مجلس الوزراء يقر مناقصات تنموية ويوافق على الخطة التنفيذية لتطوير التعليم العالي ومشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير اللجنة الوزارية بشأن تقدير الأضرار التي حدثت في منازل المواطنين في محافظتي ذمار ولحج جراء هطول الامطار خلال النصف الاول من العام الجاري.
وقد أقر المجلس معالجة أوضاع المتضررين ومساعدتهم وفقاً لما توصلت إليه اللجنة ، على أن تكون المساعدة مباشرة وحسب كل حالة من المتضررين وذلك حتى يتمكن كل متضرر من إعادة بناء منزله أو معالجة الاضرار الاخرى التي لحقت به .
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة العدل التي تهدف الى تجسيد استقلال السلطة القضائية ومساعدة وزارة العدل على تنظيم وتطوير القضاء والأجهزة القضائية المعاونة، وتوفير الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والادارية لاجهزة القضاء، بما يحقق سلامة تطبيق القوانين ويكفل للقضاء اداء رسالته في اقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم وتعزيز سكينة واستقرار المجتمع ..
وكلف المجلس وزيرا العدل والشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحة.
كما وافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية وبمبلغ إجمالي يتجاوز الثلاثة مليارات ريال، حيث وافق المجلس على مناقصة شراء وتوريد جهاز المعجل الخطي الرقمي للأورام السرطانية لمركز الأورام السرطانية بالمستشفى الجمهوري بصنعاء بمبلغ اجمالي وقدره اثنين مليون وستمائة وستون الف واربعمائة وخمسة وثلاثون دولارا، شاملاً التركيب والتدريب والصيانة وتجهيز الغرفة وتوفير قطع الغيار لمدة عامين.. ويستخدم الجهاز في عملية التخطيط العلاجي والقياس للاورام السرطانية ومعالجتها وكذا الاورام الحميدة وذلك بواسطة بطائق الفوتون والالكترون ، حسب مكان ونوع الورم..
ووافق المجلس على مناقصة مشروع طريق بعدان - الشعر (المرحلة الثانية) بطول خمسة وثلاثين كيلومتر وبتكلفة اجمالية تبلغ تسعمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين الفاً ومائتين ريال.. و يشتمل المشروع على اعمال القطع الترابي والصخري واعداد القاعدة وردميات جسم الطريق ومن ثم طبقات الاساس والاسفلت والاكتاف والاعمال المدنية للعبارات والجدران والجابيونات ومواسير التصريف وحواجز السلامة والاشارات المرورية والعلامات .
ووافق المجلس على مناقصة مشروع انشاء القاعة الكبرى بجامعة الحديدة وذلك بتكلفة اجمالية قدرها واحد مليار وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسون الف ريال .
ويتكون المشروع من انشاء صالات ومداخل ومدرج المسرح وخدمات ما وراء المسرح والخدمات العامة والادارة ومباني الخدمات والمضخة وخزان الماء وذلك على مساحة اجمالية عشرة الاف ومائتين وثلاثين متر مربع .
وقد شدد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع اخذ الضمانات القانونية الكافية قبل توقيع عقود التنفيذ والتأكيد على التزام المقاولين بتنفيذ المشاريع طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع .
وأقر المجلس الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي للاعوام 2006-2010م التي تهدف الى تطوير التعليم العالي من خلال انشاء انظمة حديثة للإدارة على المستوى المركزي ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي المختلفة التابعة للوزارة وذلك بهدف ضمان توفير المعايير المتصلة بالمحاسبة والشفافية، وعلى وجه الخصوص في المسائل المتصلة بصناعة القرار وآليات التنفيذ وعملية التقييم المستمر والموضوعي للنتائج.. الى جانب ربط خطط تنمية وتطوير هذا القطاع باحتياجات سوق العمل ، وكذا تطوير طرائق التدريس واساليب التعليم والتعلم وخدمات البحث العلمي لتجويد مخرجات التعليم العالي وغيرها من الاهداف غير المباشرة المرتبطة بالوظائف الجديدة المناطة بمؤسسات التعليم الجامعي.
وأقر المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم مراكز الأطراف والعلاج الطبيعي الذي يضطلع بتوفير الرعاية الصحية في مجال العلاج الطبيعي وصناعة الأجهزة والأطراف التعويضية، إلى جانب وضع الخطط في هذا المجال ورفع كفاءة الكوادر الفنية والمساعدة وتدريبها وتنمية مهاراتها في مجال العلاج الطبيعي وفقاً لأحدث الطرق المعمول بها في هذا المجال.
ووافق المجلس على التوصيات الصادرة عن مؤتمر المائدة المستديرة للنهوض بصناعة التمويل الصغير والأصغر المنعقد بصنعاء أواخر شهر يونيو المنصرم، والتي أكدت على ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، لما لهذه المنشئات من دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني والتخفيف من ظاهرتي البطالة والفقر، إلى جانب التأكيد على أهمية التوسع في تقديم الخدمات غير المالية لتلك المنشآت كالتدريب والتأهيل والاستشارات.
واعتبر المجلس هذه التوصيات موجهات أساسية في تطوير العمل بهذا النظام الذي سيخدم شرائح واسعة من المجتمع وعلى وجه الخصوص مساعدة الأسر المنتجة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعادة صياغة قانون بنك الأمل لكي يواكب هذه الموجهات‘ إلى جانب تشجيع البنوك التجارية لفتح نافذة للإقراض الصغير، والبحث المشترك مع المانحين لإدخال موضوع الإقراض الصغير في برامجهم التمويلية المخصصة لليمن.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على التقريرين المقدمين من قبل وزير الخارجية والمغتربين أحدهما بشأن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية حول تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين جراء العدوان الصهيوني الغاشم، والآخر حول نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان المختصة لتجمع صنعاء للتعاون المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا خلال الأسبوع المنصرم، وعلى تقرير وزير الثروة السمكية والمتضمن نتائج زيارته مؤخراً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وحضوره اجتماعات المجلس العربي للثروة السمكية المنعقد بالقاهرة الأسبوع الماضي، وعلى تقرير الأخت وزير حقوق الإنسان بخصوص مشاركتها في مؤتمر الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 10 - 13 يوليو الجاري.