البرنامج العام للحكومة / يونيو 1998م

في الأول من يونيو 1998م

بسم الله الرحمن الرحيم

((ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا..))

(( الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنه )) صدق الله العظيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الهدى وعلى اله وصحبه أجمعين.

الأخ / الكريم رئيس مجلس النواب

الأخوة / الكرام أعضاء هيئة رئاسة المجلس

الأخوة والأخوات الأعزاء أعضاء مجلس النواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ظل رايات الوحدة والديمقراطية السامقة في سماء وطننا اليمني الحبيب وفي ظل حركة البناء والتنمية التي نضع من خلالها معالم التجديد الحضاري وملامح الغد المشرق الوضاء .. وفي ظل هذا الالتفاف الجماهيري الكبير حول قائد المسيرة اليمنية الشامخة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. يعيش شعبنا اليمني العظيم أفراح أعياد الوحدوية وأعراس انتصاراته المجيدة وثبات مسيرته المظفرة .. فهنيئا لشعبنا كل هذه الإنجازات الكبيرة والتي صنعها بصبره وتضحياته وقوة أرادته .

(( فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض )) صدق الله العظيم

وانه لشرف رفيع لي ولأعضاء حكومتي أن نحظى بثقة الأخ / الرئيس الجمهورية لتحمل مهام المرحلة المقبلة التي يوليها المؤتمر الشعبي العام اهتماماً كبيرا ومتعاظما لما تنطوي عليه من تحديات وصعوبات ولما يتعين تحقيقه خلالها من التحولات ذات الطابع التاريخي على كافة المستويات السياسية والتنموية والاجتماعية ولما تتطلبه من مواجهات جادة وحاسمة ومواقف ثابتة حتى يمكن تحقيق الاستقرار الحياتي للشعب وترسيخ قواعد البناء المؤسسي والاقتصادي والمالي والإداري والقانوني للدولة والمجتمع .

وأنها لمهام تتطلب دون شك تضافر كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والارتقاء بكل عمل ونشاط المنظومة السياسية والجماهيرية ووعيها الوطني إلى مستوى التحديات الحضارية الكبرى التي تواجه شعبنا ووطننا والى مستوى المسئولية التي تفرضها خصوصية المرحلة واستحقاقات الممارسة الديمقراطية كما تتطلب الاستيعاب العميق لكل اعتمالات الواقع وتحدياته ومتغيراته في وطننا اليمني ومحيطه الإقليمي والدولي .

الأخ / الرئيس

الإخوة الأعضاء

إننا اليوم نتشرف بالوقوف أمام نواب الشعب لتقديم البرنامج العام للحكومة وفاء للاستحقاق الدستوري التي نصت عليه المادة ( 85) من الدستور ونطلب على ضوئه من مجلسكم المقر منحنا الثقة التي نعتز بها وذلك لتتمكن الحكومة من تحمل المهام والمسئوليات الدستورية المنوطة بها .

لقد حرصنا على أن يستوعب البرنامج العام للحكومة وعلى نحو شامل أولويات المرحلة كما حددها الأخ / الرئيس القائد في كلمته التوجيهية للحكومة عندما رأس اجتماعها الأول والذي أكد على ما يلي :

1. الاستمرار والمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لما له من أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والمالي والنقدي والنهوض بالتنمية على كافة المستويات .

2. تطوير وتفعيل الإدارة وإيجاد تقدم نوعي في الأداء الحكومي على المستويين المركزي والقطاعي والإدارة المحلية .. وتفويض الصلاحيات بما يعزز نهج اللامركزية الإدارية والمالية .

3. تحقيق أعلى درجات التنسيق والمتابعة والأشراف والرقابة والمحاسبة وجعل مبدأ الثواب والعقاب سلوكا لازما ويوميا إداريا وأخلاقيا

4. إيجاد رابطة حقيقة وصادقة بين القول والعمل أن يتجلى عمل الحكومة بالصراحة والوضوح والتقييم المستمر وان تعطى قضايا المواطنين المعيشية كل الاهتمام وعناية وتزال جميع المعوقات أمام عملية مشاركة المواطنين في التنمية ودعمهم وتشجيعهم ليكونوا قوة منتجة ومثابرة ونشطة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وعلى هذا فأن من البديهي أن ينطلق برنامجنا هذا من ذات الأسس العامة التي انطلق منها البرنامج العام لحكومة المؤتمر السابقة والتي استوحاها المؤتمر من وجدان الشعب وثوابته العقيدية الوطنية ومن قيمة السامية ومرجعياته الدستورية وخياراته الديمقراطية .

كما أن اكثر الأهداف العامة التي تناولها ذلك البرنامج ما زالت تمثل مهاماً ومتطلبات حية ينبغي مواصلة العمل من اجل تحقيقها في الواقع وتجسيدها في الحياة تجسيداً خلاقاً وواقعياً متناغما مع المتغيرات والحقائق الموضوعية وما تفرزه من معطيات تستوجب التعامل معها بكل جدية وحكمة واقتدار .

على أن تلك الأهداف العامة بالرغم من احتفاظها بأهم سماتها في برنامج الحكومة السابقة إلا انه ينبغي أن تعكس العديد من التغييرات الهامة التي طرأت في مجريات الحياة بحيث يمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي :

1. البدء بتطبيق برنامج وطني واسع وشامل للإصلاح الإداري والوظيفي والقانوني بهدف ترسيخ أسس الممارسة المؤسسية لهيئات ومؤسسات الدولة وتفعيل آليات الرقابة المالية والإدارية وتطوير أنماط الممارسة الإدارية المتسمة بالشفافية والفعالية وذلك بما ينسجم مع غايات تحديث الدولة وتطوير مؤسساتها بما في ذلك تطبيق نظام السلطة المحلية وتوفير وسائل إنجاحه باعتباره ركيزة البناء المؤسسي الجديد .

2. استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتسريع وتيرة تنفيذ مهام الخطة الخمسية الأولى للسنوات 1996-2000م وتطوير وسائل وآليات العمل الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية وتحقيق مناخات استثمارية ملائمة وجذابة وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين وتدفقات روؤس الأموال بما في ذلك تطوير القضاء التجاري وتفعيل أجهزة الضبط القضائي والبحث عن الحلول لمشكلة الأراضي للمنشآت الاستثمارية وتوفير أولويات احتياجات البنية الأساسية وتوفير مختلف وسائل الرعاية والدعم لكافة المستثمرين وتطوير حوافز التصدير .

3. الإسهام الفاعل لتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال مراجعة السياسة التعليمية واعادة صياغة أولوياتها على أسس وطنية وعلمية تستوعب تحديات الواقع وتطلعات المستقبل وستولي الحكومة أهمية خاصة لتطوير مناهج التعليم ووسائله وتطوير التعليم المهني والبحث العلمي وتوسيع قاعدتهما وزيادة قاعدة مشاركة المرأة والشباب وتفعيل السياسات السكانية والبيئية وتطوير ثقافة العمل على واسع النطاق ، وستولي استكمال تطبيق قانون التعليم واصلاح الإدارة المدرسية وتحديث التعليم العالي أهمية خاصة .

4. تطوير وتوسيع أنشطة شبكة الأمان الاجتماعي والتي أسست من اجل خلق المز يد من فرص العمل وتحفيز قوى المجتمع على العمل التعاوني المنتج وذلك من اجل مساعدة فئات المجتمع ذات الدخول المحدودة على احتمال مترتبات عمليات التصحيح الاقتصادي و الهيكلي ورفع مستوى القدرة الذاتية للشباب للدخول في مجالات الأعمال الحرة والمشاركة في التنمية واعطائهم فرص الاستثمار الزراعي و الخدمي والمهني والمشاركة الحية في البناء الاقتصادي والاجتماعي .

5. العمل على تطوير سياسة مائية محددة المعالم تقوم على قاعدة قانونية ونظامية صارمة ، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لذلك وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية والقاعدة المعرفية ووسائل التقييم والرقابة والمتابعة الضرورية للسيطرة على المشكلة ولخلق آليات مستمرة للمواءمة بين تحديات الواقع المائي واتجاهات السياسات التنموية والبيئية وسياسة الحراك السكاني والتخطيط الحضري وتموضع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز وسائل التوعية بأبعاد المشكلة واتجاهات الانسجام المسلكي معها عبر الممارسات الترشيدية وذلك نحو هدف بعيد المدى في تحقيق التوازن المائي . وسوف تطل مسألة حل مشكلة الموارد المائية هدفا رئيسيا وثابتا يقتضي جعلها في مستوى الأهداف الاستراتيجية ووضع برامج وخطوات عملية ذات تأثير مباشر وفي مقدمة ذلك زيادة الاهتمام بالسدود والحواجز المائية وإدخال نظم الري الحديثة والتشجيع على استخدامها ورفع مستوى الإرشاد والتدريب الزراعي وتوسيع نطاقهما والعمل على حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث .

6. لقد أضحت القضية الأمنية هما ملحا يفرض نفسه بقوة في الواقع الحياتي للمجتمع والدولة وذلك لما لها من تأثيرات حاسمة مباشرة وغير مباشرة على كل مناحي الحياة المرهون تطورها ونمائها بأمن مستتب ونيابة منصفة وقضاء عادل فقد أصبحت هذه القضية تشكل تحديا يهدد تقدم المجتمع وتطوره ، وينبغي مواجهتها بقوة واقتدار وحزم لا هوادة فيه وتمتد تحديات القضية الأمنية إلى مجالات عديدة تؤثر في استقرار المعاملات بين الناس وتحقيق العدل والانضباط العام واستقرار النظام العدلي برمته . أن صون دماء الناس وأعراضهم واجب شرعي ملزم ينبغي القيام به وحشد قوي الدولة والمجتمع والفعاليات السياسية والاجتماعية من اجل تحقيقه بكل عزيمة وجد ، وإدراك بأن النيل من امن المجتمع واستقراره إنما يمثل نيلا ومساساً خطيرا بحق المجتمع في التقدم والترقي وتحقيق الحياة الكريمة لأبنائه .

