21/12/2021
تلقى ٣٠ مشاركا ومشاركة من موظفي شركات التأمين في الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام معارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التأمين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة.
وفي اختتام الدورة أشار عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى اهمية هذه الدورة في اكساب المشاركين المعارف والمعلومات ذات العلاقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين باعتبار هذا القطاع من القطاعات المستهدفة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود وإجراءات اللجنة في تفعيل عمليات الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وعبر عن ثقته في أن يكون هناك امتثال من قبل شركات التأمين لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص وإصدار السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وإنشاء وحدات الامتثال والبدء الحقيقي بتطبيق الإجراءات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ستنسق مع وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص لتحقيق أقصى التزام ممكن من قبل شركات التأمين. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
