البرنامج العام للحكومة / أكتوبر 1994

مجلس الوزراء

 

البرنامج العام للحكومة

المقدم الى مجلس النواب

26 / جمادى الأولى / 1415هـ

31 / أكتوبر /1994 م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (( وان يريدوا ان يخدعوك فأن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم ))

صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

الأخ / رئيس مجلس النواب

الاخوة / أعضاء هيئة رئاسة المجلس

الاخوة / أعضاء المجلس

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،

 

في البداية أود باسمي ونيابة عن أخواني في الحكومة أن أحيي مجلسكم الموقر على موافقة الشجاعة ودوره الهام في الدفاع عن وحدة الوطن وصون الديمقراطية والتمسك بالشرعية الدستورية انتصارا لارادة شعبنا الأصيل الذي اختاركم ومنحكم ثقته .. فكنتم بحق عند مستوى حسن ظنه بكم .. وثقته فيكم ..

وانه لما يزيد من سرورنا أن نقف اليوم أمامكم عملا بالمادة (85) من الدستور لتقدم اليكم البرنامج العام للحكومة وذلك بعد ان تم سحق المؤامرة الخطيرة التي خطط لها وقادها ونفذها نفر من الانفصاليين الخونة وبعد ان ارتفعت رايات النصر خفاقة فوق سماء وطننا الواحد الموحد وطالت هاماتنا كيمنين بفضل الله وبفضل تضحيات أولئك الرجال الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة .. وبذلوا دمائهم الزكية واستبسلوا في معركة الشرف دفاعا عن الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية المستمدة من نتائج صناديق الاقتراع الشعبي العام .

ايها الاخوة الاعزاء :

لقد رات الحكومة حرصاً منها ان يتسم برنامجها بالموضوعية والدقة ان تطلق في اعدادها له من منظور واقعي مما يدعوها الى الاستهلال باستعراض الاحداث التي مرت بها بلادنا وشهدتها الساحة الوطنية في الفترة المنصرمة وتقويم انعكاساتها على مختلف ومناحي ومجالات الحياة حتى تتخذ من ذلك اساسا لرؤية واقعية شاملة لمختلف الاوضاع السياسية والاقتصادية والادارية والتشريعية والامنية

القسم الاول

تقويم الأوضاع الراهنة

1 - الوضع السياسي:

لقد كانت إعادة توحيد بلادنا يوم 22 مايو سنة 1990م إنجازا لأعظم حلم وطني ناضل من اجله شعبا جيلا اثر جيل ، وزاد من عظمة هذا المنجز اقترانه بالديمقراطية التعددية كخيار لا رجعة عنه ولا نكوص .

غير انه لم يكن يدور بخلدنا ان بعض من شاركوا في تحقيق الوحدة كانوا يبيتون وادها والعودة الى التشطير من جديد بعد نجاحهم في تجاوز المأزق الذي كانوا يجدون انفسهم فيه ولم يتضح لنا هذا الا بعد مرور فترة من الوقت على قيام دولة الوحدة حين بدأوا يفتعلون المشاكل ويختلقون الازمات ويمارسون الازدواجية واضعين رجلا في السلطة واخرى في المعارضة ورغم امساكهم بمفاصل هامة في مختلف المؤسسات الدستورية ؛ ومع اقتراب الموعد الذي كان متفقا عليه لاجراء الانتخابات العامة عمدوا الى تصعيد الخلافات فكان لا بد من تأجيل اجرائها من شهر نوفمبر سنة 1992م حتى ابريل سنة 1993م حرصا على الوحدة وتفاديا للفتنة .

وكم كنا نتمزق الما طوال تلك الاعوام ونحن نرى اموال الدولة تبدد وتهدر والتنمية تتوقف والامن يختل واحوال شعبنا المعيشية تسوء والخدمات العامة تتردى ومستوى الأداء الحكومي يتدنى والتسيب يستشري والفساد يتفشى ، لكن لم يكن بالأمكان غير ان احتمال الاذى ورؤية جانبية واما الانجرار الى مواجهة مسلحة يدفع الشعب ثمنها باهظا فهانت علينا نفوسنا ولم يهن علينا شعبنا.

وفي 27 ابريل سنة 1993م اجريت الانتخابات العامة بحيدة ونزاهة وحرية وقبل الجميع بنتائجها وتقرر ان يتولى الحكم إئتلاف وطني يشارك فيه كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للاصلاح وقد قبل المؤتمر والاصلاح بأن يحتفظ الاشتراكي برئاسة الجمهورية وعدد من الحقائب الوزارية الهامة يفوق ما يحق له بموجب ما حصل عليه من مقاعد في مجلس النواب علاوة على منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة ومقعد اخر فيه .. وكنا نحسب اننا بذلك قد نجحنا في تبديد مخاوف بعض العناصر القيادية في الحزب الاشتراكي على مواقعها في السلطة وصرفها عن التفكير في الانفصال مستفيدة من استمراراها في الاحتفاظ بقبضتها الشديدة على بعض محافظات الجمهورية . ورغم ذلك فأن تنازلاتنا لم تؤت ثمارها كما اظهرت تصرفاتها خلال الشهور التي اعقبت الانتخابات العامة فلا هي تخلت عن سلوكياتها السابقة ولا هي كفت عن توتير الاجواء توطئة للانفصال وظلت تلقي بالمسئولية عن نتائج كل ممارساتها وانعكاسها على المواطنين على شركائها في السلطة وتعزوها الى الوحدة كي تحملهم على الفكر بها والحنين الى زمن التشطير البغيض مردفة ذلك بخطة سياسية واعلامية مضللة لأذكاء العصبيات الضيقة واثارة النعرات المناطقية والطائفية والقبلية والشطرية التي قامت الوحدة لتستكمل القضاء على ما تبقى منها والى الابد .

وفجأة دون سابق مقدمات ولا مبرر او سبب افتعلت تلك العناصر المتآمرة على الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية ازمة منذ التاسع عشر من شهر اغسطس من العام المنصرم بعد ان سبقها تصعيد اعلامي متعمد من الخارج وكعادتها راحت تتوزع الادوار بصورة مدروسة ومتقنة ففيما كان بعضها يزيد من حدة الازمة بشن هجوم مسف ضد قائد مسيرة الوحدة والديمقراطية ورمز الشرعية الدستورية كان البعض الاخر يتقمص دور الوسيط والساعي إلى احتواء الخلاف الى حين يتم الانتهاء من الاعداد لتنفيذ الخطة الاثمة المشبوهة التي كان قد جرى وضعها سلفا ، واستكمل التجهيز لها لاحقاً ولم يفت الحاقدون الموتورون انتهاز الفرصة فأسفروا عن وجوهم وراحوا يتحالفون مع تلك العناصر على طريق الضغط والابتزاز توطئة لأذكاء سعير الفتنة وفرض الانفصال بالقوة .

وما ان عقد لقاء عمان – العاصمة الاردنية يوم العاشر من شهر رمضان الماضي / الموافق 20فبراير الفائت حتى بدأت اولى حلقات تنفيذ المؤامرة عسكريا تتضح برغم حفل التوقيع الذي رعاه جلالة الملك الحسين بن طلال – عاهل المملكة الاردنية الشقيقة .

ففي تلك الاثناء وقبل ان يجف حبر التوقيع وقع الهجوم على لواء العمالقة في ابين .. ثم توالت التحركات الاستفزازية في حرف سفيان بعد ايام وفي غير مكان على مدى شهور تلت وكان بعض روؤس الردة والتمرد يكرس الانفصال بالفعل دون اعلان فيما بقي البعض الاخر في صنعاء يمارس سلطاته ويقوم بسحب الاموال من خزينة الدولة لاستخدامها في تمويل مخططهم الانفصالي .

وللتدليل على رفضهم للديمقراطية والتهيئة لاعلان الانفصال اختاروا يوم حلول الذكرى السنوية الاولى لاجراء الانتخابات العامة  يوم السابع والعشرين من ابريل موعد لتفجير معركة عمران الدامية التي سقط فيها مئات الابرياء من ابناء شعبنا العاملين في القوات المسلحة بين شهيد وجريح وفقد الجيش اليمني الباسل الكثير من الدبابات والاسلحة والمعدات والذخائر .. لكن القتال لم يدم غير يوم واحد مما أفسد عليهم حمل المنظمات الدولية والدول الشقيقة على التدخل بأيفاد قوات تهيئ الظروف للانفصال رسميا وعلنيا .

وان هي الا ايام قلائل حتى اقدم الانفصاليون الخارجون على الشرعية مساء يوم 4 مايو الماضي على تفجير القتال في ذمار وعدن وردفان خلال اقل من ساعتين من الثامنة والدقيقة العاشرة مساء حتى الساعة العاشرة لتمتد المعركة منذئذ لم يتورعوا عن تدويل النزاع باقحام كل من الجامعة العربية والامم المتحدة مستفيدين من علاقاتهم النفعية المشبوهة فلما لم يبلغوا وطرهم فقدوا اعصابهم وراحوا يبدون ما كانوا يخفون فأعلنوا الانفصال عشية الذكرى السنوية الرابعة لميلاد دولة الوحدة متبعين ذلك بتشكيل مؤسسات ما كادت تولد حتى ماتت تحت اقدام ابناء شعبنا الذي التفوا حول الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية وبضل الانتصارات الرائعة التي قامت بتحقيقها تباعا الوحدات العسكرية التابعة للقيادة الشرعية بزعامة الاخ / المناضل وبطل النصر الرئيس علي عبدالله صالح

وجاء نجاح قواتنا المسلحة في استعادة السيطرة على المكلا ومطار الريان – قبيل دخول قوات الشرعية مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية والحاضرة الثانية لبلادنا ليفسد على فلول الانفصاليين الخونة الخيار الانفصالي الاخر الذي كانوا يضعونه بديلا في حالة دخول قوات الوحدة والشرعية الى مدينة عدن فصدق عليهم قول الله تعالى (( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين )) صدق الله العظيم

ولم تكن المعركة السياسية والدبلوماسية اقل شراسة من المعركة العسكرية وبالرغم من الإمكانيات الهائلة والخطط الماكرة التي وظفت لهذا الغرض الا اننا بتوفيق من الله وبفضل الادارة الحكيمة للقيادة السياسية والالتفاف الشعبي والمنقطع النظير ووقوف العديد من الاشقاء والاصدقاء والراي العام العربي والاسلامي والدولي الى جانب قضية شعبنا العادلة تمكنا من تفويت الفرصة على من ارادوا التدخل في شئوننا الداخلية واستهدفوا وحدتنا وسيادتنا الوطنية ونظامنا الديمقراطي وشرعيتنا الدستورية .