7. إن القوات المسلحة والأمن وهي درع الوطن وحامية ترابه والمدافعة عن استقلاله بقوة العقيدة وشموخ الانتماء الوطني الوحدوي والولاء لله والشعب والثورة ، لجديرة بأن تنال قسطا وافرا من اهتماماتنا من اجل رفع قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية وبنوعية عالية وانضبا طية مرتفعة على الدوام وذلك تجسيدا للدستور ولمضامين أهداف الثورة اليمنية الخالدة وإدراكا منا لما يمثله الجانب الأمني والدفاعي من أهمية باعتبارهما يمثلان الأرضية الصلبة للأمن والاستقرار في المجتمع .

8. مواصلة العمل باتجاه تكريس واقع التعددية السياسية والحزبية والحرص على توفير المزيد من ضمانات حرية الصحافة وذلك تأكيدا للنهج الديمقراطي الذي كفله الدستور ، وفي ذات الوقت فأن الحكومة تؤكد هنا مجددا التزامها بعدم تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين .

9. أن سبيلنا ينبغي أن يتم في إطار تحديث جميع أجهزة القضاء ( محاكم ونيابات ) فالقضاء لم يكن في بلادنا محصورا في فض المنازعات بين المواطنين متخاصمين ولكنه قد اصبح بحكم النماء وتشابك العلاقات وتداخل المصالح ومعطيات العصر نافذة جديدة نطل بها على العالم ولا بد أن نعمل بجهد ومثابرة لكي تكون إطلالة مشرفة ، وهو ما ينبغي أن نقوم به من اجل تحديث وتطوير أجهزة القضاء والنيابة العامة وفروعها تنظيما و ادارة وهياكل وان نعطيها جل اهتمامنا وخالص أعمالنا وذلك عمل واجب الأداء ليس فقط لنشر العدالة واحقاق الحق بين المواطنين ولكن أيضا لكي ننال ثقة الآخرين الذين يسعون إلى مشاركتنا في تنمية الوطن وازدهاره وسيكون مدخلنا الأساسي هو البدء في تنفيذ ما جاء في وثيقة ملامح خطة الإصلاح القضائي المقرة من قبل مجلس الوزراء .

10. إن السياسة الخارجية لجمهوريتنا هي دون شك مرآة عاكسة لما يعتمل من سياسات في داخل الوطن وسيكون هدفا من أهدافنا تطوير الدبلوماسية اليمنية لمواصلة نجاحاتها وتحقيق وضوح اكثر في صلاتها مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي ومع العالمين العربي والإسلامي تأكيدا لدور اليمن في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وستعطى السياسة الخارجية في نشاطها القادم أهمية خاصة لتلك البلدان الصديقة التي أضحت مساهمة في الدفع بعجلة التنمية في اليمن وسوف يزداد الاهتمام بالتجمعات الإقليمية والدولية وتأطير شراكة اليمن معها وتوسيع التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية وتلك المتخصصة في شئون التنمية والثقافة والبيئة .

11. دعم وتسريع وتنظيم عملية بناء مؤسسات المجتمع المدني وذلك بهدف تأطير وتوسيع أنشطة المشاركة الشعبية في مختلف المجالات وتجسيد روح المبادرة الذاتية في خدمة المجتمع والمشاركة الإيجابية في تحقيق أهدافه وتطلعاته .

الأخ / الرئيس :

الأخوة الأعضاء :

ان تمتين مسيرتنا الديمقراطية وزيادة لحمتنا الوطنية وترسيخ نهج التنمية الشاملة تتطلب منا تعاونا وثيقا وعملا إيجابيا مشتركا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي إطار روح هذا التعاون المشترك والثقة المتبادلة بين هذه الهيئات فأننا نستطيع القول بكل أمانة وصدق بأن البرنامج العام للحكومة سوف يضيف إلى صرح البناء الوطني المؤسسي والتنموي مداميك راسخة وثابتة وقوية ولبنات عامرة بالخير والعطاء .

وإنها لدعوة صادقة للجميع لان يكونوا عونا لنا ، وقوة دافعة لخطانا وحارسا أمينا لمصالح الوطن والمواطن وساعدا قويا مخلصا لتقويم الاعوجاج وتصحيح المسار .

تقييم الوضع الاقتصادي وبرنامج الإصلاح التنمية:

أ- مؤشرات الاختلال الاقتصادي :

إن الوقوف أمام حالات الاختلالات الاقتصادية والمالية التي آلت إليها الأوضاع مع نهاية عام 1994م تمثل و لا شك مدخلا ضروريا ولازما للوقوف أمام الوضع المتدهور الذي وصل إلى حافة الانهيار آنذاك والذي استوجب بالضرورة مواجهته بمسئولية وطنية عالية وخطوات جريئة وجادة تمنع أو ما تمنع الكارثة الذي كان يراهن عليها أعداء الوطن والمتربصون بأمنه واستقراره والمراهنون على أن تكون عملية الانهيار الاقتصادية هي نقطة التدمير والتخريب لأحداث شلل بالغ يؤدي إلى فقدان السيطرة على تلك الاختلالات والتشوهات الكبيرة مما ينجم عنه أضرار بالغة تهدد السلام الاجتماعي وتشل التنمية الاقتصادية وتسلم الأوضاع إلى مستقبل مجهول .

وللتدليل على ذلك وعلاوة على تحقيق معدلات سالبة لنمو الدخل الحقيقي فقد وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى اكثر من (17%) من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان يتم تمويله بطرق تضخمية عن طريق الإصدار النقدي حيث بلغ معدل نمو عرض النقد نحو ( 23%) ونجم عن ذلك كله تضخم جامح وصل إلى اكثر من ( 70%) وتدهور متسارع لقيمة الريال اليمني حيث وصل سعر صرفه مقابل الدولار نحو ( 160) ريالا ، وفقدت الثقة في العملة المحلية وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات ، وحدث تراكم كبير في متأخرات المديونية وعجز عن الوفاء بالتزامات بلادنا الخارجية وتدهورا لعلاقات بلادنا مع الكثير من الدول المانحة والدائنة ومع الهيئات والمنظمات والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية يقابله في الداخل انهيار تام لكثير من مرافق الإنتاج والخدمات وشلل في الأجهزة والمؤسسات المالية والإدارية ولقد كانت فئات المجتمع ذات الدخول المحدودة والمنخفضة هي اكثر الفئات تضررا نظرا لمحدودية قدرتها على التكيف ومن ثم التأكد السريع لدخولها الحقيقية .

ب- محددات الإصلاح ومؤشرا ته :

وأمام هذا الوضع فلم يكن ثمة خيار غير القيام بعملية اقتحام جسوره للسيطرة ومنع الانهيار وعلى هذا الأساس كان القرار السياسي الشجاع والصائب حيث تم مع مطلع عام 1995م في حكومة الأستاذ / عبد العزيز عبد الغني تنفيذ الخطوة الأولى من برنامج إصلاح وطني شامل للأوضاع الاقتصادية سيراً على نهج الحرية الاقتصادية وتأكيد آلية السوق واحتفاظ الدولة بدور المنظم والساهر والمراقب والمحافظ على مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة و إيلاء عنايتها ونشاطها التنموي للتنمية الاقتصادية و والاجتماعية ومواصلة بناء البنية الأساسية وتمكين الاستثمارات الخاصة لكي يتنامى دورها في البناء والإنتاج ومواصلة عملية البناء المؤسسي للدولة .

فمنذ بداية تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أخذت تتنامى الثقة وتتعزز عمليات الدعم لهذا البرنامج وحظى بالإعجاب والتقدير وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه في عملية السيطرة الأولية الضرورية اللازمة في إيقاف التدهور ومن ثم التثبيت الاقتصادي في ظروف غاية في التعقيد وذات طابع انتقالي حاد .

ج- الدعم الخارجي لبرنامج الإصلاح :

لقد حظيت نجاحات اليمن بإعجاب و تقدير العالم وحصلت بلادنا على عون مالي كبير من العديد من الدول المانحة وكذلك من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، ناهز الملياري دولار وذلك لدعم برنامجها الإصلاحي الجاد ، كما حققت اليمن كسبا كبيرا وهاما عندما تم تخفيف أعباء الدين الخارجي على اليمن عن طريق الإعفاء بنسب وصلت إلى اكثر من 90% من اصل المديونية ، ومن ثم إعادة جدولة ما تبقى على فترات طويلة وبشروط ملائمة .

وبسب هذه الجهود المدعومة بإرادة سياسية ووعي وطني وشعبي لأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية فقد تم استعادة التوازن في الميزان الخارجي وبناء احتياطات خارجية تزيد على مليار دولار والاهم في ذلك أيضا أن هذه النتائج قد حفزت المستثمرين وروؤس الأموال للتوجه نحو بلادنا وما نشهده اليوم من نشاط لشركات النفط والاستثمار الصناعي والسياحي واقامة الشركات المشتركة وافتتاح بنوك جديدة لهو دليل على صواب هذا النهج وصحته والوثوق من الاستمرار في تعميقه وتطوير وسائله وادواته .

د- بعض ملامح الوضع الراهن:

لقد أدت المستجدات الدولية الأخيرة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية المستحكمة في بلدان جنوب شرق آسيا والانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي يشكل نحو 65% من موارد الدولة إلى فرض حقائق جديدة وقاسية لم يكن يتوقعها أحد تهدد مناخ الاستقرار الاقتصادي برمته .

