار رمزية لإقامة المشاريع السياحية أن لم يكن منحها مجاناً وإعداد برنامج ترويجي للمشروعات المستهدفة في الخطة يتضمن عرض المشاريع المطلوبة حسب الأولوية والأهمية عبر اختيار وسائل ترويجية فاعلة سواء على مستوى الداخل او الخارج. وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط البيئية اللازمة سواء عند إعداد الدراسات أو عند التنفيذ للمشاريع السياحية والترويج المحدود والمنظم للاستثمار في مناطق ذات الخصوصية البيئية في المناطق الطبيعية أو التراثية أو المعمارية وعلى وجه الخصوص في المواقع والمناطق السياحية ذات الحساسية البيئية. ودعوا السلطات المحلية إلى تشجيع السكان المحليين على استخدام بعض المنازل القديمة كنزل وفنادق للإيواء والإطعام مع الحفاظ على طابعها المعماري التقليدي ورفع مستوى مهارات وقدرات العاملين في السياحة من خلال تمويل برامج التدريب الداخلي والخارجي وتشجيع إنشاء معاهد ومراكز التدريب في المحافظات ذات الكثافة في المنشآت السياحية.
وفيما يتعلق بتخفيف وتجاوز تأثير الأزمة المالية على قطاع السياحية, طالب المشاركون الحكومة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل الظروف الراهنة وذلك باعتباره من احد البدائل التي توفر عدد كبير من فرص العمل مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى كونه موردا اقتصادياً لا ينضب. كما طالبوا باستثناء وزارة السياحة من التخفيض في المخصصات المعتمدة للبرنامج الاستثماري لعام 2009م الخاص بتنفيذ مشروعات هامة وحيوية لتطوير السياحة وتنميتها وقيام وزارة السياحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة بإعداد خطة إنعاش خاصة ضرورية لقطاع السياحة تتضمن عدد من الإجراءات السريعة المطلوب اتخاذها ومن أهمها تقديم الخدمات السياحية لعدد من الحوافز التنافسية التي تساعد في جذب عدد كبير من السياح. وحث المشاركون في الملتقى مجلس الترويج السياحي ووكالات السياحة وشركة الخطوط الجوية اليمنية على القيام بأنشطة ترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف استقطاب مزيدا من السياح من هذه الدول وعلى وجه الخصوص (السياحة العائلية) وإزالة الازدواجية والتعددية في جباية الضرائب من المنشات السياحية في التحصيل وتحديد وعاء ضريبي واحد للمنشات السياحية ، وتطبيق المحافظات والمجالس المحلية للمحضر المقر من قبل رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن . كما طالبوا بمعالجة إزدوجية تحصيل رسوم النظافة على المنشآت السياحية والتأكيد على ضرورة تطبيق النص القانوني الخاص بأن يكون رسم النظافة 5بالمئة من رسوم الإيواء السياحي وليس من قيمة الإيواء السياحي. وثمن الملتقى التشاوري السياحي الثالث الجهود والأنشطة التي قام ويقوم بها مجلس الترويج السياحي .. مؤكدا في ذات الإطار على ضرورة قيام المجلس بتكثيف الأنشطة الترويجية سواء في الأسواق التقليدية او الجديدة في المرحلة القادمة،والإسراع في إصدار الخريطة السياحية العامة التي تحدد المواقع والمزارات السياحية في مختلف أنحاء الجمهورية، بجانب إصدار خرائط سياحية خاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية . وأوصوا بتبني عدد من الوسائل الترويجية سواء المطبوعة والمرئية التي يحتاجها الزائر والتي تساهم بالتعريف بالمنتج السياحي اليمني على مستوى الداخل والخارج، وسرعة إعداد إستراتيجية الترويج والتسويق السياحي بما يضمن تنفيذها بشكل ينعكس إيجابياً على القطاع الخاص.