ومما لا بد من ذكره وعدم تجاوزه في هذا الصدد الدور الوطني الكبير الذي قام به اعضاء الحكومة الوحدويون من المؤتمر والاصلاح والمستقلين برئاسة الدكتور محمد سعيد العطار الذي شكل علامة بارزة في التصدي للمؤامرة داخليا وخارجيا وتمكن من تحقيق فرز وطني واضح المعالم والسمات عالي الهمة والنشاط ثابتا على مواقفه الوطنية الصلبة في مقارعة ومواجهة الحلف الخياني المعادي للوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية .وجاء البيان الوطني التاريخي الهام الذي اصدره مجلس الرئاسة السابق فور الانتصار ليؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية والشرعية وعلى القيم الروحية الانسانية والتقاليد اليمنية الاصيلة المتمثلة في التسامح وعلى الالتزام بتطبيق قانون العفو العام والتشديد على صون الدماء والاعراض والاموال والتقيد بالنهج الديمقراطي التعددي والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان .

ولم يكن النصر الحاسم للقيادة السياسية بزعامة الأخ / الرئيس الشجاع الفريق / علي عبدالله صالح حينما صمتت اصوات المدافع وتوقف هدير الطائرات وهذا غبار المعركة على العدول عن الالتزام بالعفو الذي كانتقد اعلنته اثناء القتال وانما زادها ذلك تصميما على تنفيذه والتقيد به .. وبالفعل عاد من من فروا الى الخارج وما اخالكم تجهلون ما بذله ويبذله الأخ الرئيس القائد في سبيل تهدئة خواطر من فقدوا ابنائهم او اخوانهم في القتال الذي كتب علينا وهو كره لنا .

وبالرغم من كل ما خلفته الحرب وما تسبب فيه الانفصال المشؤوم من الجروح النفسية الغائرة والدمار المادي الهائل ها هي مسيرة الديمقراطية ماضية في طريقها بمشاركة كل الاحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي .

ايها الاخوة الاعزاء :

لقد جاء النصر المبين في يوم السابع من شهر يوليو الماضي ذلك اليوم الاعز الذي سيظل خالدا خلود الزمان في ذاكرة كل يمني وعربي جيلا اثر جيل ليفرض علينا جميعا مسئوليات كبيرة ويلقى على كواهلنا اعباء جساما .

وليس من قبيل المجاملة لكم القول بأنكم في هذا المجلس الذي يعتبر معقل الديمقراطية وممثل الارادة الشعبية بحق كنتم سباقين في القيام بواجبكم في التعبير عن رغبات الجماهير وترجمة مصالحها ومواكبة مستلزمات مرحلة ما بعد النصر اذ انجزتم التعديلات الدستورية التي حاول الانفصاليون تعطيلها من قبل رغم مشاركتم في صياغتها وتوقيعهم عليها وذلك في سياق خطتهم التي استهدفت شل المؤسسات الدستورية وإشاعة الانفلات ونشر الفوضى فرفدتم بذلك مسيرتنا الديمقراطية بمزيد من عوامل التطور ومقومات النجاح .

وتوجتم اقراركم للتعديلات الدستورية بأنتخاب المناضل الوطني المغوار الأخ / الفريق علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية منتصرين للاجماع الوطني العام الذي انعقد له لواءً شعبيا بدون منازع .

وبهذا الصدد نود ان نؤكد لكم بأننا نشاطركم اليقين بأنه سيظل كعهدنا به دوما يمدنا بأستمرار بطاقات من الدفع المعنوي والعملي على درب الانجاز والنجاح ويقود دفة سفينة اليمن – يمن الايمان والحكمة – نحو بر الامان والسلام وعلى مدارج التقدم والنمو والازدهار مع ولوج بلادنا مرحلة جديدة واعدة بالخير والعطاء .

لكن يظل الاستقرار في نظرنا ضرورة لازمة لتصعيد مستوى الأداء اقتصادي والتنموي واجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية الى بلادنا وتشجيع القطاع الخاص اليمني على استثمار روؤس اموالهم مما يسهم في خلق اعداد متزايدة من فرص العمل امام القوى العاملة العاطلة والدفعات الهائلة من الشباب الذين يتخرجون من الجامعات والمدارس كل عام .

لذلك فأننا نحرص على استمرار النهج الديمقراطي التعددي فأننا انما ننطلق في حرصنا من ادراكنا الواعي والعميق بأن الديمقراطية هي وحدها الضمانة الاكيدة لتحقيق الاستقرار وتثبيته على ان مفهومنا لها يظل كما كان بأن الديمقراطية نظام متكامل يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقا للارادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وسيادة النظام والقانون واحترام الحريات العامة والخاصة وعدم مصادرة الراي الاخر والقبول بالمعارضة المسوؤلة التي تمارس حقها في منافسة السلطة وتضطلع بدورها في نقد الممارسات الخاطئة والسلبيات بهدف البناء لا الهدم والتصحيح لا التحريض والاصلاح لا التخريب في اطار الولاء لله والوطن والثورة والوحدة والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية تعزيزا للوحدة الوطنية .

وسوف يذكرا لتاريخ للقيادة السياسة بزعامة الاخ / الرئيس القائد الفريق علي عبدالله صالح انها طبقت العفو من موقع الاقتدار مجسدة بذلك روح التسامح الذي اشتهر به شعبنا اذ حرصت منذ توقف القتال وادراك النصر على عدم وقوع اية اعمال انتقامية ضد احد سواء من ظلوا داخل الوطن اوعادوا اليه بعد هربهم الى دول اخرى برغم فداحة الجرائم التي اقترفها العديد منهم كما جرى تطبيع الاوضاع بالفعل في زمن قصير مما اتاح لكل القوى والعناصر المعارضة بما فيها قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي ان تواصل نشاطها بحرية وممارسة دورها وبهذا جسدت القيادة السياسية قيم وتعاليم الاسلام المثلى وتقاليد اليمن الرائعة وانتزعت الاعجاب من شعبنا في الداخل ومن الراي العام في الخارج .

ولئن كانت مؤسسات الدولة واجهزتها التنفيذية قد اصيبيت بالتسيب والركود وتفشي الفساد المالي والاداري خلال الفترة الماضية فأن من غير الجائز مطلقا التجاوز عن هذه الحال اذ ان بقاءها واستمرارها يشكل خطرا محققا على مستقبل السلام الاجتماعي ويضعف من قدرة الدولة على ممارسة دورها ويسهم في تعاظم معاناة المواطنين .

 

2 - الوضع الاقتصادي

الاخوة نواب الشعب:

لقد كان افتعال الازمات الموسمية منذ بداية العام الثاني لقيام وحدتنا المباركة سببا رئيسيا في احداث عدة اختلالات في الوضع الاقتصادي والمالي واصابة اجهزة الدولة بالجمود ان لم نقل الشلل مما ادى الى عرقلة عملية التنمية وحجب الثقة العامة في اقتصادنا الوطني داخليا وخارجيا وقد نجم عن ذلك كله الصعوبات والاختناقات التالية :

2 - 1 - تدني مستوى الانتاج المحلي الاجمالي الي نسب سالبة

2 - 2 - تصاعد العجز في الميزانية العامة وتصاعد العجز في ميزان المدفوعات .

2 - 3 - انخفاض نسب حصة الاستثمار في عمليات التنمية

2 - 4 - زيادة التوسع النقدي الى ( 30%) في عام 1993م

2 - 5 - زيادة معدلات التضخم الى ما يزيد على (50%) في عام 1993م مما ادى الى ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات .

2 - 6 - ارتفاع نسب البطالة الى اكثر من ( 30%) من حجم القوى العاملة .

2 - 7 - تراجع متوسط دخل الفرد وزيادة حدة المعاناة المعيشية للناس .

تلك ايها الاخوة هي بعض المؤشرات للحالة الراهنة للاقتصاد الوطني و لا نعدوا الحقيقة اذ قلنا ان الهدف من وراء تلك الممارسات كان احداث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لاعلان الانفصال .

 

 3 - الوضع الاداري

اما الوضع الاداري الراهن فلم يكن بمنأى عن ظروف الماضي ولا عن تأثيرات الازمات المتتالية ولا شك ان الادارة تمثل مرتكزا اساسيا وحجر الزاوية في اداء الدولة لوظيفتها على كافة المستويات .

كما يعبر الاداء الاداري عن كفاءة وقدرات مؤسسات الدولة في اداء مهامها ومحور الصلة بينها وبين جموع المواطنين .

ولكن الادارة بوضعها الراهن تشكل احدى معيقات البناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

واهم الظواهر السلبية في الوضع الاداري الراهن هي :

3 - 1 - الاختلال الهيكلي بين المهمة العامة ووسائل تنفيذها .

3 - 2 - التكدس الوظيفي في المدن وسوء التوزيع بين محافظات الجمهورية وهي حالة لم تكن بعيدة عن القرارات السياسية لذلك فان حالة انعدام التوازن اصبحت واضحة وجلية في تضخم الجهاز الوظيفي في المركز ..كما ونوعا وقد زاد من حدة هذا الوضع روح المركزية البيروقراطية الادارية ومانلمسه من تسيب اداري وغياب الانضباط اضافة الى الشعور العام الذي انعكس على وعي الموظفين بأن الوظيفة العامة حق مطلق وان الانضباط والاداء الوظيفي المسئول واجب نسبي.

3 - 3 - استشراء ظاهرة العبث الاداري والفساد المالي واللجوء الى الولاءات الحزبية والانتماءات الاجتماعية الضيقة في تحديد شغل الوظيفة العامة وممارستها .

3 - 4 - التعقيدات الاجرائية التي تمثل في جملة من التدابير المحكومة بانظمة قائمة على نظرة ادارية ضيقة وغير مواكبة لتطور العملية الادارية التي اضحت معيقة ومعرقلة لتسيير مصالح المواطنين وعلاقاتهم بأجهزة الدولة المختلفة .

 كما ان غياب التوازن بين المسئولية والسلطة قد اربك اليات التنفيذ وعقد الإجراءات وعرقل القدرة على تحديد قنوات المسئولية .

 

 4 - واقع التشريعات والقوانين والنظم

ولما كانت التشريعات والقوانين هي جوهر البناء المؤسسي ومرتكز وجود الدولة واساس ضبط العلاقة بين الحق والواجب ؛ فأن تجسيد هذه التشريعات والقوانين والنظم في الواقع العملي ما زالت تفرز ظواهر سلبية تتمثل فيما يلي :

أولا : ان عدم الاستقرار التشريعي يعود الى ما يلي :

4 - 1 - تقيد بعض التشريعات ببعض الاتفاقات الحكومية قبل الوحدة بما تحمل من بعض الافكار والخلفيات الغير مستندة الى الثوابت العقيدية والوطنية .

