وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بفرز المشروعات المتعثرة بسبب مشكلات إدارية أو تنظيمية، خاصة تلك التي أظهرت إدارتها ضعفاً في التنفيذ والمتابعة، ومعالجة أوضاعها من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية السليمة على وجه السرعة .
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية حتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم,مثمناً الجهود المبذولة من الجهات المعنية وذات العلاقة في متابعة مستوى التنفيذ.
وقد شكل المجلس من اجل ذلك فريق عمل لتقديم الحلول المناسبة حول تلك المشاريع بما في ذلك إجراء التغييرات الإدارية اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤشرات الوضع العام للمشروعات فيما عدى تلك الحالات التي لا تزيد عن ستة مشاريع ، تؤكد على الأداء الايجابي في سيرها بما في ذلك تقييم جهات التمويل ذاتها الممولة لهذه المشاريع.
ونوه مجلس الوزراء إلى التغيرات الايجابية التي طرأت على بعض المشروعات المتعثرة خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الصارمة بشأن إداراتها.
وأكد المجلس على جميع الجهات عدم التقدم بأي طلب إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتماد أي مشروع جديد أو التفاوض بشأنه إلا بعد التأكد من استكمال جميع الشروط التنظيمية والإدارية والفنية للمشروع ، مع مراعاة التقيد بالأولويات الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م ، وكذا التحري والتدقيق في اختيار الشركات المنفذة الاستشارية الكفؤة ، والعمل في نفس الوقت على إعادة تقييم كفاءة الشركات الاستشارية الحالية والمقاولين، وإعادة النظر في التصنيفات الخاصة بهم والتحقق من مدى كفاءاتهم وإداراتهم إلى جانب الحصول على الضمانات التنفيذية الكافية لجميع المشروعات.
وأقر المجلس في اجتماعه اليوم مشروع القرار الجمهوري لإنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام، وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
ويهدف المركز الى توفير الرعاية الطبية المتميزة في مجال علاج الأورام بأحدث التقنيات ، والعمل على تنمية القدرات البشرية والكفاءات العلمية والعملية للعاملين في هذا المجال الى جانب القيام بالدراسات والبحوث الطبية في مجال علاج الاورام السرطانية والوقاية منها، وكذا القيام بالأنشطة التوعوية حول طرق الوقاية .
ووافق المجلس على مناقصة مشروع شق وسفلتة طريق السدة - الرضائي بمحافظة اب بطول ثلاثين الف وثمانمائة متر بمبلغ اجمالي وقدره تسعمائة وثمانية وأربعون مليون وثلاثمائة وستون الف ريال.
ويتكون المشروع من أعمال القطع وطبقة الأساس والإسفلت والجدران الحجرية والخراسانية المسلحة وإصلاح أنابيب المياه وأعمال الجابيونات.
كما وافق المجلس على مناقصة مشروع طريق الكمب - مقبنة محافظة تعز، بطول تسعة عشر الف وثمانمائة متر، وبتكلفة اجمالية تبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين مليوناً ومائتين وثلاثة وسبعين الف ريال .
ويشتمل المشروع على أعمال الشق والإسفلت والأعمال الإنشائية والحماية. وحمل المجلس وزارة الأشغال العامة والطرق مسئولية المتابعة والإشراف واستلام الأعمال المنفذة طبقاً للشروط والمواصفات المحددة في وثائق المناقصة، إلى جانب أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد، مع المتابعة المستمرة لانجاز المشروعين في المواعيد المحددة ستمائة وخمسة وستين يوماً للأول وأربعمائة وخمسين يوماً للمشروع الثاني.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإصلاح الإداري بجمهورية اندونيسيا الشقيقة إلى جانب محضر الاتفاق بين الوزارتين ، واللذين تم التوقيع عليهما بصنعاء خلال شهر يوليو المنصرم.
وتضمنت الاتفاقية والمحضر مجالات التعاون بين البلدين في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية والإصلاح الإداري والحكم الرشيد وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث والمعلومات في هذا الجانب.
كما وافق المجلس على البروتوكول التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي بين بلادنا وجمهورية باكستان الإسلامية الموقع في صنعاء مؤخراً، والذي يتضمن آليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي من خلال تشجيع الاستثمارات الأحادية أو المشتركة في مجال الصناعات الدوائية والصحية وكذا التعاون في جوانب التأهيل والتدريب للكوادر الصحية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية الصحية بصورة مشتركة.
واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول نتائج زيارته مؤخراً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
