22/08/2022
وهدفت الورشة، التي شارك فيها 30 مشاركا ومشاركة يمثلون مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وجهاز الأمن والمخابرات ومنتدى قاضيات اليمن ووزارة حقوق الإنسان، إلى توعية الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة حول أشكال جريمة الاتجار بالنساء، والمخاطر التي تتعرّض لها النساء نتيجة ذلك، وتعريفهم بالتشريعات الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالنساء.
وفي الاختتام، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، على أهمية الورشة لتبادل الخبرات والتشبيك بين الجهات المشاركة وتعزيز آليات التنسيق فيما بينها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة النساء، وبحيث تقوم كل جهة بالدور المناط بها بحسب المسؤوليات والاختصاصات الملقاة على عاتقها والمناطة بها قانوناً خاصة مع زيادة عدد قضايا الاتجار بالبشر واتساع أنماطها وأشكالها والحاجة الماسة إلى القيام بجهود استثنائية للتعاطي مع هذا الملف الهام.
وأشار إلى أهمية توحيد وتكامل الجهود الحكومية فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر للحد من تزايد أعداد ضحايا الاتجار بالبشر، وإيجاد آلية موحّدة لعمل الجهات المشاركة مع بعضها البعض.
ودعا الجميع إلى تحمّل المسؤولية والقيام بدورهم في حل قضايا الاتجار بالبشر والحد من ضحاياه.
من جانبها، أكدت مديرة عام تنمية المرأة في وزارة حقوق الإنسان - منسقة الورشة، منى السقاف، على أهمية الورشة لتوحيد الجهود والرؤى فيما بين الجهات المشاركة، والخروج بمخرجات قوية تصب في مصلحة مكافحة الاتجار بالنساء.
وأشارت إلى أنه تم -خلال الورشة- التعرف على الجهود الوطنية والدولية المقدّمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والنساء على وجه الخصوص، والعمل على تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المشاركة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص والنساء.
وفي الختام، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