4 - 2 - الطابع الشمولي والغير الديموقراطي لبعض القوانين .

4 - 3 - بقاء المفاهيم التي تكرس المركزية الحادة كما في بعض النصوص واللوائح التنفيذية الاجرائية.

4 - 4 - كذلك شكل استمرار بعض القوانين الموروثة من حالة التشطير عامل اعاقة المسار لتنمية وحركة الاستثمار.

ثانيا : ضعف الاليات التنفيذية :

يتجلى هذا الضعف اكثر فأكثر في تلك الاليات المرتبطة بمصالح المواطنين مباشرة وذلك بسبب :

1 - غياب بعض اللوائح التفسيرية والتنفيذية والادلة الارشادية او اهمالها ان وجدت .

2 - ميل الاجراءات الى التعقيد وليس الى التبسيط لاختصار مراحل العملية الاجرائية وكثرة حلقات المراجعة والتدقيق التي تنعكس في كثرة التوقيعات وتشعب القنوات .

3 - ضعف كفاءة واداء الموظفين العموميين واهمال التدريب والتوعية القانونية .

4 - عدم وجود التناسب السليم في القوام الوظيفي بين وحدة ادارية واخرى بحسب المهام الموكلة لكل منها وتداخل الصلاحيات والمهام وتكدس الاعمال في مفاصل ادارية معينة .

5 - اختلال العلاقات بين الرؤساء والمرؤسين مما ادى الى عدم احترام التسلل الاداري .

6 - ضعف فعالية الاجهزة الرقابية وتحول بعض مهامها الى شكل من اشكال التدخلات المربكة .

 

 5 - الوضع الأمني :

لقد شهدت الفترة الماضية بروز بعض الظواهر والسلوكيات التي اخلت بالامن العام واحدثت ارباكا في الحياة العامة واشاعت القلق والاضطراب لدى المواطنين .

ان التوظيف السياسي لحالة الاختلالات الامنية قد بين بجلاء وبالوقائع الملموسة مدى التخطيط المسبق والتدبير المتعمد من قبل بعض القيادات الحزب الاشتراكي التنفذة في السلطة والتي تكشفت بوضوح صلتها المباشرة بعملية التحضير للمؤامرة على وحدة الوطن والشعب .

ولقد تجسدت الاختلالات الامنية في ظواهر كانت ايلة للزوال بفعل الوعي الوطني التي تنامي منذ قيام الثورة و من اهمها :

5 - 1 - اشعال الفتن القبلية والعشائرية وتأجيج مشاعر الاخذ بالثار واحياء الولاءات الضيقة التي احييتها عصور الانحطاط .

5 - 2 - التشجيع على الخروج على الدولة ومؤسساتها واضعاف هيبتها .

5 - 3 - الاساءة الى علاقات اليمن ومصالحها الاقتصادية مع الدول الاخرى .

5 - 4 - عودة مظاهر التباهي بحمل السلاح في المدن والاماكن العامة وبروز السلوك غير المدني وبصورة مستمرة .

5 - 5 - تدبير اعمال الخطف غير المدني والتقطع ووضع المتفجرات في الاماكن العامة .

 

القسم الثاني

الاسس والاهداف العامة والمباشرة للبرنامج

 

الاخوة / نواب الشعب

انطلاقا من تحليلنا للاوضاع القائمة وتمشيا مع حرصنا على تعزيز وترسيخ الدور الرقابي لمجلسكم الموقر فأن الحكومة ترى ضرورة تحديد الاسس والاهداف الدقيقة والواضحة التي ستعمل في اطارها بصورة تمكن مجلسكم من متابعة وتقويم اداء الحكومة بمؤسساتها المختلفة وهي على النحو التالي :

اولا : الاسس والاهداف العامة :

أ - الاسس:

اولا : الولاء لله ثم الوطن والثورة

ثانيا : الالتزام بدستور البلاد والشرعية الدستورية المنبثقة عنه والمستمدة من نتائج انتخابات السابع والعشرين من ابريل 1993م .

ثالثا : اعتماد النهج الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في بلادنا والمتمثل بالتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي وحق المعارضة والعمل على تعزيز وتطوير مؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان .

رابعا : الالتزام بقاعدة المشاركة الشعبية من خلال أجهزة الحكم المحلي القائم على مبدأ اللامركزية المالية والإدارية والنشاط التعاوني في المجالات المختلفة .

خامسا : التمسك بمبدأ التوازن بين الحقوق والوجبات ضمانا لأمن المواطن وسلامة الوطن .

سادسا : التقيد بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ذكورا واناثا وتثبيت مبدأ التوازن بين الثواب والعقاب في اطار التشريعات النافذة وربط درجة المسئولية العامة بمستوى الصلاحيات التنفيذية وعدم السماح بتأسيس الوظيفة العامة او تسخير المال العام لاعتبارات حزبية مع الالتزام الصارم بقانون الخدمة المدنية .

 

ب - الاهداف :

انطلاقا من تلك الاسس والاهداف العامة التي ستعمل الحكومة على تحقيقها على المدى المنظور سوف تكون على النحو التالي :

اولا : صيانة الوحدة الوطنية وحمايتها على اساس المساواة والعدل وتكافؤ الفرص .

ثانيا : تعزيز النهج الديمقراطي وتطوير الممارسة الديمقراطية وايلاء اهتمام خاص بأستكمال بناء المؤسسات الدستورية بما يمكنها من القيام بمهامها المناطة بأعتبارها تشكل الضمانة لاستمرار النهج الديمقراطي وترسيخه على قواعد صحيحة تكفل سلامة الممارسات المتخلفة .

ثالثا : ازالة الاثار التي خلفتها فترة الحكم الشمولي وفي مقدمتها التسوية العادلة والنهائية لقضية المساكن والعقارات والاراضي المؤممة او المصادرة بما يحقق اعادة الحقوق الى اصحابها ويشيع روح الاخاء والتكافل والسلام الاجتماعي .

رابعا : ازالة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي خلفتها الحرب وفترة الصراع السياسي .

خامسا : ايجاد المعالجات السريعة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية من جراء استمرار ارتفاع الاسعار واختلال اسعار الصرف للعملة الوطنية واختلال الوضع التمويني .

سادسا : وضع الخطط والبرامج التنفيذية لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصاد الوطني واعداد برامج الاصلاح الاداري والمالي الذي يعد شرطا لازما ومكملا لخطة تصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني .

سابعا : اتخاذ خطوات جادة وحازمة تكفل اشاعة الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن والتصدي بحزم لكل عمل يخل بسلامة وامن المواطن .

ثامنا : البدء بخطوات عملية لتطبيق الحكم المحلي القائم على مبدأ اللامركزية المالية والادارية واستكمال اصدار القوانين والتشريعات لمنظمة لذلك .

تاسعا : دعم عملية التنمية الريفية من خلال احياء الانشطة التعاونية وتحديث التشريعات المنظمة لذلك .

عاشرا : تفعيل القوانين المكملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

احدى عشر : حصر اراضي وممتلكات الدولة وتوثيقها وتنظيمها وتصحيح الوضع الاداري والمالي المستند بها وتوحيد تبعيتها وتحديد سياسة واضحة لاستخدامها واستكمال اصدار القوانين والانظمة الخاصة بها كل ذلك وفق خطة متكاملة تحقق الحفاظ عليها واستعادة ما تم الاستيلاء عليه منها بطريقة غير قانونية .

ثاني عشر : التزام مبدأ العدل في توزيع المشاريع التنموية والخدمية على كافة مناطق الجمهورية مع اعطاء اولوية للمناطق المتضررة .

ثالث عشر : الاهتمام بالعلاقات الخارجية لبلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة والاخذ بكل ما من شأنه تطوير هذه العلاقات واعطاء الاولويات لعلاقات بلادنا مع دول الجوار وتجاوز العقبات والسلبيات بروح اخوية صادقة من منطلق ايماننا بروابط الدين واللغة والثقافة والجوار معها والمصير المشترك .

 

ثانيا : المهام المباشرة للبرنامج :

أ - البناء المؤسسي والتنمية الادارية :

يتبوأ اليوم الوضع المؤسسي مركز الاهتمام في كل الهيئات الدولة الدستورية وبذلك لا يمكن النظر الى البناء المؤسسي من زاوية الوظيفة التنفيذية فحسب ولكن بمنظور اوسع وشامل لكل وظائف الدولة .

وبما اتن الاصلاح المؤسسي والاداري والوظيفي بتناول كل المنظومة القانونية والادارية والوظيفية للدولة باعتبارها كلا متكاملا فأن الحكومة ستعمل على تحقيق ما يلي :

1 - في المجال المؤسسي :

1 - مراجعة اوضاع المؤسسات والمرافق العامة على اسس ادارية واقتصادية سليمة .

2 - تطوير هيكلية الوزارات والتركيز على تقليص التضخم واعتماد مقاييس اداء فاعلة وحديثة .

3 - توفير الدعم والمساندة للجنة العليا للتقسيم الاداري للجمهورية لانجاز مهامها .

4 - اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق اللامركزية المالية والادارية .

5 - تنفيذ الموازنة العامة للدولة والقطاع الاقتصادي لعام 1995م بما يخدم الاغراض التالية :

5 - 1 - تفويض السلطة والصلاحيات الى الجهات المحلية لتنفيذ موازناتها .

5 - 2 - تفويض الصلاحيات للوزارات والهيئات والقطاع الاقتصادي .

5 - 3 - استقلال ميزانية تنفيذ البرامج الانمائية وفق القواعد التخطيطة .

2 - في مجال الاصلاح الاداري :

أ - القضاء على الفساد الاداري والتسيب والحد من التضخم داخل اجهزة الدولة المركزية والقضاء التدريجي على البطالة المقنعة التي اصبحت تستنزف نصيبا وافرا من الميزانية العامة تقوم على :

1 - التقيد الصارم بقوانين الخدمة المدنية .

2 - تلبية احتياجات السلطة المحلية من الكوادر .

3 - تحديد موظفي كل وزارة وهيئة بالعدد المطلوب .

4 - الزامية الخدمة في الريف والمدن الثانوية .

5 - التطبيق الصارم والجاد لقانون التقاعد في احالة من بلغ احد الاجلين للتقاعد .