وسيكون من أولى أولويات الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وعمل كل ما يمكن للحيلولة دون أن يؤدي الوضع الصعب الذي آلت إليه موازنة الدولة إلى انهيار مناخ الاستقرار الكلي الذي نعمت به بلادنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل مرتكزا مهما من مرتكزات مناخ الاستثمار والاستقرار .

إن التحديات التي فرضها هذا الوضع تمثل خطورة قصوى على الاقتصاد الوطني وأنها لا تترك أي خيار حقيقي ومسئول سوى المضي في نهج الإصلاح بفاعلية وحكمة وحزم . فلقد أدى الانخفاض المفاجئ والكبير في أسعار النفط وما تترتب عليه من آثار بالنسبة لبعض بنود الإيرادات ذات العلاقة بالإضافة إلى التباطؤ في إتمام الإصلاحات السعرية في وقتها المحدد إلى تنامي عجز الموازنة بشكل خطير جدا حيث بلغ العجز الفعلي في نهاية شهر أبريل 1998م نحو ( 36,2) مليار ريال في حين أن العجز المخطط للفترة ذاتها كان في حدود (4.4) مليار ريال ، ومعنى هذا أن العجز الفعلي قد بلغ نحو ثمانية أضعاف العجز المخطط لهذه الفترة بل انه قد تم تجاوز العجز المخطط لكامل السنة بنحو الضعف خلال الشهور الأولى فقط من السنة وقد انعكس هذا سلبا على أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية الأخرى ففي حين اسهم انخفاض أسعار النفط بانخفاض مباشر في الإيرادات المقدرة نحو (14.5) مليار ريال فأن الآثار الغير مباشرة كانت كبيرة حيث انخفضت الإيرادات الجمركية بمبلغ ( 3,412) مليون ريال بينما أدى التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات السعرية إلى فقدان الموازنة العامة من الموارد وتحملها من الأعباء الإضافية تقدر بـ ( 16,2) مليار ريال مقارنة بما كان مخطط لنفس الفترة.

أن البديل عن الاستجابة السريعة والحاسمة لتطورات هذا الوضع هو تراكم تنامي الخلل ليخرج عن إطار إمكانات السيطرة والتحكم بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي التنموي والمالي الذي نحن بأمس الحاجة إليه بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بخفض المديونية التي هي مرتبطة بمواصلة نهج الإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي ما زال هذا الدعم يشكل الركيزة الأساسية للثقة المحلية والدولية بالاقتصاد اليمني .

إن أي تراجع أو تباطؤ أو خروج عن مسار الإصلاح الاقتصادي سوف يؤدي إلى: -

- تدهور متسارع في أداء كافة المؤشرات الاقتصادية المالية والنقدية.

- تدهور متسارع لصرف سعر الريال.

- زيادة معدلات التضخم ومعدلات نمو عرض النقد نظرا للاضطرار للتمويل بالعجز.

- تراجع مستويات الادخار والاستثمار ومعدلات النمو الحقيقي للدخل .

لقد حرصت الحكومات المتتابعة السابقة على إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بما في ذلك محصلات الصادرات النفطية ومبيعات النفط المحلية إدارة مسئولة تتسم بالشفافية والدقة والوضوح وستعمل حكومتنا بكل جد وحزم على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في استخدام موارد البلاد من النقد الأجنبي وفق أولويات البناء الاقتصادي و

التنموي المحددة .

على انه لا سبيل إلى إعطاء أي وعود غير واقعية في تجاوز التحديات الصعبة التي فرضتها الظروف المستجدة من غير تطبيق إجراءات تكيف تتناسب مع طبيعة هذه التحديات ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا ما استعرضنا المؤشرات الفعلية لتدفقات النقد الأجنبي سواءً منها الواردة أو الخارجة خلال العام المنصرم أو الربع الأول من العام الحالي .

فقد بلغت موارد النقد الأجنبي للعام 1997م نحو (1237) مليون دولار شكلت عائدات الصادرات النفطية نحو (89%) منها وبمقدار (1112) مليون دولار في حين شكلت الصادرات الأخرى مبلغ ( 5,3) مليون دولار فقط وبنسبة تقل عن النصف في المئة في حين توزعت النسبة المتبقية بين كل مصادر الإيرادات الأخرى حيث بلغت محصلات الخدمات نحو (60) مليون دولار بينما وصلت نفقات الاستيراد مبلغ (770) مليون دولار منها (610) مليون دولار لتمويل استيراد المواد الأساسية وحدها وبنسبة تفوق 50% من إجمالي الموارد في حين توزعت النسبة الباقية بين مختلف الاستخدامات الأخرى بما فيها أقساط القروض والتسهيلات التجارية والتحركات الرأسمالية وغيرها .

وفي عام 1998م وبعد التدهور الخطير في أسعار النقط ، فقد انخفظت موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي من (378) مليون دولار في الفترة يناير – مارس عام 1997م إلى نحو (236) مليون دولار للفترة ذاتها من عام 1998م ويتوقع أن يستمر هذا التدهور خلال بقية السنة . ويعود ذلك بالأساس لانخفاض مقبوضات النفط الخام من (305) مليون دولار إلى (198) مليون دولار في حين ارتفعت مدفوعات الاستيراد خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة من نحو ( 128) مليون دولار في عام 1997م إلى نحو (307) مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 1998م ويعود السبب الأساسي إلى ذلك إلى ارتفاع استيراد المواد الأساسية المدعومة مثل القمح والدقيق نحو ( 110) مليون دولار خلال الأشهر ذاتها من عام 1997م إلى نحو (240) مليون دولار خلال نفس المدة في عام 1998م وقد كانت المحصلة النهائية لكل ذلك تحقيق عجز بين موارد واستخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو (209) مليون دولار في الفترة يناير- مارس 1998م .

ومع كل ذلك فأننا نعد بالسعي بكل جد لكي تكون خطوات البرنامج في الحدود الدنيا التي تضمن سلامته وفعاليته وبأقل الآثار على فئات المجتمع المحرومة، و أن نبذل كل جهد ومن غير كلل لكي نخفف على هذه الشرائح من المجتمع معاناتها سواء عبر البرامج المساندة مثل الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة وأنشطة الضمان الاجتماعي أم عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعظيم قدراته لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية .

وسوف يتم التعامل مع هذا الوضع بأساليب منهجية تتضمن ما يلي :

1. تقييم الآثار المباشرة والغير مباشرة التي ترتبت على حالة التدهور الشديد في أسعار النفط وما نجم عن ذلك من انخفاض في بعض بنود الإيرادات الأخرى مثل الإيرادات الجمركية ، وكذا الانحراف الناتج عن تأخير تنفيذ بعض بنود برنامج الإصلاحات السعرية .

2. تحديد نطاق التعديلات في أهداف البرنامج المتعلقة بأداء المؤشرات الكلية استجابة للأوضاع المستجدة وفي الحدود التي لا تؤثر سلباً على مستوى أداء الاقتصاد الوطني وبالذات في جانب استقرار أداء المؤشرات الكلية والتي تتضمن أقصي قدر ممكن من إجراءات تخفيف المعاناة عن المواطنين واقل قدر ممكن من الانعكاسات السلبية على حياتهم.

3. الاستمرار في تنفيذ بنود البرنامج ذات العلاقة على ضؤ ما يتم التوصل إليه في البنود السابقة بما في ذلك الإصلاحات السعرية وتكييف الإجراءات وبرامج العمل على النحو الذي يعظم مردود هذه الإجراءات ويخفف إلى أقصى حد ممكن مترتباتها السلبية .

4. وعموماً فأن الحكومة سوف تمارس أقصى درجات التقشف في استخدام مواردها المتاحة وستعطي الأولوية في نفقاتها للبرامج والمشروعات ومجالات العمل المرتبطة بإطلاق ديناميكيات النمو وخلق فرص العمل والتخفيف على الفئات الأقل دخلا والأكثر معاناة من المجتمع وفق معايير واسس محددة بحيث يتم إعطاء الأولوية في التمويل لاستكمال تنفيذ المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ وتلك التي تساهم في تمويلها القروض والمساعدات الخارجية ومن ثم المشاريع الضرورية للمناطق النائية والمحرومة .

هـ – الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط والبعيد:

أ- في المدى المتوسط :

إن الإصلاحات الاقتصادية في هذا المدى سوف تتضمن حزمة من المهام والإجراءات الاقتصادية والإدارية و إعادة الهيكلة من أهمها ما يلي :

1. الإصلاح الإداري والوظيفي وفقا لبرنامج زمني محدد الخطوات .

2. إزالة ما تبقى من تشوهات في النشاط الاقتصادي وفق آلية السوق في كل التعاملات .

3. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفدها بالموارد اللازمة .

4. تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو حقيقي قابل للأستمرار .

5. مواصلة إصلاح الموازنة العامة للدولة وجعلها متصفة بمبدأي الشمول والشفافية وتعزيز الإدارة المالية .

6. إصلاح الأجهزة الايراداية وتحديث تشريعاتها واليات عملها وتبسيط اجراءتها .

7. مواصلة إصلاح المؤسسات العامة عن طريق الخصخصة واعادة الهيكلة .

8. السير قدما نحو مواصلة إصلاح القطاع المالي والمصرفي .

9. إعادة هيكلة وتوجيه النفقات العامة نحو القطاعات الاجتماعية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم وتحسين المرافق الخدمية والإنتاجية .

10. التخلص من المديونية الخارجية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .

ب- في المدى البعيد :

إن مقدار الوضوح الاستراتيجي في السياسات الاقتصادية ينبغي أن ترتبط بنهج متكامل لبناء المستقبل المرتكز على الاستيعاب الواقعي للتحديات ومقتضيات مواجهتها وحشد الإمكانيات المادية والبشرية وامتلاك رؤية محددة المعالم لمستقبل اليمن في كافة مناحي الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020م بحيث تشكل هذه الرؤية الوطنية إطارا مرجعيا ودليلا إرشاديا لبرامج وخطط ومناهج العمل المختلفة .

