01/07/2024
تهدف الورشة بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة من مكتبي رئاستي الجمهورية والوزراء ووزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية وحقوق الإنسان والتخطيط والتنمية والشؤون القانونية ومكتب النائب العام والسكمشا واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني، إلى حشد الدعم والمناصرة لتشكيل لجنة عدالة النساء وتعزيز المساءلة القانونية وتحقيق العدالة لحماية حقوق الإنسان، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
تناقش الورشة في يومين، ورقتي عمل، الأولى تتعلق بالأطر الشرعية والقانونية لوصول النساء إلى العدالة، قدّمها المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، فيما تركز الورقة الثانية على النساء بين عدالة الشريعة الإسلامية وأكذوبة المساواة، تقدّمها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي.
وفي افتتاح الورشة أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، أهمية التركيز على المنهجية والأهداف التي سيعمل الجميع من أجلها في اللجنة الخاصة بعدالة النساء والمزمع تشكيلها مستقبلاً.
وعبر عن الأمل في أن يتم اقتراح الجهات الفاعلة لتعزيز الشراكة الإيجابية معها في اللجنة .. وقال "من المهم أن نرى مخرجات واقعية وحقيقية وملزمة تسهم في آلية المتابعة والتنفيذ وإيصال الأفكار بشكل دقيق".
وشدد الديلمي على طبيعة الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في اللجنة والتي يجب أن تكون ذات طابع مؤثر وليست شكلية أو صورية .. مبيناً أن اللجنة ستكون معنية بعدالة النساء في مختلف المجالات، خاصة والمرأة لديها إشكالات في الجوانب القضائية والاجتماعية وغيرها.وأعرب عن ثقته في اضطلاع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بدورها في تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة في إطار اللجنة والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الجانب، سيما ما يتعلق بتجربة "عدالة الأطفال في تماس مع القانون".
وأفاد الوزير الديلمي بأن تشكيل لجنة عدالة النساء نتاج لأنشطة سابقة وورش عمل وفعاليات، نفذتها الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية وذات العلاقة، مشدداً على ضرورة التركيز على الأولويات والقضايا المتعلقة بالنساء المنسيات والأميات.
وأضاف "مشاكل النساء تزايدت بفعل العدوان والحصار في السنوات الماضية والظروف الإنسانية الراهنة" .. مؤكداً عدم التركيز أو اعطاء أهمية للآليات الدولية في هذا الجانب، لأنها معطلة تماماً ومغيبة فيما يخص حقوق الإنسان في اليمن بفعل ازدواجية المعايير التي تعاملت معها خلال السنوات التسع الماضية من التدمير والقتل والجرائم التي ارتكبت بحق اليمن أرضاً وإنساناً من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، استعرضت مدير عام تنمية المرأة بوزارة حقوق الإنسان - منسقة الورشة منى السقاف، أهداف الورشة في حشد الدعم ومناصرة تشكيل لجنة عدالة النساء، وفق الرؤية والمعايير الإسلامية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهن والعمل على تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً.
وأوضحت أن الورشة تأتي للمساهمة في الرصد والتقييم الوطني لحالة النساء في المجتمع من خلال المشاركة في تطوير سياسات وبرامج تحسين المستوى المعيشي لهن وتفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق النساء وحمايتهن. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