6 - لتطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات وسن القوانين واللوائح التأديبية لتحديد العقوبات القانونية للانحرافات والمخالفات الادارية والمالية .

7 - تفعيل مبدأ حياد الوظيفة العامة من خلال عدم اخضاعها لاي اعتبارات سياسية فيما عدى مانص عليه قانون الخدمة المدنية .

8 - تحسين الاداء الوظيفي عن طريق :

أ - التدريب الاداري النوعي القصير والمتوسط .

ب - تبسيط الاجراءات ووضع ادلة معلنة وارشادية للمواطنين بكافة الاجراءات التي ينبغي اتباعها في جميع المعاملات والمراجعات لدى الدوائر الحكومية .

جـ - تطوير اداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولاعطاء الرقابة على الاداء دوراً أكبر من عمليات الرقابة على الاجراءات الروتينية .

 3 - في مجال الادارة المحلية :

3 - 1 - البدء الفوري في إعداد مشروع قانون الادارة المحلية .

3 - 2 - اجراء الانتخابات للمجالس المحلية خلال عام 1995م .

3 - 3 - اصدار موازنة الوحدات الإدارية واعتماد مبدأ التفويض بالصرف لكامل الميزانية المقرة .

3 - 4 - استكمال الهياكل الوظيفية والتنظيمية للوحدات الادارية لتحقيق حضورها الفاعل لتأدية وظائف الدولة المختلفة .

 (ب) الاصلاح الاقتصادي والمالي :

ان التنمية المتكاملة تتميز بشمولية مفاهيمها وأهدافها وتنعكس عليها وفيها مشكلات الوضع الاقتصادي والقدرات المالية للبلاد والتي تعكس دون شك كل التراكمات المختلفة والاختلالات الهيكلية الناجمة عن ضعف البنى والموارد وعجز الأدوات التنظيمية والمؤسسية .

لقد جاءت التعديلات الدستورية لتحرر الاقتصاد والتنمية من الأفكار والسياسات الشمولية وتضع المسار الاقتصادي والتنموي في طريق اكثر انفتاحاً وتحرراً .

وانطلاقا من كل ذلك فأن على الحكومة ان تختط منهجاً جديداً في العمل وأن تعيد بناء ادواتها التخطيطية والتنفيذية لتواكب التفكير الجديد الذي اضحى احد سمات عصرنا .

ولذا ستقوم الحكومة بما يلي :

خلق فرص عمل جديدة لتوفير دخول مناسبة للمواطنين ومحاصرة البطالة وذلك من خلال ما يأتي :

أ - التركيز على لمشاريع كثيفة العمالة في الخطة والبرامج الإنمائية .

ب - تشجيع الاستثمار بكل أشكاله واستقطاب روؤس الأموال الوطنية والعربية والدولية.

جـ - العمل على تفعيل إقامة البنى الأساسية على قاعدة المشاركة او منح الامتياز .

د - تشجيع الانتاج والعمل في مجال الزراعة والاسماك .

هـ - الاعتماد على العمالة اليمنية واحلالها محل العمالة الاجنبية تدريجياً .

و - تشجيع الصناعة والصناعات الحرفية والمنزلية .

1 - الاصلاح الاقتصادي:

1 - 1 - اجراء الاصلاحات المالية والنقدية و السعرية اللازمة لإصلاح الاختلالات القائمة مع الاخذ بعين الاعتبار فيما يخص الاصلاحات السعرية مواجهة الاثار السلبية على ذوي الدخول الثابتة وذوي الدخل المحدود واعتبار الاصلاح في هذا المجال عملية ضمن برنامج الاصلاح العام .

1 - 2 - معالجة اوضاع منشآت القطاع العام على اساس ادائها الاقتصادي وتحويل المنشآت الخاسرة الى شركات مساهمة او تصفيتها وعدم السماح بأي دعم لأي مؤسسة ذات طابع تجاري .

1 - 3 - تصحيح وضع العملة الوطنية وتبني اجراءات لحمايتها وتعزيز التقة بالنظام المصرفي وتفعيل دور لجنة الصرافة .

1 - 4 - تصحيح اوضاع القطاع المصرفي وكذلك اعادة النظر في النشاط الحالي للبنك المركزي والتركيز على وظيفته المصرفية والرقابية والمنصوص عليها في القانون .

1 - 5 - تحقيق كفاءة اقتصادية في اداء المؤسسات الانتاجية والخدمية والارتكاز على مبدأ احتساب التكاليف الحقيقية وتحقيق الفائض الاقتصادي .

1 - 6 - ضمان قدرة مالية لدى المؤسسات لتغطية عملية التجديد والتوسع في الانتاج وتقديم الخدمات .

2 - الاصلاح المالي :

سوف تعمل الحكومة على تقليص الانفاق الحكومي وتصويب مسار السياسة المالية على النحو التالي :

2 - 1 - مراجعة الانظمة المالية واداء الجهاز المالي بما يساعد وزارة المالية على القيام بدورها التخطيطي والتوجيهي

2 - 2 - ترشيد الانفاق الجاري الحكومي وعدم السماح بتجاوز الاعتمادات المقرة .

2 - 3 - ايقاف أي عبث في المال العام اوتجاوز في انفاق الوزارت والمؤسسات عما اقرته الميزانية العامة .

2 -4 - ايقاف أي عبث او تجاوز في انفاق موازنة القطاع الاقتصادي غير المرتبطة بزيادة الانتاج ورفع كفاءته .

2 - 5 - معالجة العجز في الموازنة العامة تدريجيا على فترات متتالية مع تحجيم التمويل التضخمي للحجز وحصره في اضق نطاق ممكن واعتبار الحد من عجز الموازنة هدفا رئيسيا من اهداف الاصلاح الاقتصادي والمالي .

2 - 6 - اعداد مشروع قانون يحدد الموارد التي توؤل الى موازنات الادارة المحلية وتلك التي لها الصفة السيادية

2 - 7 - اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 1995م موزعة على الدواوين العامة والمحافظات بما يحقق مبدأ اللامركزية المالية الادارية .

 

3 - الموازنة الاستثمارية :

سوف تكون الاهداف المباشرة لنشاط الحكومة في مجال التنمية عند اعداد الموازنة الاستثمارية للعام القادم 1995م على النحو التالي :

3 - 1 - اعادة اعمار ما خلفته الحرب في جميع المرافق والمنشآت .

3 - 2 - تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ .

3 - 3 - اعتماد وتنفيذ المشروعات ذات الاولية الملحة او تلك التي يتوفر لها التمويل الخارجي بنسبة لا تقل عن (50%) للمشروعات الخدمية و(30%) للمشروعات الانتاجية .

3 - 4 - اعطاء الاولوية في المشاريع التي تمولها الدولة للمناطق المحرومة .

3 - 5 - ازالة العوائق المتصلة بالتمويل الخارجي المقدم من الحكومات والصناديق والمنظمات العربية والاسلامية والدولية .

3 - 6 - وضع الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 1996م-2000م خلال العام القادم 1995م .

 

ج - التنمية القطاعية :

ان التنمية الشاملة تعتمد على التكامل والترابط في تنمية القطاعات الاساسية التي تتحمل الدولة العبئ الرئيسي فيها وفي مقدمتها التنميةالبشرية وتنمية القطاعات السلعية وقطاع الخدمات السلعية وقطاع الخدمات الاقتصادية وقطاع الخدمات الاجتماعية وذلك كله لا بد ان يستند الى خطة انمائية شاملة تتوخى تحقيق الاهداف التالية :

اولاً التنمية البشرية :

1 - في مجال التعليم :

1 - 1 - تطوير وتحديث سياسات التعليم بمستوياته ومجالاته المختلفة وربط كل ذلك بأهداف ومتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع .

1 - 2 - تطبيق مبدأ الزامية التعليم الاساسي للسنوات التسع وتعميمه .

1 - 3 - تكثيف الجهود الوطنية لمحو الامية وربط ذلك بتطوير المهارات الحرفية .

1 - 4 - اعطاء اولوية في الجهد والامكانيات للتعليم الفني والمهني وتنظيم ذلك على اساس تنفيذ برامج التدريب المهني عبر المؤسسات المعنية والتركيز على التأهيل الفني بعد مرحلة التعليم الاساسي اضافة الى التعليم الفني العالي بعد الثانوية .

1 - 5 - التوسع في انشاء المعاهد والكليات التربوية في كافة انحاء الجمهورية لتحقيق هدف يمننة وظيفة التدريس وفق برنامج زمني محدد والاهتمام بالمعلم اليمني وتطوير تأهيله .

1 - 6 - وضع نواه الانشاء مراكز ومؤسسات البحث العلمي وربطه باهداف التنمية .

1 - 7 - استنهاض دور المواطن المجتمع للمساهمة في تحمل اعباء التعليم

1 - 8 - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني والعام والجامعي والتخصصي وفق ضوابط قانونية وتربوية وعلمية محددة .

1 - 9 - تجميع مدارس ومراكز ومعاهد التدريب والتعليم المهني والتقني في اطار مؤسسي واحد وتحسين نوعيته واشراك اصحاب الاعمال في تمويل انشطة التدريب المهني .

1 - 10 - الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي واستكمال الاجراءات المتعلقة بانشاء جامعتي : تعز وحضرموت .

 

2 - في مجال الثقافة والسياحة :

2 - 1 - البدء في تنفيذ الخطة الشاملة للثقافة .

2 - 2 - العمل على اصدار التشريعات والانظمة واللوائح الثقافية والسياحية واستكمال دمج المؤسسات والهيئات ذات الطابع الواحد .

2 - 3 - الاهتمام بتطوير ودعم المؤسسات الثقافية الوطنية واحياء التراث وحماية الاثار والمخطوطات والمدن التاريخية .

2 - 4 - تشجيع الفنون والاداب والانتاج الفكري والاهتمام بثقافة الطفل الشباب والاسرة ورعاية المواهب الواعدة في كافة المراحل العمرية والدراسية والحياة العامة .

2 - 5 - الاهتمام بنشر الكتاب تعميما للثقافة الوطنية .

2 - 6 - تطوير وتنمية التعاون والتبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة .

2 - 7 - تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وتطوير الخدمات السياحية .

2 - 8 - تشجيع المنتوجات الحرفية والمشغولات اليدوية بهدف احيائها والمحافطة عليها وتنميتها وترويجها .

2 - 9 - استكمال اجراءات معالجة اوضاع المنشآت السياحية اللملوكة للدولة لتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص وتحقيق الاستثمار الامثل لتلك المنشأت مع وضع المعالحات اللازمة للقوى العاملة في هذه المنشآت .

