المجلس الأعلى للقضاء يقر عزل احد أعضاء النيابة العامة وإيقاف آخر

اليوم:  28 الشهر:  أغسطس السنة:  2006

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا عزل أحد أعضاء النيابة العامة من السلطة القضائية لارتكابه مخالفة مسلكية تستوجب توقيع عقوبة العزل من السلطة القضائية بدلاً من العقوبة التي كان اقرها مجلس المحاسبة والقاضية بنقله الى عمل أداري .
وأعتبر المجلس العقوبة التي انتهى اليها مجلس المحاسبة بأنها لا تتناسب مع جسامة الفعل المنسوب الى عضو النيابة في الدعوى التأديبية وثبوتها .
كما قرر المجلس إيقاف أحد أعضاء النيابة العامة من العمل وإحالته إلى مجلس المحاسبة لسماع الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضده .
وناقش المجلس تظلم بعض القضاة المحالين الى التقاعد بسبب عدم تسوية حقوقهم المالية كاملة .. وأتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تلك التظلمات وفقا للوائح والأنظمة المالية ذات الصلة .
وواصل المجلس بحضور المختصين من الأجهزة القضائية دراسة مشروع الموازنة العامة الموحدة للسلطة القضائية للعام المالي 2007م والتي تشمل موازنات الأجهزة القضائية الخمسة ( مجلس القضاء الأعلى , المحكمة العليا , وزارة العدل ,النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء) .
وبعد دراسة ونقاش مستفيض .. اقر المجلس مشروع الموازنة الموحدة للسلطة القضائية للعام 2007م وذلك تجسيدا لمبدأ إستقلال السلطة القضائية وعلى أساس الإحتياجات المالية الأساسية اللازم مواجهتها والتي تقتضي ضرورة النهوض بمستوى الأداء في مختلف أجهزة السلطة القضائية .
وبلغت جملة تقديرات مشروع الموازنة الموحدة للسلطة القضائية القضائية لعام 2007م مبلغ وقدره ثمانية عشر مليارا واربعمائة وستة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر الف وسبعمائة وستة واربعون ريالاً.