إن هذه الرؤية ينبغي أن تتضمن ما يلي :

1. بناء الإنسان اليمني باعتباره هدف التنمية وقوتها الدافعة .

2. حشد الجهود وتعبئة الموارد من اجل تحقيق أهداف البناء التنموي والحضاري وترشيد نهج بناء الخطط الخمسية للسنوات القادمة من 2001-2020م على هذا النحو وتحديد تلك القطاعات التي ينبغي النهوض بها والتركيز عليها باعتبارها قطاعات رائدة في التنمية .

3. الوصول إلى استقرار تشريعي وثبات في المعاملات .

4. تأكيد الاهتمام بالتنمية الإقليمية والمبادرة في وضع نماذج لها ذات طابع ديناميكي قابلة للتطبيق ومحفزة على المشاركة الواسعة .

5. إبراز وتحقيق دور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على أسس سليمة تكفل امتلاكه لمقومات الاندماج الكفؤ والفاعل في هذا الإطار وفي إطار الاقتصاد العالمي إجمالا .

الأخ / الرئيس:

الاخوة الأعضاء :

شبكة الأمان الاجتماعي

بالرغم من تجاوز العديد من مراحل العمل الصعبة لبرنامج الإصلاح من حيث تأثيرها على فئات المجتمع الأقل دخلا فسيحتل هذا الموضوع أولوية خاصة في برنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة وذلك لتقديم أقصى قدر ممكن من العون لهذه الفئات من المجتمع كما هو معلوم فقد ترافق برنامج الإصلاحات مع إيجاد شبكة الأمان الاجتماعي وذلك لاستيعاب الآثار السلبية للبرنامج على الفئات الاجتماعية ذات الدخول المحدودة أو تلك التي تعاني من حالة البطالة .

إن شبكة الأمان الاجتماعي التي استمر تطويرها منذ بدء خطوات الإصلاح الأولى هي منظومة متكاملة من الصناديق التحويلية والبرامج التشيلية وبرنامج الدعم المالي المباشر ، والتحويلات الداعمة لتوسيع قاعدة الإنتاج والمنتجين .. لذلك فإن هذه المظلة ينطوي تحتها الأنشطة التالية :

أ- صندوق الرعاية الاجتماعية :

حيث يهدف الصندوق إلى تقديم المنح المالية النقدية المباشرة ولعدد من الأسر الفقيرة وغير القادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة .. وقد تم تقديم الدعم لعدد ( 50) ألف عائلة عام 1996م وسوف تعمل الحكومة على زيادة عدد المستفيدين إلى (100) الف عائلة عام 1998م وبمخصص مقداره أربعة مليار ريال وذلك بعد استكمال المسوحات الميدانية الدقيقة والسليمة للأسر المستحقة بدون عناء وسوف تهتم الحكومة بتوسيع وتنظيم نشاط الصندوق وفق أسس أولويات مناسبة ومرنة قادرة على الاستجابة لاتجاهات تغير وتطور الأوضاع الفعلية وتعزيز قدرات الصندوق التقييمية والرقابية لتمكينه من السيطرة على نشاطه في نطاق الأولويات المرسومة .

ب- الصندوق الاجتماعي للتنمية :

ستعمل الحكومة على مواصلة البحث مع عدد من الممولين لاستكمال إجراءات تخصيص (70) مليون دولا ر إضافية خلال الفترة القادمة بحيث تصل الإمكانيات المتاحة للصندوق في مرحلته الأولى إلى حوالي (100) مليون دولار من التمويلات الخارجية مع المساهمة المحلية التي ستخصصها الدولة للصندوق وستعمل الحكومة على تعديل خطة عمل الصندوق خلال العام الحالي 1998م ورفع وتيرة المشاريع التي ستنفذها من (40) مشروعا بتكلفه إجمالية (250) مليون ريال كما كان مخططا اكثر من (200) مشروع بتكلفة إجمالية تزيد عن مليار ونصف مليار ريال .

جـ- مشروع الأشغال العامة :

لقد برز هذا المشروع كواحد من المشاريع الناجحة في شبكة الأمان الاجتماعي وحقق نتائج ونجاحات ممتازة وفقا لأهدافه وقد ظهر اثر ذلك جليا في الواقع .

فلقد نفذ هذا المشروع عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من منتصف عام 1996م حتى الربع الأول من عام 1998م بلغ عددها حوالي (120) مشروعا وهناك تحت التنفيذ حوالي (190) مشروعا وستعمل الحكومة على توسيع نطاق عمل المشروع ورفدة بالموارد اللازمة كما ستعمل على تعزيز الشراكة بين الدولة والتجمعات السكانية والمجتمع المدني لزيادة مقدار استجابة هذا المشروعات للمتطلبات الملحة للسكان من ناحية ، ولمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز البنية الأساسية للأنشطة الاقتصادية والسياحة .. الخ وتعزيز مقدار أنماط المساهمة المباشرة للمواطنين ورفد هذه الأنشطة بالموارد اللازمة عبر الترويج لها لدى الدول والهيئات المانحة .

د- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي :

يهدف الصندوق لرفد الجهود التنموية في المجالين الزراعي والسمكي ولقد مول الصندوق في عام 1997م مشروعات زراعية وسمكية لا تقل عن (206) مشروع وبتمويل بلغ (2,287,135,253) ريال حتى نهاية عام 1997م ، كما يخطط أن يمول ما لا يقل عن ( 2,050,000,000) ريال يمني.

إن عمل هذا الصندوق وما قدمه في سبيل دعم الإنتاج والمنتجين الزراعيين والسمكيين قد أدى إلى تحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وسوف تعمل الحكومة على توسيع وتنظيم نشاط الصندوق وباعتباره جزءا من شبكة الأمان الاجتماعي فان الحكومة سوف تعيد النظر في إدارة الصندوق لرفع مستوى أدائه وليكون مساهما حقيقيا في عمليات التنمية الواسعة والشاملة وبكل أبعادها الاجتماعية والإنسانية والشعبية في نطاق التنمية الريفية .

هـ – وحدة تنمية الصناعات الصغير :

ستعمل الحكومة على توسيع أنشطة تمويل الصناعات الصغيرة على أسس اقتصادية قابلة للاستمرار وتوفير التمويل اللازم لذلك من المصادر المحلية والأجنبية ورفدها بمجالات الأنشطة المكملة مثل أعمال الترويج والتسويق والاتصال الخارجي وعمليات الشراء الجماعي وذلك لرفع كفاءة وفعالية هذا النشاط وتحويله إلى إحدى الركائز الهامة للنمو الاقتصادي وإلى مصدر من مصادر النقد الأجنبي.

و- برنامج الأسر المنتجة وإدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية موارد الأسر الفقيرة من خلال تدريبها لتصبح اسر منتجة قادرة على تغطية حاجاتها الضرورية وحفظ إنسانيتها وكرامتها وسيتركز اهتمام الحكومة في إطار هذا البرنامج على ما يلي :

إن تنفيذ هذا البرنامج سيتم عبر ما يلي :

- توسعة وتحديث مراكز التدريب القائمة وإضافة مراكز تدريب جديدة يصل تعدادها في نهاية 1998م إلى (40) مركزا تدريبيا في كافة المحافظات .

- تعزيز دور مشروع إدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية من خلال هذا البرنامج .

- تعزيز دور المجلس اليمني للأمومة والطفولة .

 إعادة البناء المؤسسي للدولة

 إن إعادة صياغة وتحديد دور الأجهزة المركزية وعلاقتها بالأجهزة المحلية – بحيث يتم تركيز دور الأجهزة المركزية على رسم ومتابعة السياسات العامة – هي من أولويات المهام الواجب إنجازها على طريق إرساء القاعدة السليمة للإصلاح الإداري .

كما أن مباشرة مهام التحديث والتطوير الإدارية والعمل على تقويم الاعوجاج وإجراء عمليات جراحية لازمة لإزالة التشوهات الموروثة في نظمنا المالية والإدارية وهياكلنا الوظيفية هو مدخلنا الصحيح للولوج إلى القرن الواحد والعشرين بساحاته الرحبة التي تعج بتحديات العلم والتقنيات الحديثة وتشابك المصالح .

ومن اجل ذلك فأن الحكومة ستعمل على :

أ- التركيز على إصلاح نظام الإدارة العامة وصولا إلى إنشاء نظام حديث لها وذلك من خلال :

1. تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي في هيئات الدولة المختلفة وتوصيف الوظائف بحيث يتم إلغاء الازدواجية وبذلك تتم زيادة الكم والنوع والكفاءة للخدمات العامة الضرورية .

2. زيادة الشفافية في الإجراءات المالية والإدارية والثبات في تطبيقها وتطوير أنظمة إدارة الميزانية والمحاسبة لضمان استخدام امثل وغير قابل للإساءة للمال العام .

3. الاستمرار في تنفيذ مشروع المسح والتعداد الوظيفي والسجل العام والذي من خلاله سيتم إيجاد قاعدة بياناتية معلوماتية لتكون أساسا للتخطيط المنهجي والعلمي لمحاور الإصلاح الإداري والقضاء على العديد من مظاهر الاختلالات .

4. تطوير الأنظمة الأساسية في الدولة والمتمثلة في :

أ- نظام البرمجة والتخطيط والميزانية .

ب- نظام إدارة الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة .

ج- نظام السلطة المحلية

د- نظام إدارة المعلومات

هـ- نظام إدارة برامج التدريب والتأهيل لرفع مستوى الكفاءة .

5. تفويض الصلاحيات بما يحقق اللامركزية المالية والإدارية في إطار تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة .

6. التقيد الصارم بقوانين الخدمة المدنية وتطبيق مبدأ حيادية الوظيفة العامة وإخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات والتقاعد لشروط الوظيفة العامة .