 

3 - في مجال الاعلام :

3 - 1 - العمل على تطبيق مبدأ ( الاعلام في خدمة الشعب )

3 - 2 - التأكيد على وجوب ان يكون دور وسائل واجهزة الاعلام مواكبا لتوجهات وجهود الدبلوماسية اليمنية ومعايشا للتطورات والمتغيرات الوطنية والقومية والدولية .

3 - 3 - الاسهام في تكريس الوحدة الوطنية وتعميق روح الديمقراطية والتوعية بمفاهيمها الصحيحة والحث على مضاعفة العمل والانتاج وتقويم السلوكيات الخاطئة ونقد الممارسات السلبية ونشر الوعي الوطني والقومي والديني الصحيح .

3 - 4 - العمل على تحقيق المزيد من التكامل بين جهود وزارة الاعلام وجهود وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم واجهزة الوعظ والارشاد على طريق تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة .

3 - 5 - احترام حرية التعبير بأعتبارها احدى اهم مرتكزات الممارسة الديمقراطية وتفعيل قانون الصحافة ولائحته التنفيذية في اطار احترام الراي والراي الاخر .

3 - 6 - الاهتمام بتطوير اداء كل اجهزة ووسائل الاعلام مستوى ومادة نوعا وكما

3 - 7 - تنفيذ مشروع الارسال الخارجي الخاص بوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) .

3 - 8 - استكمال توصيل البث التلفزيوني الى كافة مناطق الجمهورية .

3 - 9 - استكمال مشروع محطة الارسال الاذاعي في محافظة حضرموت .

 

4 - في مجال العمل والقوى العاملة :

اما بالنسبة للعمل والقوى العاملة فسوف نعمل على تحقيق ما يلي :

1 - السعي مع اطراف النشاط الاقتصادي والانتاجي والخدمي للمساهمة في حل مشكلة البطالة والتقليل من العمالة الوافدة .

2 - رعاية القطاع العمالي في جميع مرافق العمل والانتاج وتشجيع النقابات العمالية واستكمال التشريعات المنظمة لتكوين ونشاطات النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية .

3 - تنشيط الحركات التعاونية وفقا لقانون التعاون وتسييرها على قواعد الطوعية والديمقراطية .

 

ثانيا : تنمية القطاعات السلعية :

ان الاهتمام بتنمية القطاعات السلعية ينبع من كونها العنصر الهام في توفير الامكانات المادية والمالية للدولة واشباع حاجات السكان الغذائية والاستهلاكية ذاتيا وتحقيق التوازن المطلوب بين الانتاج والاستهلاك وتوفير الفائض الاقتصادي .

ومن المعروف ان القطاعات السلعية ترتبط باستراتيجيات التنمية المتوازنة والمتكاملة ولهذا ستوليها الحكومة اهتماما مكثفا من قاعدة اولوية الانتاج على الاستهلاك .

وعليه سوف تعمل الحكومة على انتهاج السياسات التالية في هذا المجال :

1 - النفط والغاز والمعادن :

أ - النفط :

1 - 1 - وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لتوجيه جزؤ من هذه الثروة نحو تطوير هذا القطاع .

1 - 2 - البدء بوضع الخطوات الاولية لتمكين الدولة مستقبلا من الاشراف الفعلي والمشاركة التامة في كل النشاطات قطاع الصناعات البترولية والمعدنية .

1 - 3 - تشجيع الاستثمار في اقامة الصناعات البترولية والمعدنية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك واستكمال انشاء شركات الخدمات النفطية المساعدة .

1 - 4 - يمننة الوظائف في الشركات الاجنبية المنتجة وفقا لبرامج زمنية محددة ونسب مئوية متدرجة .

1 - 5 - ترشيد الاستهلاك من المنتجات النفطية واعداد برنامج وطني يهدف الى الحفاظ على هذه الثروة والاستخدام الامثل لها .

1 - 6 - التقييم المستمر للعقود انسجاما مع المستجدات والمعطيات وسياسة الدولة والمتغيرات المحلية والعالمية بما يضمن مصلحة طرفي العقد .

1 - 7 - مراجعة العقود البترولية الحالية بهدف تشجيع استثمار الشركات على مواصلة اعمالها الاستكشافية وجلب شركات جديدة استنادا الى الاسس التالية :

7 - 1 - ضمان استرداد المستثمر لنفقاته وحصوله على ربح معقول .

7 - 2 - عدم حصول المقاول على دخل اكبر مما يجب ان تأخذه الدولة .

7 - 3 - تخفيض كلف التشغيل .

7 - 4 - دراسة امكانية استغلال الحقول النفطية ذات الاحتياطات الهامشية والتفاوض حول البدائل المقبولة والمشجعة في تطوير الحقول الصغيرة .

7 - 5 - تحسين وتطوير وسائل نقل وتوزيع المنتجات النفطية وتحديث وتوسيع التخزين والاستقبال .

ب - الغاز :

2 - 1 - انهاء المفاوضات الخاصة باستغلال الغاز والبت فيه وفقا لأفضل الشروط الاقتصادية والتجارية والبدء بالتنفيذ والاستغلال .

2 - 2 - اعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم الهندسية الخاصة بتنفيذ مشاريع شبكة انابيب خطوط الغاز المحلية .

2 - 3 - استكمال بناء وسائل التخزين والتحميل والنقل والتوزيع للغاز محليا .

 

ج – المعادن والمحاجر :

3 - 1 - استكمال اجراءات اصدار قانون المناجم والمحاجر المكملة له وكذا اللوائح المنظمة للعمليات بعد اجراء

التعديل المطلوب على القانون .

3 - 2 - تشجيع الاستثمار فيمجال التنقيب عن المعادن والمواد الانشائية والصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك .

3 - 3 - الرويج للمناطق المتاحة لأعمال التنقيب عن الذهب والمعادن الاخرى واصدار التراخيص اللازمة بما في ذلك تمعدن الذهب بوادي مدن في م/ حضرموت

3 - 4 - تركيب وتشغيل محطات الرصد الزلزالي في مختلف محافظات الجمهورية .

3 - 5 - متابعة انجاز الدراسة الخاصة بتقييم المياه الجوفية في حوض المسيلة .

3 - 6 - تطوير صناعة الجبس والملح والصليفوالبحث عن اسواق جديدة لهذين الخدمين .

 

2 - الزراعة :

2 - 1 - مواصلة الجهود لاستكمال دراسة مصادر المياه الجوفية والسطحية وتعميم الطرق الحديثة للري بما يؤدي الى ترشيد استخدام المياه وحسن استغلالها

2 - 2 - اعداد برامج تفصيلية لتنظيم وتطوير التسويق الزراعي وتحسين اساليبه والعمل على تشجيع المرافق التسويقية وانشاء الاسواق التجميعية بالقرب من مراكز الانتاج .

2 - 3 - استكمال معالجة قضايا الاراضي الزراعية المؤممة او المصادرة .

2 - 4 - دعم الاتحاد التعاوني الزراعي بما يساعده على تحقيق اهدافه في زيادة انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية الخدمية والانتاجية والتسويقية الخاصة وتطوير ادائها في زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وتسويقه .

2 - 5 - تحديث دراسات انشاء السدود وتنفيذها حسب امكانيات الدولة .

2 - 6 - العمل على توفير المستلزمات الزراعية وعلى وجه الخصوص المدخلات اساسية اللازمة وفي مقدمتها الاسمدة والمبيدات والبذور وقطع الغيار للالات والمعدات الزراعية.

2 - 7 - التوسع في مشاريع التنمية الريفية المتكاملة .

2 - 8 - انشاء مركز لابحاث القات واثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية .

 

3 - الصناعة :

يقوم القطاع الصناعي بدور بارز ومتنام في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير المهارات في بلادنا ويساهم هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 28% من الناتج المحلي ويعتبر هذا القطاع المدخل المناسب لاستيعاب التقنيات الحديثة وسوف تولي الحكومة هذا القطاع الرعاية والاهتمام من خلال قانون الاستثمار وتعديلاته الجديدة كما ستعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية العربية والاجنبية وازالة العوائق الادارية وتبسيط الاجراءات وانشاء مركز يشجع الصادرات الصناعية .

 

4 - الثروة السمكية :

4 - 1 - تقييم جميع الوحدات الاقتصادية العاملة في القطاع تحقيقا لتطبيق مبدأ التخصص والتكامل في اداء هذه الوحدات.

4 - 2 - وضع مشاريع خاصة لجذب اكبر قدر من المنتجين الصغار الى قطاع الانتاج والتخزين والتصنيع والتسويق السمكي وتشجيع التعاونيات السمكية.

4 - 3 - تطوير شبكة التوزيع الداخلي وتوفير اكبر قدر من انواع الاسماك المختلفة لتوسيع الاختيار الاستهلاكي بما يؤدي الى خفض التكاليف والاسعار.

4 - 4 - تحديث الدراسات الخاصة بتامصائد والمخزون السمكي .

4 - 5 - توفير الحماية للبيئة السمكية .

4 - 6 -العمل على حماية الثروة السمكية في المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية والتوصل الى اتفاق مع الدول المجاورة لحماية حقوق الوطنية والمشتركة .

 

ثالثا : تنمية الخدمات الاقتصادية :

تشكل الخدمات الاقتصادية مكونا هاما اساسيا من مكونات البناء التحتي للاقتصاد ويقوم بدور اساسي في مد التنمية بعناصر نجاحها سواء بالطاقة التشغيلية او التوزيعية او بتقديم الخدمات الاساسية المكملة .

ولهذه الوضعية الخاصة لهذا القطاع الذي يقدم خدماته لكل القطاعات ويتأثر بها ويؤثر فيها فإنه لا بد من انتهاج سياسة حكومية تكفل تنمية وتطوير عطائه في خدمة الاقتصاد والمجتمع وارساء قاعدة التشغيل الاقتصادي الكفؤ لتحقيق التنمية الذاتية لها .

وبناءً على ذلك فان الحكومة سوف تعمل على تحقيق ما يلي :

1 - دراسة وتقييم اوضاع هذه المرافق ووضع برامج تنفيذية لمعالجها مشاكلها الفنية والمالية والادارية وتوفير الامكانات المالية .

2 - تبني قيام شركات مساهمة في القطاع الخاص لادارة وتشغيل بعض هذه المرافق .

3 - تشجيع القطاع الخاص والاهلي والتعاوني للاستثمار في هذا المجال .

