النواب يقرون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

اليوم:  1 الشهر:  يوليو السنة:  2006

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على (15) إسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) رقم (13) لسنة 2001م بحيث يضاف إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات المشكلة قبل صدور هذا القانون عضوان يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسماً التي سبق أن رشحها مجلس النواب عام 2001م وتنتهي عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة.
واستمع المجلس الى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن انضمام بلادنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م ويحتل انظمام بلادنا إلى اتفاقية باريس أهمية حيث سيؤدي تلقائياً الى دمج اليمن في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال الملكية الصناعية، بل أن من شأن ذلك أن يرسخ علاقة اليمن مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ويهيىء لليمن مناخات استثمارية أفضل لاسيما في ظل تزايد الوعي بأهمية التكنولوجيا كعنصر من عناصر عملية الانتاج التي اصبحت تحتل مكان الصدارة في اشتراطات المستثمرين في جميع بلدان العالم بل ان ازالة الحواجز التجارية بين الدول قد أدى إلى اكتساب عملية التسويق دوراً بارزاً أكثر تعقيداً وأصبحت امكانية حماية سمعة مؤسسة ما ومنتجاتها والتي تتخذ في الغالب شكل علاقة تجارية عاملاً أكثر أهمية بين العوامل التي تؤثر في قرارات الاستثمار وفي تمسك المستثمرين في مواجهة الدول بتوفير حد أدنى من الضمانات القانونية المتمثلة في حماية حقوق الملكية الصناعية للمنتجات .
سيؤدي الانظمام الى تمكين اليمن من حق العضوية في اتحاد باريس وجمعيته العامة وسيفتح امامها امكانيات مواكبات التطورات الحالية المتزايدة في مجال الملكية الصناعية على الصعيد الدولي.
كما ان انظمام بلادنا للإتفاقية وما يترتب عليه من اكتساب اليمن حق العضوية في اتحاد باريس من شأنه أن يوفر ضمانات اساسية لحقوق المخترعين والمبتكرين ومصممي الرسوم والنماذج الصناعية من الأفراد والمؤسسات اليمنية وسيفتح المجال أمام تنمية المواهب والقدرات في هذا المجال .. وكذا سيوفر الانظمام حماية اضافية لصالح جمهور المستهلكين اليمنيين ضد عمليات الغش التجاري الناجمة من التزوير المتفشي للعلامات التجارية .

الانظمام للإتفاقية من شأنه أن يسهل عملية انظمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية ويفسح المجال الى الانظمام الى بقية الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتمثلة في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وبرتوكوله.
وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية الى جلسة قادمة، فيما استكمل استعراضه لمشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2007م .