7. إنشاء صندوق العمالة الفائضة .

8. تعزيز المناخ لنمو القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات .

9. إصلاح الاختلالات المالية والإدارية وتقويم أي اعوجاج في السلوك أو في المعاملة في تطبيق القانون .

10. ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية وتطوير أنماط الممارسة الإدارية والمتسمة بالشفافية والفعالية .

11. تفعيل أدوات الثواب والعقاب وتحديد مرجعياتها في إطار الأنظمة وغايات العمل وبما يطلق عمليات التنافس الشريف والبناء ، ويعزز نهج التطوير الإداري ويخلق مناخا إيجابيا للعمل ويحقق مبادئ تكافؤ الفرص أمام جميع العاملين .

12. العمل على رفع المستوى المعيشي للعاملين في الإدارة الحكومية و ومؤسسات القطاع العام آخذين بعين الاعتبار ظروف الأزمة الراهنة التي سببها الانخفاض المفاجئ والشديد في أسعار النفط وضرورة الانسجام مع معايير برنامج الإصلاح .

ب- تطبيق قانون السلطة المحلية بعد إقراره من مجلس النواب ، فقد أكد على ذلك الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام قائلا " إن الوصول إلى إدارة متطورة تعمل على أسس علمية لتغيير الواقع إلى ما هو افضل لن يكون إلا إذا طبقنا مبدأ المشاركة الشعبية الشاملة وعن طريق خطوتين أساسيتين :

الأولى : بناء الدولة المركزية المستنيرة بمؤسساتها الدستورية واجهزتها التنفيذية .

الثانية : تحقيق المشاركة على المستوى المحلي عن طريق تطبيق نظام السلطة المحلية تطبيقا حقيقيا .

وسوف تستعد الحكومة خلال الأشهر القادمة وفور إقرار مجلسكم الموقر لمشروع قانون السلطة المحلية لأجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية تجسيدا للديمقراطية وتحقيقا للمشاركة السياسية العامة وتوسيعا لقاعدة اتخاذ القرار لمعالجة متطلبات التنمية الاجتماعية والخدماتية على مستوى محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة .

جـ- إعادة النظر في القوانين والتشريعات والأنظمة لمواكبة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لتحقيق المهام التالية :

1. تحديث وتطوير أجهزة القضاء ( محاكم ونيابات ) وفروعها إدارات وتنظيمات وهياكل .

2. توحيد القوانين والتشريعات وإنهاء التضارب والاختلاف .

3. ضمان الشفافية والوضوح والمواءمة عند صياغة القوانين والتشريعات .

4. مراجعة السياسات التعليمية واعادة صياغتها بما يخدم أهداف التنمية وبناء الإنسان .

5. تبسيط إجراءات التعامل مع الجمهور ومعالجة مشاكل المجتمع بأسلوب منهجي وعملي يسهم في الدفع بعملية الإنتاج والإنماء .

السياسات التجارية والاندماج الدولي

لقد تسارعت في السنوات الأخيرة الخطوات نحو عولمة الاقتصاد والتجارة الدوليين والدعوات لصوغ مواقف وطنية وإقليمية تقود إلى تحقيق حالة استعداد كامل المستويات الإنتاجية والنظامية والإجرائية لتتمكن البلدان من مواكبة هذا النظام الدولي الجديد الذي يحمل في حياته مخاطر التهميش والعزل في حالة الوقوف سلبا أمام هذه المتغيرات المتسارعة .

وإن الحكومة سوف تعمل على تحقيق منهج عملي يؤدي إلى توفير شروط الحد الأدنى لمواكبة هذه المتغيرات وخصوصا حيال المشاركة في عضوية منظمة التجارة العالمية وبصورة تدريجية وذلك عبر الخطوات التالية :

1. إعداد الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرة اليمن التفاوضية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية و إعداد البحوث والدراسات الرامية إلى تحديد إيجابيات وسلبيات النظام وكذا اوجه الدعم والمساعدة لقطاع الإنتاج والتسويق .

2. اقتراح سياسات محددة ولازمة لتمكين المنتجين و المصدرين من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية .

3. تشكيل اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية .

4. استكمال عملية المسح للمناطق الجديدة التي سوف تخضع لنظام المناطق الحرة في ضؤ المخطط العام الذي أقرته الحكومة في وقت سابق .

5. مواصلة الجهود مع البلدان المجاورة لإقامة مناطق التبادل التجاري الحر وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص وذلك للاستفادة من موقع اليمن المتميز على خط الملاحة الدولية وتوسطها للأسواق الإقليمية .

6. تفعيل نشاط جهاز المواصفات والمقاييس وإصدار قانون المواصفات والمقاييس للسلع والصناعات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج بما يمكن من رفع مستوى الرقابة على الجودة وتحقيق القدرة على إنتاج سلع بمستوى المقاييس والمعايير الدولية وتحقيق حماية المواطن والبيئة من الغش الصناعي والتجاري .

7. إعطاء اهتمام اكبر لتصدير المنتجات الوطنية وتنشيط دور المجلس الأعلى لتشجيع الصادرات من خلال منظومة متكاملة تعمل على تنشيط حركة التصدير بما في ذلك الاهتمام بعمليات التنميط والتصنيف والتغليف والترويج وتسهيل عملية النقل بكل أنواعه .

الأمن و الأمان الاجتماعي

 أ- الأمن العام :

إدراكا لأهمية الأمن والاستقرار ودوره في التنمية وتشجيع الأسثمارات التي تعد من أهم البرامج التي تسعى الحكومة إلى الوصول إليها بالإضافة إلى كونه ركيزة هامة من ركائز البناء الاجتماعي والاستقرار الحياتي . فقد أولت الحكومة هذا الجانب اهتماما متزايدا إذ تحققت جملة من الإنجازات التي كان من ثمارها ضبط كثير من الجرائم و إحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة وبخاصة تلك الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية كجرائم التفجيرات وسرقات السيارات والتقطع وغيرها ، وذلك بإعادة النظر في الهياكل واللوائح والإجراءات التنظيمية والإدارية وضبط القوة الأمنية .

غير أن هناك ظاهرة دخيلة على مجتمعنا برزت إلى السطح تمثلت في أعمال الاختطافات للسياح والأجانب بشكل عام وهي ظاهرة تنافي قيم وأخلاقيات مجتمعنا وتحتاج إلى تكاتف كل الجهود في الحكومة وجميع القوى السياسية والوطنية كونها تستهدف الأمن العام للوطن واثرت سلبا على كافة الجوانب وما أدت إلية من ترد واختلالات تثير كل مشاعر القلق في المجتمع بكافة فئاته كما تمس بصورة سلبية علاقات اليمن بأشقائها وأصدقائها الذين يبدون انزعاجا من حالات الأعمال العبثية مثل الاختطافات و التقطعات ونهب المال العام التي يتسبب فيها ذوو الضمائر الميتة والنفوس الحاقدة والعلاقات والصلات المشبوهة وتستهدف الإساءة إلى نظامنا السياسي ونهجنا الديمقراطي وأخلاقيات مجتمعنا التي تقوم على التسامح والتكافل والشهامة وأمام هذا الوضع فإنه لا بد أن نصب جل اهتمامنا في المرحلة القادمة لجعل أمن الوطن والمواطن و أمن السابلة والأماكن العامة وضيوف اليمن نصب أعيننا وان نتصدى لكل عابث أو مخرب أو مستهتر وان تتخذ الإجراءات الحازمة والصارمة التي لا تهاون فيها .

وفي نفس الوقت فأن الحفاظ على سلامة و أمن المواطن والزائر والمقيم مرهون بالرقابة الصارمة على أداء وسلوك مسئولي الأمن في عواصم المحافظات وأقسام الشرطة بحيث تنسجم الإجراءات الأمنية مع نصوص الدستور والقوانين والأنظمة النافذة التي تكفل حقوق المتهم وفي مقدمة تلك النصوص أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تكفل له حرية الدفاع عن نفسه ولا يجوز أن يهان أو يمتهن تحت أي عذر أو لأي مبرر كما انه لا بد أن نعمل على أن نوفر لرجل الأمن كافة الحقوق بالإضافة إلى الحماية القانونية التي تضمن له أداء واجبه دون تردد أو خوف من العواقب ووفق الإطار القانوني .

إن ذلك كله يحتاج منا أن نباشر تقويم الاعوجاج وإجراء عمليات جراحية لإزالة التشوهات الموروثة في كافة نظمنا وأساليب عملنا سواء كان ذلك في مجال إدارة الأمن أو الاقتصاد أو الخدمات العامة لان هذه الاختلالات في أي موقع كانت تشكل مناخات سلبية وثغرات ينفذ منها العابثون والمستهترون والخارجون عن النظام والقانون .

وان من بين ما سوف تتبناه الحكومة بقوة هو : التأكيد على أن إيواء المحدثين من قطاع الطرق والمختطفين والقتله جريمة ومخالفة للتعاليم السماوية وهدي النبوة ، قال رسول الله صلى علية وسلم ( لعن الله من آوى محدثا ) .

لذلك فأن تجريم كل مرتكب لهذه الأعمال وكل من يأوي مرتكبيها ، هي من صلب القيم الدينية وستعمل الحكومة على التعامل بحزم وصرامة مع مثل هؤلاء المارقين من خلال :

1. اعتبار كل من تعاون أو تستر على أي مخرب سواء في فترة الإعداد والتنفيذ لجريمته أو أي فترة تلي ذلك ، شريكا للجريمة يقدم للمحاكمة .

2. محاكمة المجرمين الهاربين سواء بالفعل أو التستر أو الإيواء غيابيا وإصدار الأحكام بحقهم واستمرار ملاحقتهم ليتم تنفيذ أحكام القضاء فيهم .

ب- القضاء والعدل :

سوف تتضمن أولويات الحكومة في هذا المجال ما يلي :

1. البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي والنظام العدلي .

2. دعم وتعزيز التفتيش القضائي للقيام بدوره بكفاءة وفاعلية وبما يساهم في تصويب مسار عمل أجهزة القضاء ( محاكم ونيابات ) وتحقيق نزاهته .

3. العمل على إيجاد تنسيق كفء وفاعل بين أجهزة القضاء والأجهزة الأمنية بما يساهم في القضاء على جوانب الخلل والقصور وتسهيل وتنفيذ المهام وسرعة البت فيها وإنجازها .

4. العمل على تسهيل إجراءات التقاضي واستحداث نظم تقنن هذه الإجراءات والزام الحكام والمحتكمين العمل بها في النيابة والمحاكم .

5. تطوير القضاء التجاري ليكون قادرا على التحديات الكبرى التي يفرضها انفتاح بلادنا على العالم ومتطلبات رفع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين بحيادية ونزاهة وفعالية .

ج- الحريات العامة وحقوق الإنسان :

إن التزام الحكومة بصيانة الحريات العامة وتأكيد حقوق الإنسان إنما ينطلق من قناعتنا التامة أن التعددية السياسية وحرية الصحافة لازمتان أساسيتان من لوازم نظامنا الدستوري تأكيداُ ما ورد في الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام ( لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون حماية ولا حماية بدون سيادة القانون ) ذلك أن الحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأي اعتداء عليها أو احتكار لها ، لا يعتبر حق من حقوق الإنسان والمجتمع فحسب بل انه تحد لارادة الله .

وسوف تسعى الحكومة إلى هذا الصدد إلي :

1. تعزيز وتطوير دور اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ووضع السياسات والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وفقا للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الشأن بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الخطط البرامج الكفيلة بنشر الوعي القانوني في مجال حقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع .

2. استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم .

3. اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليهم وفقا للدستور والقوانين النافذة .

الموارد البشرية وبناء الإنسان

لقد كانت النتائج التي تمخضت عن الإحصاء السكاني الشامل تنذر بخطر الانفجار السكاني حيث وصل معدل النمو السكاني إلى نحو ( 3,7%) مع ما يتصف به المجتمع اليمني كونه مجتمعاً فتيا ً يزيد فيه ذووا الأعمار الصغيرة التي تقل عن (15) سنة عن (50%) من إجمالي التعداد السكاني إلى جانب محدودية مشاركة المرأة في النشاط الإنتاجي وزيادة معدل قوة العمل .

إن تنمية الموارد البشرية بأعتبارها مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي تمثل حجر الزاوية في صنع المستقبل وبدون أن يكون التعليم نقطة الانطلاق نحو هذه الغاية فأنه يستحيل الحديث عن أي تقدم يمكن أن تشهده بلاد اليمن في المستقبل .

لقد اقر مجلس الوزراء في نهاية عام 1997م السياسة السكانية وخطة العمل السكاني وبرنامج تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والذي يحظى بدعم كبير على المستويين المحلي والخارجي وأن الأهم في هذا كله ليس ما تتوفر له من إمكانيات مادية ومالية ولكن ضرورة أن يكون الوعي بالمسألة السكانية بمستوى فهمنا الصحيح للتعاليم الإسلامية التي تؤكد على أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأن واجب التوعية الدينية ينبغي أن تتركز على هذه المسألة التي يرتهن بها بناء المستقبل لأنسان المجتمع اليمني ( حيث يشكل النمو المتزايد لعدد أفراد الأسرة عنصر سلبي على مواردها ومتطلبات نفقاتها الأساسية في مجال الصحة والغذاء وخلق جيل معافئ مزود بالمعرفة والثقافة وعلوم العصر .

وفيما يختص بالسياسة التعليمية فإن صنع الإنسان المؤمن القوي لا يتم إلا عبر مؤسسات وطنية تعليمية موحدة إدارة ومنهجا وفكرا وعملا وآخذه بكل أدوات التحديث وطرائق ووسائل العصر وخبرات الشعوب العربية والإسلامية وتجاربها الإنسانية في مجال التعليم في كل مراتبه وانساقه .

إن الوضع الراهن لهيكل التعليم في البلاد يتطلب إزالة مظاهر القصور والخلل القائم في بنيان قطاع التعليم ( مؤسسة ومنهجا ومعلماُ ) ، وعليه لا بد من إجراء تطوير كلي وشامل من أجل تحقيق تحول نوعي في البنيان التعليمي بهدف إعطاء اهتمام اكبر ومركز للتعليم المهني والتقني مع إعادة النظر في كل النظم والتشريعات لجعل مخرجات هذا التعليم لها مكانتها وحقوقها التي لا تقل عن حقوق ومكانة خريجي الجامعات وأن تمتد يد التغيير إلى المؤسسات الجامعية بحيث تواكب هذه العمليات الجذرية مواكبة متكاملة وشاملة لكل منظومة العملية التعليمية والتربوية من الحضانة إلى المعهد الفني والتقني ، وإن هذا كله ينبغي أن يتحقق في إطار مفهوم تنموي للتعليم بما يمكن من أن يخدم نظام التعليم والعملية التنموية كاملة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

إن تفعيل دور المجتمع في النشاط التربوي والتعليمي لهو شرط آخر مكمل لوظائف الدولة وأن دور الأسرة والمجتمع ينبغي أن يتنامى ويزداد يقظه تجاه مصير حياة الجيل ومستقبله وفي هذا الصدد لا بد من تشجيع المبادرات الفردية والأهلية والتعاونية التي تسعى نحو تحسين العملية التعليمية بوسائلها وادواتها الخاصة ولا بد في هذا المقام من إسنادها وجعل هذا النشاط جزءا متكاملا مع نشاط الدولة وجهدا ينبغي أن يحظى بالدعم والمؤازرة .

وانه لمن المفيد القول بأن تنفيذ برنامج جذري وشامل للتعليم يصعب تصور تنفيذه جملة وفي آن واحد وفي زمن محدد غير أن البدء بالتطبيق وعلى مراحل والأخذ بالمبادرات النشطة وتقديم النماذج العملية وإجراء التطبيقات الميدانية لهو أمر ينبغي أن يبدأ به ، وأن أي خطوة عملية وجادة هي اكثر فائدة ونفعا من البحث الطويل في وضع البرامج والخطط الشاملة الكاملة .

إن الاهتمام بصحة الفرد هو مدخل أخر لازم ومكمل لبناء الإنسان وستوليه الحكومة ما يستحقه من الرعاية من خلال تقوية وتعليم برامج الرعاية الصحية الأولية والبرامج الوقائية ومكافحة الأوبئة والارتقاء بالخدمات العلاجية وتشجيع مشاركة المجتمع بهدف تطوير الخدمات الصحية .

وبما أن التنمية البشرية تستهدف أناسا من جميع الفئات العمرية والاجتماعية والتعليمية يعيشون في بيئة تؤثر بهم ويتأثرون بها ، فإن موضوع البيئة في هذا الصدد ينبغي أن يحظى باهتمام اكبر لأنه لا يمكن الحديث عن موارد بشرية وإنسان سوي ذو عقل وجسم سليم ما لم يتم الارتقاء بأوضاع البيئة التي أضحت اليوم تشكل أحد عوامل التردي في صحة الناس وحياتهم المعيشية اليومية ، كما إنها تشكل إحدى الموضوعات الهامة والمشتركة والمعممة على جميع مدخلات التنمية ومخرجاتها .

إن دور المجتمع ووعيه بهذه المسألة ليشكل إحدى دعائم الإصحاح البيئي فالنظافة من الإيمان والعمل على حماية البيئة من كل عوامل التردي واجب ديني ووطني و لا بد من تشريعات صارمة وإجراءات تنفيذية حازمة من أجل حماية البيئة وتصحيح مناخاتها كجزء من شروط منح الإنسان صفة المواطن الصالح والإنسان الحضاري والواعي بقضايا حاضرة البيئية وعوامل بناء مستقبله السليمة .

سياسات الاستثمار

إن الغاية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري هي تحقيق استقرار أداء المؤشرات الاقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل بيئة مستقرة للأداء الاقتصادي الكفؤ وبما يضمن تلبية متطلبات وتحقيق شروط التنمية المستدامة والمتنوعة وتعزيز قدرة القطاع الخاص الأستثمارية ومساهمته في توليد النمو .

لأجل ذلك فإن الحكومة ستعمل على وضع استراتيجيات للاستثمار تقوم على أساس تحفيز وتشجيع المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تتمتع اليمن فيها بمميزات نسبية قادرة على المنافسة .

وسيكون لمجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والسياحة والصناعة التحويلية والاستخراجية الاهتمام الأكبر والأكثر تركيزا وذلك على النحو التالي :

أ- الزراعة :

يرتبط موضوع التنمية الزراعية ارتباطا وثيقا بتنمية الموارد المائية ، ولذا فإنه لا بد من إعطاء أهمية كاملة لهذا الموضوع من أجل تحقيق مخزون مائي يوفر الحاجة لوضع استراتيجية للأمن الغذائي وهو يتطلب زيادة ونشر إنشاء السدود والحواجز المائية وحماية التربة من الانجراف .

إن التنمية الزراعية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة إذا ما احسن تنظيمها وتوجيهها وارشادها حيث ينبغي توجيه الإنتاج الزراعي للمحاصيل ذات الخصائص التالية :

- المحاصيل المعتمدة في ريها على مياه الأمطار .

- المحاصيل التي تشكل إحلالا للواردات مع تدني استخداماتها للمياه .

- المحاصيل النقدية القابلة للتصدير والتصنيع .

ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أنه عندما تم تحرير أسعار القطن ارتفعت المساحات المزروعة في كل من محافظة أبين ( من خمسة آلاف فدان إلى اكثر من عشرين ألف فدان ) وفي محافظة لحج من ( ألف وتسعمائة فدان إلى سبعة آلاف فدان ) وفي محافظة الحديدة من ( سبعة عشر ألف فدان إلى اكثر من ثلاثين ألف فدان ) ، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى أن تتواصل سياسات الحكومة بشأن الإصلاحات السعرية وحماية المنتجات الزراعية ودعم المنتجين .

ب- الثروة السمكية :

لقد أضحى لليمن بعد الوحدة المباركة ساحلاً بحريا طويلا يمتد من البحر الأحمر إلى البحر العربي مرورا بخليج عدن وهي ميزة نسبية لموقع بلادنا يؤهلها لوضع سياسة واستراتيجية لاستغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ، حيث ينبغي أن تقوم هذه الاستراتيجية على عدد من الأهداف المباشرة لاستغلال الثروة وذات المردود السريع .

ولا شك أن قطاع الثروة السمكية يمكنه أن يستوعب قوة عمل كبيرة ومتنامية ومتنوعة بحكم طبيعة هذا النوع من النشاط الذي يتسم بترابط حلقاته ابتداء من صناعة أدوات ووسائل الإنتاج ثم الاصطياد ، مرورا بعملية التصنيع المختلفة وانتهاءً بالتسويق الداخلي والخارجي وبما يتطلب ذلك أيضا من قوى عاملة في مجال التخزين والتثليج والنقل وغيرها من العمليات المصاحبة .

ولهذا كله فإن طبية تنمية الثروة السمكية وجعلها واحدة من أهم مصادر الإيرادات والدخل الوطني والنقد الأجنبي تتطلب من الحكومة العمل على ما يلي :

1. وضع تشريعات ورقابة صارمة على الاستغلال العشوائي للثروة السمكية بما يكفل الحفاظ على تجددها ، وهو ما تسعى إليه الحكومة عن طريق إيجاد شبكة من الرقابة الفاعلة لحماية سواحلنا البحرية ، وقد بدء فعلا تنفيذ المرحلة الأولى لتمويل هذه الشبكة من قوارب الحماية .

2. زيادة الأبحاث والدراسات البحرية في السطح والأعماق وتنمية المصائد وتنويع الإنتاج .

3. تنظيم تصدير وتسويق المنتجات السمكية وتحديث الطرق والوسائل المؤدية إلى زيادة عوائد التصدير من هذه الثروة وتنمية الإيرادات العامة للموازنة .

4. تشجيع القطاع التعاوني والشركات المساهمة على الاستثمار في الثروة السمكية وتحديد أوجه الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والأجنبي تحديدا دقيقا بما في ذلك إعطاء أهمية خاصة للتصنيع الذي يعطي بعدا اقتصاديا واجتماعيا لهذه العملية .

ج- السياحة :

لقد أضحت السياحة واحدة من أهم الموارد الاقتصادية لعدد من البلدان التي تتمتع بمميزات المواقع التاريخية والمناخات الجيدة والأجواء المريحة .

وتوجد في اليمن دون شك كل هذه المزايا مجتمعة ولكن ينقصها البنى الأساسية التي تجعل الوصول إلى هذه المواقع والمناخات والأجواء سهلا وميسرا وآمنا ، ولذا فإن الحكومة سوف تسعى لتحقيق ما يلي :

1. العمل على زيادة الاهتمام بالمدن التاريخية والمواقع الأثرية وصيانتها وخلق وعي سياحي وثقافي للساكنين فيها لتقديم خدمات متميزة للسائحين .

2. تشجيع السياحة الداخلية والسياحة في الجزر والرياضة البحرية وفتح مجالات واسعة للأستثمار لجذب روؤس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الشروط الضرورية لراحة واستقرار السائحين .

3. ضرورة تفعيل كل الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال السياحة بأعتبار أن النشاط السياحي ككل لا يتجزاء سواء كان في مجال ضبط الأمن أو الخدمات السياحية أو إظهار الرابطة الوثيقة بين السياحة والثقافة والاندماج الحضاري .

إن الحكومة وهي تؤشر إلى الاتجاهات الأساسية لتنمية هذه القطاعات الواعدة والهامة في بنية الاقتصاد الوطني والتي سيكون النهوض بها ذا فاعلية وتأثير مباشر على هيكل الاقتصاد الوطني إنما لتؤكد مرة أخرى على أهمية ترابط برامج الاستثمار بعضها ببعض واعطاء نهج التحرير الاقتصادي والمرونة الكاملة في الإجراءات والنظم كل الاهتمام والتركيز في عملنا القادم ، بحيث ينبغي إزالة جميع العوائق القانونية والإدارية والتنظيمية التي تعوق المستثمرين وتحول دون اندفاعهم للاستثمار في اليمن وان الشكاوي التي تبرز كل يوم من ممارسات الأجهزة والأشخاص والجماعات ينبغي أن تختفي تحت أي ظرف من الظروف .

د- الصناعة :

نظرا لما تتمتع به الصناعة من مرونة وقدرة على توليد الدخل واستيعاب العمالة فأنه لا بد من إبلائها عناية كبيرة سواء في مجال الصناعات التحويلية والتعدينية واستغلال الثروات النفطية والغازية .

وعليه فإن الحكومة ستواصل اهتمامها بهذا القطاع من خلال :

1. السعي نحو توفير الشروط التمويلية والتسويقية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال استغلال الغاز و الطاقة .

2. تشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وخلق بيئة صناعية يمنية متنامية .

3. توفير البنية المادية والمؤسسية للصناعات عن طريق إنشاء المجمعات الصناعية في محافظات الجمهورية .

4. التوسع في نظام التدريب والتأهيل الصناعي وجعله جزءا من مكونات المؤسسات الصناعية كلما كان ذلك ممكنا .

التنمية القطاعية

إن تعميق نهج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ينبغي أن يترافق ويترابط ترابطا وثيقا مع تنمية واصلاح القطاعات المنتجة للخدمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل أنشطتها أبعادا تنموية لها تأثير مباشر على تحسين حالة الناس وإشباع حاجاتهم وتمكينهم من الارتقاء في كل جوانب حياتهم المعيشية اليومية .

في هذا الإطار سوف تعمل الحكومة على ما يلي :

أ- الكهرباء والمياه :

- معالجة الاختناقات القائمة في التوليد والتوزيع .

- إضافة قدرات توليدية جديدة وشبكات حديثة .

- تنفيذ المشاريع القائمة في مجال المياه والصرف الصحي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في إقامة هذه المشاريع .

- إعطاء أهمية خاصة لمياه الشرب في المناطق الريفية خاصة النائية والمحرومة .

ب- النقل :

- تنفيذ مشروعات تطوير النقل البري والبحري والجوي .

- متابعة سياسة إعادة هيكلة قطاع النقل .

- تنفيذ القرارات المتعلقة بالتنظيم المؤسسي الشامل للموانئ والمطارات ونظام الفرز .

ج- المواصلات :

- التطوير المستمر واعادة هيكلة قطاع الاتصالات .

- السعي نحو تعميم خدمات البريد في الجمهورية .

د- الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري :

- التركيز على استكمال مشاريع الطرق واعطاء الأولوية للطرق التي تربط بين المحافظات .

- وضع الخطة العامة لقطاع الطرق وتحديد الأولويات في إطار هذه الخطة .

- محاربة ظاهرة البناء العشوائي في المدن .

- تشجيع الاستثمار في مجال الاسكان .

- حماية أراضى وعقارات الدولة .

- إعطاء اهتمام واسع وذي أولوية مطلقة لأصحاح البيئة والنظافة وإيجاد النظم الصارمة والبرامج التنفيذية لتحقيق هذه المهمة .

هـ- الأعلام :

- دعم العمل الإعلامي وتطوير مؤسساته ومرافقه المختلفة لكي يواكب الإعلام جهود البناء الاقتصادي والسياسي والثقافي .

- العناية والاهتمام بالإعلام الخارجي المرئي والمسموع والمقروء .

و- الثقافة :

- تشجيع الفنون والآداب والعلوم بمختلف فروعها .

- المحافظة على الآثار ونشر المخطوطات وتطبيق قانون الملكية الفكرية .

- الاهتمام بثقافة الطفل والشباب والأسرة .

ز- التأمينات والشئون الاجتماعية :

- إصدار قانون المعاشات ولائحته التنفيذية .

- دعم جمعيات وبرامج تأهيل المعوقين لتحقيق اندماجهم في المجتمع .

- الاهتمام باستثمار أموال صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي .

حـ- الشباب والرياضة :

- تحسين أوضاع الأندية والاتحادات الرياضية وإيجاد قنوات وموارد مالية مستقلة لدعم نشاطها .

- الاهتمام بالرياضة الشعبية والتقليدية .

- تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمنشآت الرياضية وبيوت الشباب .

ط- الأوقاف والإرشاد :

- تنظيم عملية منح تراخيص بناء المساجد وربطها بتخصيص أوقاف تضمن استدامة خدمتها وصيانتها .

- المحافظة على حقوق وممتلكات الأوقاف وحمايتها وتطبيق قانون الوقف الشرعي .

- التوسع في أعمال الوعظ والإرشاد وتعزيز وتكريس دوره بما يكفل توعية الشعب بمبادئ وقيم وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف ومحاربة التطرف والعادات السيئة .

ي- المغتربون :

- العمل على ربط المغتربين بوطنهم وإيجاد كافة الوسائل الاتصالية لهم .

- عقد مؤتمر المغتربين ودفعهم للمشاركة في التنمية وتزويدهم بالمعلومات والدراسات وإزالة أية معوقات تواجه استثماراتهم .