 

1 - النقل والاتصالات :

1 - 1 - تطوير خدمة البريد والهاتف واستمرار العمل على استكمال ربط الجمهورية بشبكة الاتصالات حسب الامكانات المتاحة .

1 - 2 - اعادة تنظيم اوضاع الموانئ بهدف رفع كفاءتها فنيا واداريا وازالة العوائق امام نشاط الشركات الملاحة .

1 - 3 - تحسين خدمات المطارات وفق قواعد الملاحة الجوية الدولية .

1 - 4 - تشجيع القطاع الخاص والشركات المحلية والدولية على الاستثمار في مجال الخدمات الملاحية .

1 - 5 - توحيد جميع الاجراءات والتعريفات والنظم الادارية واليات القياس والحصر والوزن في جميع الموانئ التجارية والمطارات المدنية .

1 - 6 - دراسة وضع النقل البري العام والعمل على رفع كفائته وتطويره .

1 - 7 - اعداد قانون لانشاء صندوق خاص بصيانة الطرق العامة .

1 - 8 - ربط سياسة التوسع في انشاء الطرق باهداف التنمية المتوازنة في القطاعات الخدمية الاخرى وعلى وجه الخصوص قطاع التربية و التعليم والصحة والتنمية الريفية .

 

2 - الكهرباء والمياه :

2 - 1 - الاهتمام العاجل بتوفير التمويل اللازم لترميم واصلاح ما دمرته الحرب وتنفيذ المشاريع الاسعافية واستكمال اعمال المسح على مستوى الجمهورية لتحديد الطلب المستقبلي من الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي .

2 - 2 - وضع النظم الادارية والفنية لترشيد استهلاك المياه وتقنين عملية حفر الابار وايلاء عناية خاصة لكل المشكلات المياه في المناطق النائية والصحراوية .

2 - 3 - الدفع بالجهد الشعبي المنظم وتشجيع القطاع الاهلي الخاص والتعاوني للمشاركة في تنمية وتوفير المياه والاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية .

2 - 4 - تكوين هيئة وطنية تتولى وضع السياسة المائية في اطار استراتيجية متكاملة .

2 - 5 - التطوير النوعي لبرامج الصيانة في التوليد والشبكات من اجل التقليل من الفاقد في الكهرباء .

2 - 6 - العمل مع الجهات المختصة ذات العلاقة على سرعة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعاصمة صنعاء .

2 - 7 - اعطاء اهمية قصوى للتنسيق المسبق بين جميع الجهات المنفذة لمشاريع الكهرباء والمياه والمجاري والمرور وسبكة التلفونات وسفلتة الشوارع ووضع قواعد ثابتة ومستقرة منعاص للتداخل والتضارب عند تنفيذ هذه المشاريع .

2 - 8 - الحرص على تنفيذ الشروط والقواعد المتعلقة بحماية البيئة العامة عند تنفيذ مشاريع هذا النظام .

 

3 - الانشاءات والاسكان :

3 - 1 - تحديث المخططات الهيكلية والتجمعات الحضرية بالمدن .

3 - 2 - منع الاستيلاء او البسط على الاراضي العامة والخاصة وايقاف أي تصرف من هذا النوع بكل قوة وحزم بما في ذلك البناء العشوائي.

3 - 3 - تطوير خدمات صحة البيئة واشراك المواطنين في المساعدة على ذلك .

3 - 4 - استكمال وضع المواصفات الفنية النمطية للمباني الحكومة .

3 - 5 - وضع المخططات لمدن جديدة متخصصة ( صناعية ، سياحية ، تعليمية .. الخ والاعلان عنها .

 

4 - التموين والتجارة :

4 - 1 - وضع خطة لتأمين توفير المواد الغذائية الاساسية تأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترة زمنية معقولة .

4 - 2 - اعتماد مبدأ الحرية الاقتصادية في العلاقة التجارية ومنع احتكار السلع انتاجا واستيرادا وتوزيعا وتعديل جميع القوانين والاجراءات والقرارات المعطلة لتطبيق هذا المبدأ في المعاملات التجارية .

4 - 3 - فتح قنوات جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية للتنفيذ ودفع القطاع الخاص للإسهام بصورة نشطة في هذا المجال .

4 - 4 - تقييم أداء الرقابة التموينية لتنهض بدورها لمنع أساليب التحايل والغش والتلاعب بالأسعار وتطوير أداء المكاتب التموينية في المحافظات بما يسهل إجراء المعاملات التجارية .

4 - 5 - تقييم الوضع الاقتصادي والمالي لمؤسسات القطاع العام والعاملة في مجال التجارة وتصحيح أوضاع التعاونيات والجمعيات الاستهلاكية بهدف رفع مساهمتها واتساع نشاطها في شبكة التجارة الداخلية .

4 - 6 - دراسة الوضع الراهن لتوزيع المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية وتوسيع شبكات الخزن والتوزيع وتأمين الانسياب والانتقال للسلع دون إعاقة .

4 - 7 - إعادة النظر في قانون الشركات التجارية وعلى وجه الخصوص الشركات المساهمة وتحرير الشركات المختلطة من البيروقراطية .

 

 

رابعا : تنمية الخدمات الاجتماعية :

وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسبها هذا القطاع لارتباطه بأهم ثروات شعبنا المتمثلة ببناء الإنسان وتنمية قدراته وتطورها مع توفير الظروف والشروط الصحيحة لنشاطه .

ولأدراك الحكومة للمصاعب العديدة التي يواجهها ( هذا القطاع ) والتي تعتبر نتيجة للصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد لذلك فأن إشراك ومساهمة المواطنين والقطاع الخاص في هذا المجال يعتبر أمرا مهما وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على تنمية المجالات التالية :

1 - الصحة :

1 - 1 . تشغيل ورفع كفاءة المرافق الصحية القائة بكافة أنواعها وتطوير الإدارة الصحية .

1 - 2 . تكثيف برامج الوقاية من الأمراض وزيادة الاهتمام بصحة الام و الطفل .

1 - 3 . تطبيق قانون مزاولة المهن الصحية .

1 - 4 . زيادة دور المجتمع ومساهماته في تنمية الخدمات الصحية .

1 - 5 . وضع القائمة الوطنية للادوية موضع التنفيذ .

1 - 6 . تشجيع إقامة الصناعات الدوائية .

1 - 7 . تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي .

 

2 - الرعاية الاجتماعية :

2 - 1 . إعطاء العناية الخاصة لأسر الشهداء والمتضررين من جراء الأزمة .

2 - 2 . نشر مضلة التأمينات والتوسع في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية للعجزة والمسنين والأحداث والمعوقين .

2 - 3 . تشجيع ودعم التوسع في مراكز الأسر المنتجة .

2 - 4 . دعم البرامج الخاصة بأنشطة المرأة ورفع مكانتها في المجتمع وتحقيق اندماجها في التنمية .

 

3 - المرأة والطفل :

3 - 1 . الاهتمام بالمرأة وتعليمها وتوعيتها وتثقيفها وضمان حقوقها التي أقرتها شريعة الإسلام كحقها في التعليم والعمل والتملك والمشاركة في بناء المجتمع ونهضته .

3 - 2 . حماية الطفولة ورعايتها .

3 - 3 . دعم البرامج والأنشطة الخاصة بالمرأة وتنظيم إنشاء الحضانات .

3 - 4 . تفعيل عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وفروعه في محافظات الجمهورية .

3 - 5 . تنشيط عمل اللجنة الوطنية للأسر المنتجة .

3 - 6 . دعم وتشجيع الاتحادات والجمعيات النسوية .

 

4 - الشباب والرياضة :

1 - تنظيم طاقات الشباب بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الولاء والانتماء للوطن من خلال :

أ - اقامة المعسكرات الشبابية والكشفية وتشجيع تبادل الرحلات بين الشباب .

ب - تحسين اوضاع الاندية بما يمكنها من اداء مهامها : الرياضية والاجتماعية والثقافية والاهتمام بمراكز وبيوت الشباب .

ج - دعم الحركة الكشفية والارشادية وتحديثهاوتوثيق صلاتها بالجمعيات المماثلة عربيا ودوليا .

د - الاهتمام ( بالمورد الاساسي ) للرياضة ممثلا بالشباب المدارس بما يساعد الاندية على استقطاب الافضل مع الجهات المعنية .

2 - تحديث المنشآت الرياضية واستكمالها .

3 - الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب وذلك من خلال :

3 - 1 - تكثيف الدورات التأهيلية والتدريبية داخليا وخارجيا وفق خطة معتمدة ووضع الموازنة المناسبة لها .

3 - 2 - بناء المنتخبات الوطنية على اسس علمية وفنية بما يمكنها من المساهمة الفعالة في اللقاءات الدولية .

3 - 3 - فتح معهد للتربية الرياضية والتدريب تمهيدا لانشاء كلية التربية الرياضية والبدنية .

 

5 - البيئة والسكان :

5 - 1 - زيادة الاهتمام بقضايا حماية البيئة ونشر الوعي حولها وجعلها واحدة من المسائل ذات الارتباط الوثيق بالبناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطبيق قانون حماية البيئة ولوائحه واجراءاته .

5 - 2 - تكثيف البرامج التثقيفية والإعلامية وحلقات الدروس الميدانية والتطبيقية حول البيئة .

5 - 3 - تأسيس فروع لمجلس حماية البيئة بالمحافظات ذات الأهمية السكانية والبيئة وتشجيع جمعيات أصدقاء البيئة .

5 - 4 - الاهتمام بوضع الدراسات السكانية على طريق وضع استراتيجية وطنية السكان .

 

القضاء والعدل والأوقاف :

أ - القضاء والعدل :

أدراكا من الحكومة لأهمية الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في الحياة العامة والخاصة للمواطنين وما يترتب على عدم تمكينها من القيام بدورها من أثار سلبية تعكس نفسها على كافة مجالات الحياة .. فأنها تولي هذه المؤسسة الدستورية اهتماما يتناسب مع اهميتها ودورها وبما يجعلها قادرة على القيام بمهامها على احسن وجه.

وبناء على ما سبق فأن الحكومة ستعمل جادة على تنفيذ الاولويات التالية كضرورة ملحة لتمكين هذه المؤسسة الدستورية من القيام بمهامها :

1 - تعزيز استقلالية السلطة القضائية ومنع كافة انواع التدخل في شئون القضاء .

2 - تفعيل دور التفتيش القضائي برفده بالكوادر والامكانيات التي تمكنه من القيام بمهامه وعلى وجه الخصوص اتخاذ الاجراءات الرادعة في حق القضاة الذين يخلون بمهنة القضاء ويتجاوزون الصلاحيات المحددة لهم وفقا لاحكام السلطة القضائية واقامة مبدأ الثواب والعقاب والتقييم الدوري للاداء .

