11/05/2024
تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى رفع مهارات 25 من القضاة والقانونيين من الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ليقوموا بدورهم في تقديم الخدمات القانونية والإرشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع.
وفي الافتتاح بحضور رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الأنسي، أوضح كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الانسان بوزارة العدل عدنان الصالحي أن التمكين القانوني للفئات الضعيفة في المجتمع يأتي في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة بهدف تسهيل وصولها المتساوي مع الآخرين إلى العدالة من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتاحة لكل من يريد الحصول عليها من الفئات المستهدفة يعقبه تنفيذ عدة أنشطة تمكينية للوصول إلى العدالة.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بما يحقق الفائدة المرجوة في الواقع العملي للفئة الضعيفة من الأفراد أو الجماعات الذين يعانون من صعوبات جسدية أو عقلية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية او المعرضين لمخاطر مادية أو معنوية ولا يستطيعون الوصول إلى احتياجاتهم القانونية ويحتاجون إلى المساعدة.
وأشار الصالحي إلى أن الورشة ستتطرق إلى حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي والقانون الدولي ومفهوم التمكين القانوني والفئات الضعيفة في المجتمع، ووسائل حماية هذه الفئات وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
حضر الافتتاح كبير اختصاصي العلاقات والإعلام بوزارة العدل إبراهيم زايد. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