الدفاع والأمن

(( إذا كان العمل الوطني بصورة عامة واجبا فأن العمل بالقوات المسلحة والأمن من اقدس الواجبات لأنه خدمة لحماية الوطن الذي نستظل جميعا في سمائه والذي يمثل رمز وجودنا كشعب ودولة )) .

تلك هي الرؤية التي تنطلق منها الحكومة في مجال الدفاع والأمن والتي من خلالها تستمد أساليب عملها المستقبلي للارتقاء بالقوات المسلحة والأمن في الجمهورية اليمنية الفتية ، متمثلة بالسعي لمواصلة تحقيق المهام التالية :

1. المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد وضباط القوات المسلحة والأمن من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية في المعسكرات وبما يكفل لهم ولأسرهم حياة مستقرة تمكنهم من الاضطلاع بمهام الدفاع عن الوطن وتأمين الأمن والاستقرار للشعب والسيادة الوطنية والاستقلال .

2. تعزيز الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة والأمن مع الالتزام بتحريم العمل الحزبي فيها ، وان تعطى كل جهودها وطاقاتها لمهامها الوطنية والمحافظة على الشرعية الدستورية .

3. تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ولمنتسبي القوات المسلحة والتوسع في تقديم الرعاية الصحية ومحو الأمية في صفوفها .

4. الاهتمام والإعداد بتأهيل الكوادر العسكرية وتعزيز الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية والاهتمام بتثقيف أفراد القوات المسلحة والأمن بما يعمق الولاء لله والوطن والثورة .

5. شمولية تطبيق قانون خدمة الدفاع الوطني كواجب مقدس على كل من بلغ سن الخدمة الإلزامية .

6. تطوير وتأهيل كادر وأجهزة الأمن تأهيلاً وتنظيماً وتدريباً بما يمكنه من ممارسة مهامه بوعي ومسئولية تجسيداً لشعار الشرطة في خدمة الشعب .

7. تطوير دور الإصلاحيات وحماية حقوق السجناء وتحسين وضع السجون كمؤسسات للتربية والإصلاح وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان .

8. تطوير أجهزة البحث الجنائي والمرور وتزويدها بالإمكانيات التكنولوجيا الحديثة .

9. تعزيز الثقة بين المواطن ورجال الأمن والقوات المسلحة .

10. منح الترقيات وإصدار التعيينات لأفراد وضباط القوات المسلحة وفقا لمعاييرعلمية تخضع للمؤهل والكفاءة والقدرة الأقدمية ووفقا للقانون دون تأخير.

11. تفعيل قانون حيازة وحمل السلاح بعد موافقة مجلسكم الموقر عليه وإصداره .

السياسة الخارجية والتعاون الدولي

أ- السياسة الخارجية والنشاط الدبلوماسي :

1. تعزيز علاقة اليمن بالدول الشقيقة والصديقة وتطويرها والعمل على إحياء العمل العربي المشترك على قاعدة التضامن والتعاون والتكامل .

2. الاهتمام بتعزيز علاقات الجمهورية اليمنية بالدول المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة القرن الأفريقي .

3. مواصلة العمل الجاد والمخلص من اجل الوصول إلى تسوية عادلة ومرضية لترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك ضمانا للأمن والاستقرار في المنطقة و وتوطيد العلاقة الحميمة بين الشعبين اليمني والسعودي وتطوير صلاتها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز المصالح المشتركة بينهما .

4. مناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لأستعادة كافة حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .

5. دعم مسيرة السلام الشامل والعادل على أساس استعادة الحقوق العربية والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان .

6. تعزيز دور الجامعة العربية ومنظماتها بما يحقق أهداف إنشائها .

7. تعزيز العلاقات مع كافة الدول الإسلامية ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي .

8. تأكيد استعداد بلادنا للتعاون الجاد في المساهمة في القضايا العالمية والإنسانية وعلى وجه الخصوص تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والتجارة غير القانونية للأسلحة ومكافحة المخدرات وحماية البيئة .

9. تعزيز دور حركة عدم الانحياز والعمل على الارتقاء بها نحو التحديات التي تواجه الدول النامية .

10. تعزيز علاقات اليمن مع كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة .

11. تطوير العمل الدبلوماسي وتطوير دور سفاراتنا في الخارج .

ب- التعاون الدولي :

1. العمل على مواكبة التطورات والمتغيرات و الإتجاهات الجديدة في الاقتصاد ، وبشكل خاص تزايد ظاهرة العولمة التي تجد لها تعبيرا في التكتلات الاقتصادية والإقليمية والدولية والعمل على بناء القدرات الذاتية من اجل تحقيق الاندماج التدريجي للاقتصاد العالمي وصولاً إلى شراكة متوازنة .

2. إيلآء عناية خاصة لعلاقات التعاون الإقليمية على قواعد المساهمة الجادة في السلام والاستقرار الإقليمي وتحقيق المنافع والمصالح الاقتصادية المتبادلة وخصوصا في منطقة الجوار ( الجزيرة العربية والقرن الأفريقي ) .

3. الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع كافة الدول العربية في مجال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني والمساهمة النشطة في تأسيس السوق العربية المشتركة .

4. خلق مزيد من فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول والمنظمات الإقليمية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا واليابان والصين الشعبية والاستفادة من خبراتها وتقدمها العلمي وادارتها للتنمية والاصلاحات الاقتصادية وادوارها في منظومة العلاقات التجارية الدولية .

5. العمل على تطوير التعاون بأشكاله المختلفة مع المنظمات والمؤسسات المالية والنقدية المتعددة الأطراف والصناديق الإنمائية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية وكذا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بهدف مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة الخمسية .

6. تنشيط عمل اللجان الثنائية والمتعددة مع البلدان والمنظومات الدولية أو المنظمات الاقليمية والدولية وايلاء التعاون الثنائي العربي الإقليمي والدولي بعدا تنمويا واقتصاديا وثقافيا من خلال تحسين أداء هذا اللجان وزيادة التنسيق بين جميع الجهات المحلية وتنشيط عمل سفارات الجمهورية اليمنية في الخارج لكي تلعب دورا متواصلا في دعم التنمية والاقتصاد والتجارة اليمنية .

خاتمة

الأخ / الرئيس :

الأخوة الأعضاء :

لقد حاولنا في هذا البرنامج العام أن نستقطب اهتمامكم وان نلفت انتباهكم لجملة من القضايا رأينا أن نعرضها عرضا مركزا ووافيا لما تحتله من أهمية وحيوية في هذه المرحلة الهامة من مراحل مسيرتنا الوطنية الديمقراطية التنموية ، ويقينا أنكم تدركون أبعاد هذه المرحلة ومسارها الحرج وتعقيداتها واثارها السلبية التي أضحت ماثلة للعيان وقاسية في تأثيرها على جملة من مجريات الحياة في مقدمتها تلك المجريات المتصلة بالاقتصاد والتنمية والتجارة والاستثمار .

لقد جاء هذا البرنامج ليؤكد جملة من الحقائق الحية وليعرض عددا من صور الواقع المعاش وذلك ليعزز الدعوة إلى ضرورة مواصلة الجهد وقبول التحدي لاستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية كخيار وطني برنامجي يكون ما عداه تراجعا وانتكاسا للأوضاع الاقتصادية التي لن تصبح معافاة من الاختلالات والفجوات الهيكلية ، إلا إذا استمرت عملية الإصلاح باعتبارها منهجنا السليم وطريقنا الوحيد في ظل انعدام خيارات أخرى واقعية وجادة .

إن جماهير شعبنا التي خاضت نظالا دوؤبا وصبورا في مواجهة التحديات التاريخية الكبرى التي واجهتها لحري بها أن تدرك – بوعيها الوقاد وفطرتها النافذة وبما وهبها الله من إرادة صلبة ومن عزيمة لاتلين – كل الظروف المعاشة والمحيطة بوطننا اليمني داخليا وخارجيا وأنها ومن خلال تجربتها في خوض غمار التحدي والقبول به والتصدي لكل المؤامرات المتربصة به ليتأكد لها أن انتصارها معقود بقوة عزيمتها وصلابة إرادتها وصبرها الجميل .. وان المستقبل اليمني الواعد بالخير والعطاء لا يصنعه إلا أبناء الوطن الشرفاء و لا يحققه إلا أولئك الذين يتمتعون بروح المبادرة والاستعداد للريادة والإقدام في ميادين العمل والإنتاج وساحات الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن وحرية الإنسان وحقه في العيش الكريم .

إن شراكة ينبغي أن تنعقد على نحو عظيم ومقدس بين الدولة والشعب ، شراكة يتجلى فيها فعل الناس وتأثيرهم في البناء الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، شراكة مطلقة وغير قابلة للإنفضاض أو التراجع أساسها الاندماج اللا محدود في التنمية من قبل كل فئات الشعب رجالا ونساء ، شيبا وشبابا وعلى امتداد مساحة الوطن كله وان تتجلى تلك الشراكة في عملية تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية وتهيئة كل الأجواء للاستثمار والتنمية و اعداد العدة للقيام بأعمال تعاونية شاملة ومساهمات واسعة في مشاريع يعود نفعها للجميع وتؤكد قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الإنساني وتلاحم الأجيال والفئات الاجتماعية بعضها ببعض .

واسمحوا لي في الختام أن نؤكد بأن تعاون الهيئتين التشريعية والتنفيذية لازم وضروري لما يؤكده من تلاحم جبهتنا الداخلية وقوة تماسكها ويؤكد إرادتنا المشتركة في التعاون والتكامل تطبيقا لمبادئ الدستور وثوابتها الوطنية المشتركة .

اشكركم على حسن استماعكم وآمل أن ينال البرنامج العام للحكومة هذا مباركتكم وتأييدكم له حتى نمضي إلى أعمالنا ونحن واثقون كل الثقة من تراص صفوفنا ووثوق خطانا وتلاحم قلوبنا .

(( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،