الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / مؤتمر الحوار الوطني والانتقال السلمي للسلطة في اليمن

مؤتمر الحوار يواصل الاستماع الى ملاحظات المكونات حول مشروعي الضمانات والبيان الختامي

اليوم:  20
الشهر:  يناير
السنة:  2014

واصلت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها، اليوم، برئاسة محمود الجنيد، بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للحوار.

وأكدت المكونات على ضرورة خروج مؤتمر الحوار  بمخرجات تلبي طموحات  جماهير الشعب اليمني و تليق بصورة اليمن وبالجهود المبذولة في الحوار .. مشددة على أهمية أن تعيد وثيقة الحوار الامل للمواطن بالمستقبل بما في ذلك ما توفره من ضمانات واضحة وكافية لكل مراحل التنفيذ حتى قيام مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة.

وأجمعت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على ضرورة استمرار روح التوافق والشراكة الوطنية في وضع أسس بناء الدولة اليمنية الجديدة القائمة على العدالة والمساوة والمواطنة المتساوية ومبادئ الحكم الرشيد، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واعتماد "البيان الرئاسي" ضمن وثائق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأشارت المكونات إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة قائمة على مبدأي الكفاءة والنزاهة من خارج الأحزاب، وكذا تشكيل هيئة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تتولى المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار.

وجددت التأكيد على ضرورة تزمين المهام الواردة في مشروع الوثيقة الختامية في باب ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، وتحديدها في الاحكام الانتقالية في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الضمانات لا تتحقق إلا بناء على هيئات ومؤسسات توافقية ضامنة لتنفيذها.

وشددت المكونات في ملاحظاتها على ضرورة الغاء وحظر المليشيات والمجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

وكان أعضاء مؤتمر الحوار الشامل، وقفوا دقيقة حداد، قرأوا خلالها الفاتحة على أرواح شهداء الضالع.

وجدد المؤتمر إدانته واستنكاره لأحداث العنف  التي تجري في الضالع، معتبرين أن ما يحدث لا يبرره أيا من الاعذار ولا يمكن السكوت عليه، وجددوا المطالبة بإحالة الفاعلين أيا كانوا للمحاكمة العادلة للاقتصاص منهم جراء ما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين التاريخ.

إلى ذلك نظم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بإعادة المادة رقم (50) التي تم استبدالها في تقرير فريق عمل العدالة الانتقالية بناء على مقترح لجنة التوفيق، والخاصة ببجبر ضرر وتعويض أبناء المناطق الوسطى.

 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department