وبشأن التوعية والإعلام السياحي، أوصى الملتقى بضرورة الإسراع في البدء بتنفيذ استراتيجة الاعلام السياحي، داعيا الجهات العامة والخاصة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية والتربوية والدينية المختلفة إلى الاضطلاع بدورها في هذا الجانب والمساهمة الفاعلة في تنفيذها وذلك بالنظر إلى أهميتها في تحسين وخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية وتعزيز الدور الترويجي والتسويقي لمجلس الترويج السياحي داخلياً وخارجياً. كما دعا المشاركون إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم حول تضمين السياحة في المناهج الدراسية وضرورة قيام الوسائل الإعلامية المختلفة بالترويج لمقومات الجذب السياحي في اليمن وإبراز التراث اليمني بمختلف أنواعه وأشكاله. وثمن الملتقى تعميم وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي الهادف إلى إعطاء القطاع السياحي المساحة المناسبة في الوسائل الإعلامية الرسمية، وبث ونشر كل ما تقوم بإنتاجه وإعداده وزارة السياحة من الأعمال الترويجية والتوعوية السياحية مجاناً، وتقديم التخفيضات المناسبة للإعلانات الخاصة بالمنشآت السياحية والإسراع في إطلاق برنامج (أعرف وطنك) الذي سيساهم في التوعية بأهمية السياحة ودورها في التنمية بالشراكة مع الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وشركات النقل البري. وأوصى الملتقى بقيام قناة (سبأ) الفضائية بالتركيز على إعداد وتقديم برامج موجهة إلى مختلف شرائح المجتمع تستهدف خلق الوعي بأهمية السياحة ودورها الفاعل في التنمية وإنشاء محطة إذاعية (أف أم) باللغة الانجليزية في العاصمة صنعاء متخصصة في المجال السياحي تبث برامج سياحية تعريفية بالمنتج السياحي اليمني على مدى 24 ساعة. وطالب الملتقى بتشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بوزارتي السياحة والإعلام لوضع التوجهات العامة لإعداد وإنتاج برامج إعلامية توعوية سياحية احترافية ، مع تنظيم دورات تخصصية في مجال الإعلام السياحي للعاملين في المؤسسات الإعلامية ، والأخذ بعين الاعتبار البعد السياحي في البرامج والتناولات الاعلامية بشكل احترافي. وأكد المشاركون في الملتقى على ضرورة الاستمرار في إصدار الملاحق السياحية في صحيفتي الثورة والجمهورية، والاستمرار في إصدار نشرة فصلية تهتم بالشؤون السياحية. وطالب المشاركون الحكومة بتوفير المخصصات المالية الكافية لتطبيق النظام الآلي لنمح التراخيص السياحية لما له من أهمية في توفير الوقت والجهد والمال في الإدارة السياحية ولأصحاب المنشات والمستثمرين في مجال السياحة،وانجاز معاملاتهم بالسرعة المطلوبة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية. وأوصوا بأن يتم عقد اللقاءات التشاورية السياحية خلال الأعوام القادمة بالتناوب في المحافظات الأخرى وبشكل دوري. هذا وكان المشاركون في أعمال اللقاء التشاوري السياحي الثالث ناقشوا على مدى يومين سبع أوراق عمل توزعت على أربع جلسات إلى جانب مناقشة عامة حول أداء وهموم ومقترحات المكاتب في المحافظات.
وركزت أوراق العمل على مناقشة أهمية تنفيذ مشروع المنصة المشتركة للحساب الفرعي وخطة التنمية السياحية والنظام الآلي لإصدار التراخيص السياحية للمنشآت والمهن السياحية وإستراتيجية الإعلام السياحي والترويج والتسويق السياحي ورؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج المناطق السياحية واثر الأزمة المالية العالمية على القطاع السياحي. وتخلل جلسات العمل تقديم عدد من النقاشات والمداخلات والمداولات والتقارير والعروض من قبل أطراف الملتقى والمشاركين ساهمت في إثراء كافة محاور الملتقى . كما تخلل الملتقى التشاوري السنوي السياحي الثالث تكريم عدد من الشخصيات من رواد العمل السياحي بينهم رئيس اتحاد الفنادق اليمنية علوان الشيباني، ورئيس جمعية ووكالات السياحة والسفر يحيى محمد عبد الله صالح ، وأعضاء مجلس الترويج السياحي عبد الكريم أبو طالب، وزغلول بازرعة.
ويهدف تنظيم الملتقى سنويا إلى ترسيخ مبدأ التشاور لتطوير الأداء السياحي من خلال الخطط والبرامج السياحية المستقبلية وتعزيز علاقات التعاون الشركة بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة.
خارطة الموقع 
عن اليمن..