3 - استكمال البنية التشريعية الموحدة لأنظمة واجراءات التقاضي امام المحاكم في الجمهورية واعادة النظر في القوانين النافذة في ضوء التعديلات الدستورية واصدار اللائحة المنظمة للوزارة.

4 - اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات دون تطويل او مماطلة.

5 - تطبيق الهيكل القضائي وتنظيم مهنة المحاماه.

6 - إعادة النظر في وضع المعهد العالي للقضاء بالكوادر المؤهلة في المجالات الشرعية والقانونية.

 

ب - الأوقاف :

1 - الاهتمام بتأهيل واعداد أئمة المساجد والمرشدين وتحسين اوضاعهم.

2 - استكمال تجهيز وتشغيل المعهد العالي للارشاد.

3 - استكمال حصر ممتلكات الاوقاف من مباني واراضي وغيرها وتوثيقها وحصر واعادة تنظيم اوقاف الترب والوصايا وصرفها في مصارفها.

4 - العمل على حماية اموال وممتلكات الاوقاف وحفظ اصولها واستعادة ما هو مغتصب منها.

5 - تحسين وتطوير مستوى العمل الاداري وترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف.

6 - استكمال اعداد مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارة .

7 - احياء الدور العلمي لرسالة المسجد.

8 - استكمال تنظيم وتحديث المكتبات التابعة للوزارة والاهتمام بالمخطوطات واعداد خطة للبدء بتخصيص عدد منها وطباعتها ان توفرت الامكانيات.

 

القوات المسلحة والامن

أولا : القوات المسلحة :

ومن منطلق الادراك الواعي بأهمية الدور الذي تضطلع به قواتنا المسلحة في سبيل الذود عن حياض الوطن والدفاع عن وحدته وسلامة اراضيه واحترام وحماية الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي وسيادته واستقلاله وهو الدور الذي ترجمته الاحداث الاخيرة من خلال المعارك البطولة والشرف ضد اعداء وحدة الوطن المتربصين بأمنه واستقراره سوف تولي الحكومة اهتماما كبيرا ومستمرا لقضية تحديث واعادة بناء وتطوير هذه المؤسسة والعمل على تعزيز قدراتها ورفع جاهزيتها وانضباطها .. ضمانا لتحقيق اكبر قدر من الكفاءة والفاعلية في الاداء والتنفيذ ومن الأولويات التس ستوليها الحكومة عنايتها واهتمامها في هذا الجانب ما يلي :

1 - النأي بالقوات المسلحة عن الولاءات الحزبية وغيرها من الولاءات الضيقة وجعلها حارسا امينا للشرعية الدستورية وحماية النهج الديمقراطي بما يضمن ولاءها لله ثم للوطن والثورة .

2 - استكمال الخطوات والترتيبات النهائية المتعلقة باعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة على اسس تجسيد الوحدة الوطنية وتضمن تكافؤ الفرص امام كافة المواطنين والراغبين في الانتساب الى كلياتها ومعاهدها المختلفة وفق اسس وطنية وعلمية وتحديد ملاك القوات المسلحة والتقيد الصارم بأحكام قانون الخدمة واستكمال اصدار القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية لكافة التنظيمات والتشكيلات العسكرية .

3 - تحديد سقف الانفاق المالي في القوات المسلحة في اطار الموازنة العامة للدولة على ضوء القدرات الاقتصادية للبلاد وما تستلزمه ضرورة التحديث والتطوير بما يؤمن القدرة والجاهزية للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله .

 

ثانيا : الأمن :

مما لاشك فيه ان نجاح أي تنمية حقيقية او القول بوجود رخاء اقتصادي او سياسي او اجتماعي مرتبط في الاساس بمدى ما تنعم به البلاد من الأمن والاستقرار كما ان الاجهزة الامنية المعنية بالسهر على امن وحماية المجتمع لا بد ان ينظر اليها بأعتبارها جزءا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها امن وتطور المجتمع كله وعلى جميع الاصعدة والمستويات من هنا تبرز اهمية التأكيد على توفير كافة ظروف ومناخات الامن والاستقرار والتركيز على تفعيل وتطوير اداء وخطط اجهزة الامن لتكون مواكبة للتحولات الجارية ومستوعبة لآفاق وخطط التطوير والتحديث لكل مناحي الحياة في البلاد وبناء على ما سبق فأن الحكومة ستقوم في المجال الامني بما يلي :

1 - العمل على استكمال الخطوات والاجراءات الهادفة الى اعادة تنظيم القوى والاجهزة الامنية واعادة توزيعها ونشرها بما يحقق الكفاءة والمرونة في ادائها لمهامها .

2 - التركيز على اعداد الاجهزة الامنية اعدادا سلميا وتزويدها بالخبرات والامكانيات المتاحة والعمل على تحسين ادائها وفقا للاساليب العلمية الحديثة وبما يمكنها من القيام بمهامها في المرحلة القادمة وفي مقدمة تلك المهام :

- التصدي لمحترفي الجريمة المنظمة الذين يعتدون على الارواح والممتلكات .

- مكافحة المخدرات والتهريب وقاية للمجتمع وحماية للاقتصاد الوطني .

- حماية المجتمع من الجريمو قبل وقوعها .

- التزامها بالقوانين والانظمة النافذة عند ادائها لواجباتها وعدم تجاوزها لتلك الواجبات المحددة لها قانونيا .

3 - اعادة النظر في التركيب الكمي والنوعي لقوى الامن بما يؤمن دورا اكبر واكثر فاعلية في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة صورها واشكالها وتحقيق الامن والسكينة والطمأنينة في اوساط المواطنين .

4 - تقوية الصلة بين المواطن وأجهزة الآمن المختلفة بما يعزز روح الثقة والتعاون بينهما ويجسد مبدأ سيادة القانون .

5 - التقيد الصارم بأحكام قانون الخدمة الخاص بها .

6 - استكمال إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم أجهزة الأمن .

 

السياسة الخارجية :

سوف تتولي الحكومة جل اهتمامها لتنمية وتطوير العلاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وبما تميله العهود والمواثيق الدولية ويحقق اقصى قدر من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة انطلاقا من الاهداف والمبادئ التالية :

1 - احترام واستقلال وسيادة ووحدة اراضي كافة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية .

2 - اجراء مراجعة شاملة لمجمل علاقاتنا الاقليمية والدولية بهدف تطوير هذه العلاقات وتفعيلها واعادة صياغتها بروح الانفتاح وعلى اسس المصالح المشتركة وفق سياسة متوازنة وعلاقات متساوية ومتكافئة .

3 - بذل الجهد لتكثيف دورنا على الصعيد الدولي والتفاعل مع كافة المقترحات الهادفة لخلق علاقات دولية تتيح الفرص للحصول على المزيد من المردودات الاقتصادية والسياسية وبما يعزز مسيرة التنمية ويزيد من فرص التعاون البناء .

4 - دعم كافة المقترحات والخطط الداعية للتوصل الى حلول سليمة لكافة المنازعات الدولية والاقليمية والمحلية والاعتماد على الحوار والتفاوض .

5 - دعم الدعوة الخاصة بنزع وتدمير كافة اسلحة الدمار الشامل ورصد الاموال المخصصة لها للاستثمار في مشاريع تنمية دولية شاملة .

6 - تأييد جميع الجهود التي تبذل لتجاوز الهوة القائمة في التنمية بين الدول المتقدمة وتلك التي هي في طور النمو وخلق جو من التعاون والتكامل بينها .

7 - دعم كافة الخطط الداعية لتحديث الهيئات والمنظمات الدولية التي تنتمي لها كي تصبح مرآة عاكسة لتطلعات كافة الاعضاء دون تمييز وبعيدا عن المعايير المزدوجة واتاحة الفرص امام كل الدول الاعضاء لتحقيق ما تصبوا اليه من تقدم ومساواة وعدل .

8 - اعطاء العلاقات مع دول الجوار اولوية خاصة والسعي من خلالها الى المبادرة بالدعوة للتجاوز حالات الجفاء والتوتر التي سادت المرحلة الماضية والعمل على خلق جو من التعاون والتضامن يسهم فيوضع اسس قائمة على التعاون الشامل بين بلدنا وهذه وهذه البلدان وبما يحقق علاقة حسن الجوار ويضمن المشاركة الفعالة في البرامج مشتركة تحقق التكامل والامن والاستقرار للجميع .

9 - العمل على تجاوز الواقع العربي المؤلم وذلك ببذل الجهد لدعم كافة المبادرات الهادفة الى اعادة الثقة في العلاقات العريبة – العربية والخروج من دائرة التوجس وتعزيز روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق مصالحها المشتركة ويمكنها من تجسيد الدور الحضاريلأمتنا وبما يتواكب مع النتغيرات الدولية ويحقق الاهداف المرجوه .

10 - السعي للإسهام في خلق تعاون عربي اسلامي اكثر فاعلية وبما ينسجم مع الروابط العضوية العربية الاسلامية ويزيد من فرص التعاون والتكامل بينها .

11 - ايلاء علاقتنا مع الدول الصديقة اهتماما خاصا في ضوء تقويم هذه العلاقات وتصحيح مسارها وجعلها علاقات مصالح حقيقية تنبض بالخير والتعاون وتنمي مسيرة التنمية والديمقراطية .

12 - تأييد كافة الجهود الخاصة بسلام دائم وعادل وشامل في الشرق الأوسط وبما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويؤمن الانسحاب الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة ويوفر الاستقرار والامن والسلام في المنطقة .

 

 

القسم الثالث

الآليات التنفيذية

الاخوة نواب الشعب

ان الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي اوردناها لن تجد طريقها للتطبيق العملي الا بمقدار وجود اليات وبرامج تنفيذية ووسائل اجرائية فاعلة متطورة تحولها الى فعل مادي ملموس ومجسد في الواقع .

ويمكن عرض الاليات والبرامج التنفيذية التي سوف تضعها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامجها على النحو التالي :

اولا : تطوير الالية التخطيطية

1 - تطوير وظيفة الجهاز التخطيطي على النحو التالي :

1 - 1 - اعتماد قاعدة التخطيط المباشر لكافة المهام التنموية المناطة بالدول المباشرة .

1 - 2 - وضع خطة انمائية قصيرة ومتوسطة الاجل .

1 - 3 - رصد الظواهر الاقتصادية ووضع التنبؤات لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرار .

1 - 4 - اقرار تصنيف للمشاريع المركزية والمحلية وتحديد قواعد وطرق تنفيذ تلك المشاريع حسب درجاتها وانواعها واحجامها

1 - 5 - الاعتماد في عملية تنفيذ المشاريع اللامركزية على الطاقات المحلية بقدر الامكان .

2 - اعتماد قاعدة التخطيط التأشيري للنشاط التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص من خلال :

2 - 1 - تحديد الاولويات وايجاد الوسائل بتوجيه القطاع الخاص نحوها

2 - 2 - ايجاد قواعد ثابتة وسهلة لتبادل وتوفير المعلومات .

3 - توحيد النظم الاحصائية والمعلوةماتية وطرق المتابعة والتقييم .

3 - 1 - دمج وتوحيد قواعد الاحصاء والحسابات القومية وتعميمها على كافة المستويات ( الكلية والجزئية ) .

3 - 2 - وضع النظام السليم وتعيين القنوات المتابعة وتقييم الاداء في الخطة والبرنامج التنفيذي السنوي .

3 - 3 - ايجاد مركز معلومات وطني لجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية والبيئية .

3 - 4 - نشر مكاتب الاحصاء في عموم محافظات الجمهورية .

3 - 5 - انجاز التعداد العام للمساكن والسكان في موعده المحدد .

4 - نظام التخطيط اللامركزي :

4 - 1 - نقل جزء من الوظيفة التخطيطية المكرزية الى اجهزة السلطة المحلية والتحديد الملائم للمجالات الانتاجية والخدمية التي يخطط لها محليا .

4 - 2 - رفع مستوى اداء الوحدات التخطيطية في المحافظات لتناط بها المهام التخطيطية في نطاقها .

5 - متابعة اعداد وتقديم التقارير الدورية عن مستوى الانجاز والاداء في مختلف مرافق الدولة بالنسبة لتنفيذ برامجها الانمائية .

ثانيا : تحديد واعادة صياغة النظم الادارية :

1 - اعادة النظر في تركيب هيكلية بعض الاجهزة التنفيذية استنادا الى ما يلي:

1 - 1 - اعتماد قاعدة التركيز وازالة حالات التشتت في اداء الجهاز او المرفق الواحد .

1 - 2 - الغاء التناقض والازدواجية في الانشطة المتشابهة وظيفيا .

1 - 3 - وضع برنامج تنفيذي لالغاء او دمج بعض الاجهزة في القطاعات المختلفة .

2 - وضع قواعد ثابتة وعملية للنقل والانتداب على النحو التالي :

2 - 1 - اعتماد قاعدة التنقلات الدورية في جميع وظائف الدولة المدنية والعسكريو وفق لائحة يقرها مجلس الوزراء .

2 - 2 - وضع صيغة علمية لتقييم اداء القيادات وفقا لاهداف المؤسسة ونظمها وقواعد العمل فيها .

3 - اعطاء مهام جديدة للاجهوة المحلية تتمثل فيما يلي :

3 - 1 - تفويض الوزراء للمحافظين صلاحيات اوسع في علاقتهم مع مكاتب الوزارات وفروع الهيئات .

3 - 2 - منح المحافظين صلاحيات فيما يخص تنفيذ المشاريع المحلية .

4 - اليات تحسين الاداء الاداري

4 - 1 - استكمال توصيف الوظائف .

4 - 2 - رفع درجة المسئولية الشخصية في العمل الاداري على قاعدة توازن السلطة بالمسئولية ومراجعة مهام ووظائف المجالس واللجان الاشرافية والرقابية .

4 - 3 - توسيع برامج التدريب والتأهيل اثناء العمل وربط ذلك بتحسين الاداء في الوظيفة نفسها .

 

ثالثا : الاليات الاقتصادية :

1 - المواصفات والمقاييس والاسعار

1 - 1 - تجميع كافة الاجهزة والادارات المناط بها عملية وضع وتنفيذ نظم المقاييس والمعايير والمواصفات والاسعار في الجهاز مركزي واحد .

1 - 2 - المراجعة الدروية لاسعار السلع والخدمات وتحديد الهوامش الربحية المناسبة .

1 - 3 - تشجيع تصدير المنتجات المحلية في اطار ما ينص عليه قانون الاسثمار .

 

2 - الأجور :

2 - 1 - وضع نظام عملي لربط الاجر بالانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية .

2 - 2 - مراجعة انظمة الحوافز المالية وربطها بنظام الاداء في القطاعات الخدمية وبما يحقق العدالة والمساواة .

3 - الضرائب

3 - 1 - مراجعة الشرائح الضريبية بما يحقق العدالة الضريبية .

3 - 2 - تعديل قاعدة قياس ضريبة الدخل الحالية القائمة على الطرق التقييمية او التقدير او التخمين او المساومة واعتماد قاعدة الضريبة المقطوعة لذوي المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة وتجار التجزئة .

3 - 3 - مراجعة وسائل وطرق الجباية والتحصيل وتحسينها بما يكفل الحفاظ على المال العام .

3 - 4 - وضع برامج تنفيذية متدرجة لمعالجة الاختناقات واصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق الانتعاش الاقتصادي ويخفف المعاناة المعيشية للمواطنين ويوفر فرص عمل جديدة .

 

رابعا : التشريعات والقوانين :

1 - استكمال سن القوانين والتشريعات المكملة للبناء القانوني للدولة اليمنية الحديثة وانهاء القوانين الشطرية اينما وجدت .

2 - مراجعة القوانين الاقتصادية والمالية والتجارية والقوانين الاخرى بما ينسجم مع التعديلات الدستورية وبما يزيل الازدواجية او التضارب او عدم الوضوح .

 

خامسا : تفعيل وتنظيم الرقابة :

1 - تطبيق النظم والقوانين والاجراءات الرقابية السائدة وتحديثها وفق المتغيرات والمستجدات .

2 - انهاء حالى الازدواج الرقابي الاداري والمالي في القضايا والموضوعات الواحدة وتركيز الوظيفة الرقابية العامة على جهة واحدة.

3 - تفعيل اجهزة الرقابة الداخلية وفق النظم السائدة .

4 - متابعة نتائج الحسابات الختامية لمؤسسات القطاع الاقتصادي وتقييم الاداء وتصحيح اوضاعها على ضوء ذلك .

5 - تطوير وتفعيل اداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومتابعة تنفيذ النتائج التي يتوصل اليها في مختلف اجهزة الدولة .

 

الأخ / رئيس مجلس النواب

الأخوة / اعضاء هيئة رئاسة المجلس .

الأخوة / الأعضاء

 

ان تأكيد الحكومة في برنامجها العام هذا على جملة من القضايا المحورية الاساسية المتمثلة في وحدة الوطن - ارضا وشعبا – وفي الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان والحكم المحلي القائم على اللامركزية الادارية والمالية والامن انما يعود الى ادراكها لاهمية هذه القضايا وارتباطها المباشر بوجودنا وحاضرنا ومستقبلنا – كدولة وشعب .

ولئن توخت الحكومة – كما ستلاحظون ان يكون برنامجها متواضعا وامينا قدر الامكان ذلك لانها حريصة على ان تصدق اعمالها اقوالها ومنجزاتها التزاماتها ايمانا منها بأن الكلمة مسئولية والوعد عهد والصدق منجى والرائد لا يكذب اهله .. فالتعهد بالقليل الممكن خير من الوعد بالكثير المستحيل .. وعليه لم نشأ ان نتقدم لمجلسكم ببرنامج الطموح يفيض بوعود مغالى فيها وأمان قد يتعذر تحقيقها وذلك لأننا حريصون على المصداقية اكثر من حرصنا على الكسب الدعائي الزائف وتحرينا قدر الامكان الواقعية والموضوعية وربط السياسات بأليات تنفيذها لهذا لم نضمن البرنامج الا ما نستطيع انجازه في ضوء الامكانات المتاحة والموارد المتوفرة .. ومع ذلك لم يفتنا ان نولي اهتمامنا بصورة رئيسية للقضايا والمشاكل الملحة والهامة التي تؤثر سلبا على الاوضاع المعيشية وتمس حياة المواطنين وبالخدمات العامة التي الى تطوير عاجل وعناية سريعة .

لقد صاغت الحكومة برنامجها على قاعدة تحقيق الترابط بين جملة القضايا التي تشكل محور الاهتمام لكل افراد الشعب والتي يأتي في مقدمتها :

1 - رفع وطاة المعاناة المعيشية عن المواطنين وعدم السماح بالتلاعب المزاجي باسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الاساسية بالكميات المطلوبة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه ولن تسمح الحكومة بأن يبقى ابناء شعبنا فريسة الاستغلال الحرام والمضاربة غير المشروعة والاحتكار ونهبأ للجشع المنهي عنه دينا وخلقا .

2 - تطوير النهج الديمقراطي وتحويله الى سلوك مؤسسي وشعبي محققا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ونبذ العنف واعتماد الحوار مبدأ للوصول الى حلول لكافة القضايا المختلف حولها واقرار مبدأ حق المعارضة في ممارسة حقها في المعارضة في الاطر الدستورية .

3 - تحقيق الامن والاستقرار بحياة المواطنين حماية لدمائهم واعراضهم واموالهم .

4 - استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع دور المشاركة الشعبية والبناء والاعمار .

5 - اعادة البناء المؤسسي والانطلاق من قاعدة اللامركزية الادارية المالية وتطبيق نظام الحكم المحلي .

6 - اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتصحيح الاختلالات القائمة في اطار خطة واقعية .

7 - تأكيد التوجه السياسي في علاقاتنا الخارجية القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الغير والارتكاز على تنمية المنافع المشتركة وتقوية جسور الثقة وتعزيز اواصر الاخاء والصادقة تحقيقا لسعينا نحو ارساء دعائم والمحبة بين الشعوب .

ويحدونا اليقين بأن التعاون الايجابي بين الحكومة والمجلس كفيل بتمكيننا من تنفيذ البرنامج على اكمل وجه وخدمة المصالح العامة لبلادنا بتجرد وجدية .

ويهمنا ان نؤكد لكم بأننا نرحب بالنقد البناء والهادف ونتطلع الى ان نظل عند حسن ظنكم راجين ان نفوز بثقتكم وان نحظى بتأييدكم مجددين احترامنا لدور مجلسكم وحرصنا على ان يمارس صلاحياته وسلطاته على افضل صورة .

وفقكم الله ورعاكم .. وسدد خطانا جميعا بالنجاح والتوفيق على طريق خير شعبنا ومصلحة وطننا .

 

(( وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))

صدق الله العظيم

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته