بن مبارك: ما يزيد عن 50 مادة في مخرجات الحوار تنص على حقوق المرأة وهي مدخلات لعملية صياغة الدستور

ولفت خلال مشاركته والنائب الأول للأمين العام الدكتورة أفراح الزوبة في ندوة حول تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني التي نظمتها اليوم مؤسستي منيرفا والقانون الدولي الإيطاليتين بدعم وزارة الخارجية الإيطالية: بالتعاون مع السفارة اليمنية في روما إلى أن المرأة اليمنية لعبت دوراً محورياً وحيوياً في مؤتمر الحوار بشكل غير مسبوق على مختلف المستويات، ومثلت كعضوات ورئيسات فرق عمل وفي لجنة التوفيق واللجان المصغرة والفرق الموسعة والنزول الميداني وكانت شريك فاعل وأساسي في مؤتمر الحوار.

وفي افتتاح الندوة أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني أن اليمن حققت ما لم تحققه دول عربية أخرى من حيث عملية التغيير التي يعود الفضل في ذلك إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بهما الأمر الذي أفضى إلى انتقال سلس للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الدكتور الارياني: "إن دور المرأة البارز والمؤثر سواء في الثورة الشبابية أو الحوار الوطني أصبح جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن المرأة حصلت على حقوق لا يستطيع أحد أن يسلبها تلك الحقوق .. لافتا إلى أن المرأة في اليمن أصبحت شريكا فاعلا ومؤثرا لشقيقها الرجل وممثلة بما لا يقل عن 30 بالمائة في السلطات التنفيذية والتشريعية ومستقبلا القضائية .

ونوه الدكتور الإرياني بدور وزارة الخارجية الإيطالية ومؤسسة منيرفا ومؤسسة القانون الإيطاليتين في دعم ومساندة قضايا المرأة في اليمن .

من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تعتبر الموجه الأساس لكل البرامج في اليمن للعمل من أجل مستقبل أفضل وواعد بالخير والعطاء .

وأشارت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أنصفت المرأة اليمنية من خلال حصولها على حق المشاركة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.

وقالت: "إن لم يكن هناك بداية من الدستور ثم القوانين على حق مشاركة المرأة فإننا لن نتمكن من الوصول إلى كل المواقع ".. مبينة أن المرأة اليمنية كانت متواجدة في مختلف محاور مؤتمر الحوار الوطني وأن الدولة كفلت حقوقها كاملة ومتساوية ومتكافئة الفرص وأفردت لها بعض المحاور الخاصة في محور الحقوق والحريات وخصتها ببعض البرامج في كافة المجالات.

وأعربت الوزيرة حٌمد عن أملها في أن تعكس تلك المخرجات في الدستور والقوانين والتشريعات التي ستكون نافذة في المستقبل للمرأة.

مثمنة جهود مؤسستي منيرفا والقانون الدولي الإيطاليتين في دعم ومناصرة قضايا المرأة، وأبدت استعداد الحكومة اليمنية في التعاون معهم في كافة المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز جوانب دعم المرأة اليمنية وخلق شراكة فاعلة مستقبلا.

فيما أوضح أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن إقامة الورشة تلامس أهم القضايا التي عمل عليها مؤتمر الحوار الوطني وهي قضية حقوق المرأة اليمنية في الدستور والمجتمع بشكل عام.

ولفت إلى أن المرأة اليمنية لعبت دوراً محورياً وحيوياً في مؤتمر الحوار بشكل غير مسبوق على مختلف المستويات، ومثلت كعضوات ورئيسات فرق عمل وفي لجنة التوفيق واللجان المصغرة والفرق الموسعة والنزول الميداني وكانت شريك فاعل وأساسي في مؤتمر الحوار.

وقال بن مبارك: "إن تحدثنا عن حقوق المرأة في الدستور القادم فهناك ما يزيد عن 50 مادة تنص بشكل صريح ومباشر على حقوق المرأة المختلفة ناهيك عن عشرات بل مئات المواد والمخرجات التي تتحدث عن الشباب بما فيهم الإناث والأطفال والفتيات".

واعتبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مدخلات لعملية صياغة الدستور الجديد إضافة إلى ضمان حصول المرأة على 30 بالمائة من المناصب العليا سواء في البرلمان أو الحكومات المحلية والوطنية والتي تشكل جميعها جسر عبور للمرأة لكافة حقوقها بشكل أكثر شمولية وتكاملية.

بدوره أرجع وكيل وزارة العدل عبد الكريم باعباد ما تحقق للمرأة اليمنية من مكاسب إلى نضالها الدؤوب وإيمانها بعدالة قضيتها.. مستعرضاً دور المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وتربعها في قيادة فرق بعض الحوار بجدارة واقتدار.

ولفت إلى الدور الذي لعبته المرأة اليمنية في مختلف المراحل والمنعطفات التي مرت بها الثورة اليمنية والتي كان آخرها دورها الفاعل في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وما قدمته من تضحيات في سبيل الوصول إلى حقوقها.

وأكد ضرورة قيام الدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة حقوقهن والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة بما يعزز كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.

من جهته قال السفير الإيطالي بصنعاء لوشانو جالي في كلمته في الندوة :" إن اليمن نجح في عملية التغيير الديمقراطي فيما فشلت دول أخرى في تحقيقها ".. مؤكدا عمق العلاقات الإيطالية- اليمنية التي تعود إلى أمد طويل .

ولفت إلى أن تنظيم الندوة يعتبر مساهمة قيمة تعطى لليمن في الحقبة التاريخية المهمة والمرحلة الانتقالية لمناقشة وضع المرأة في الدستور ولتقوية أسس عملية التسوية السياسية.. مشددا على ضرورة دعم ومناصرة النساء وتشجيعهن لممارسة حقوقهن والتطور بشكل إيجابي.

وأعرب عن شكره للحكومة اليمنية في احتضانها لهذه الندوة ودور المشاركين فيها من النساء والرجال والتفاعل الإيجابي معها بما يسهم في بناء قوانين جديدة للمجتمع اليمني.

وألقيت في الندوة كلمات لرئيس مشاريع منيرفا الإيطالية برلوجو سافيرا ورئيسة منظمة القانون الدولي في إيطاليا لاورا جويرشو وممثل سفارة اليمن في روما هيثم شجاع الدين أعربت جميعها عن مستوى تطور العلاقات اليمنية – الإيطالية التي تعتبر من أقدم العلاقات الدبلوماسية في شبه الجزيرة العربية.

وأكدوا بأنهم على ثقة وقناعة بأن رجال اليمن ونسائها لديهم القدرة على ان يقدموا لليمن دستور ديمقراطي يضمن للنساء حقوقهم كما يضمن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويضع حد لكافة أشكال العنف والتميز وتشجيع تولي النساء للمناصب القيادية .

وشددت الكلمات على أهمية الحوار والتحاور وتبادل الخبرات بين المشاركين لإنجاز مسودة يتم الاستفادة منها في إثراء الدستور اليمني الجديد بخصوص المرأة وبناء مستقبلها والنهوض بواقعها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

عقب ذلك استعرضت جلسة العمل الأولى للندوة ثلاث أوراق عمل ، الورقة الأولى بعنوان تحديات الوضع العام للمرأة في أوروبا والتحديات قدمها الخبير الدستوري والقانوني الإيطالي أرستيد ، فيما قدم أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورقة العمل الثانية بعنوان دور المرأة ومشاركتها الفعلية في مختلف المجالات.

في حين استعرضت عضو مؤتمر الحوار الوطني أورى عثمان ورقة عملها بعنوان تحديات المرأة في الريف والمدينة وعدد من التجارب في مؤتمر الحوار الوطني.

فيما تناولت جلسة العمل الثانية ثلاث أوراق عمل الأولى الكوتا في العالم وآلية تطبيقها قدمتها عضو برلمان إيطاليا بيا لوكاتلي، وقدمت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد ورقة العمل الثانية بعنوان دور النساء واللجنة الوطنية للمرأة في مناصرة قضايا المرأة والكوتا من داخل وخارج مؤتمر الحوار ، وعرضت نائبة الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار الوطني أفراح الزوبة ورقة عمل بعنوان " عمل المرأة في المؤسسات الحكومية ".

مؤتمر الحوار الوطني الشامل