لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب تجري تعديلات هامة على مشروع قانون مكافحة الفساد

اليوم:  19 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

قدمت لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب اليوم تقريرها الى المجلس حول مشروع قانون مكافحة الفساد حيث أشارت اللجنة في تقريرها الى أنها قامت بدراسة ومراجعة نصوص وأحكام مشروع القانون بصورة مستفيضه في ضوء القوانين النافذة ذات العلاقة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرها مجلس النواب في فترة سابقة وصادقت عليها بلادنا .
كما أشارت اللجنة الى أنها خلال دراستها للمشروع طلبت ملاحظات عدد من الجهات ذات العلاقة والاستفادة من تجارب دول اخرى بهدف اخراج نصوص واحكام مشروع القانون بما يؤدي الى منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه وبما يمكن الهيئة التي سيناط بها مهمة مكافحة الفساد وبقية الاجهزة المختصة من القيام بواجبها على نحو فعال والتصدي لقضايا الفساد.
وأوضحت اللجنة انه من خلال دراستها لمشروع القانون هدفت الى توفير اكبر قدر من الاستقلالية للهيئة المختصة وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي سوف تنشأ بموجب هذا القانون في ادائها لعملها سواء من حيث موازناتها او من حيث تعيين موظفيها وكذا منحهم صفة الضبطية القضائية وعدم تبعية هذه الهيئة لاي سلطة من سلطات الدولة .
وبهذا الاتجاه اجرت اللجنة عدد من التعديلات الهامة التي أدخلتها على مواد مشروع القانون والذي يتكون من 47 مادة موزعة على خمسة ابواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف ونطاق سريان القانون وتشكيل الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومهامها واجراءات مكافحة الفساد ودور المجتمع في هذه العملية الى جانب تحديد جرائم الفساد والعقوبات واجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة إضافة الى عدد من المواد المتعلقة  باحكام ختامية .
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق جملة من المهام تتركز حول انشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات المترتبة عن ممارسته الى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل للموارد وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للاجهزة المختصة والتيسير على افراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية اضافة الى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية افراد المجتمع باسبابه وبمخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل واساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها .
هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع هذا القانون في جلسة قادمة وفقا للاجراءات المحددة في لائحته الداخلية وبحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور رشاد الرصاص وزير شؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضر جلسته السابقه واقره ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة المولى تعالى لاستعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .