أكد عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن تطوير مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية يرتكز بدرجة أساسية على التكامل الايجابي بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص وتعزيز عملية الاحتكام إلى النظام والقوانين ذات الصلة ، موضحا في نفس الوقت الحاجة إلى تطوير ثقافة الحوار وآلياته بين مختلف الاطراف لتجاوز الامكانيات القائمة التي تحول دون تنشيط الاستثمارات .
وخلال مشاركته اليوم في اجتماع المائدة المستديرة لتطوير مناخ الاستثمار في الجمهورية اليمنية التي تنعقد ضمن التحضيرات الخاصة بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في شهر فبراير من العام المقبل , قال رئيس الوزراء " علينا جميعا ان نتحاور بمسئولية وطنية ونبحث عن وسائل مترابطة ومصالح متشابكة ومنافع متبادلة تساهم في تقوية التكامل والشراكة وتعزز في نفس الوقت المناخات الايجابية اللازمة لتطوير النشاط الاستثماري والاقتصادي ".
مؤكدا اهمية النظام المصرفي الجاد والنظام العدلي الصارم تجاه قضية الائتمان في الدفع بالمشاريع الاستثمارية المختلفة واستتباب اجواء الاستثمار واستقرار المعاملات بين جميع الإطراف .
وتطرق رئيس الوزراء الى جملة من القضايا الاقتصادية والاستثمارية خلال هذه المرحلة ، والحاجة التي يفرضها واقع الحال في أقامة حوار جاد ومسئول بين مختلف الاطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، موضحا ان الحكومة قد اعدت مشروعا لإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي , وان هذا المجلس سيمثل اطارا حواريا لجميع الجهات وذلك لتوسيع الديمقراطية والشفافية في اوساط رجال الاعمال والحكومة وشركاء التنمية والاستثمار محليا وخارجيا.
واشار الى ان المشروع يدرس حاليا من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الاعمال وذلك في اتجاه اقراره بصيغته النهائية من قبل جميع الاطراف المعنية ذات الصلة.
وكان الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة قد ألقى كلمة اشار فيها الى ان هذا الاجتماع يعتبر محطة هامة في اطار جهود الإعداد والتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي سينعقد في صنعاء في فبراير من العام القادم بمبادرة وشراكة كاملة من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا أن أهمية هذا الإجتماع تكمن في أنه يضم شركاء التنمية في اليمن الحكومة والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين بهدف بحث التنمية وبيئة الاستثمار بشفافية وبروح المسؤولية البناءة وبعقل ناضج منفتح على متغيرات العصر ومتطلباته وبروح متزنة لمقارنة الواقع المحلي مع مقتضيات العولمة وسبل تطوير مناخ الاستثمار في اليمن بمايؤمن اكبر تدفق للاستثمارات الوطنية والاقليمية والعالمية الى قنوات الاقتصاد اليمني .
وقال " ان المائدة المستديرة تمثل محطة اساسية لبحث وتقييم وتطوير النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحضيرية والفريق المكلف باعداد الورقة الاساسية لهذا الاجتماع والخروج بمصفوفة اجراءات موضوعية عملية سترفع في غضون اسبوع الى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها الامر الذي يعكس رغبة حقيقية وصادقة لدى قيادة وحكومة اليمن لأن تكون اليمن بلد جاذب ومشجع لاستقطاب الاستثمارات .
واشار وزير الصناعة والتجارة الى ان اليمن غني بخيراته ومتنوع بثرواته وواعد بعطاءاته لكل من يرغب في الاستثمار نظرا لما يمتلكه من قطاعات استثمارية مختلفة .
من جانبه اشار محمد عبدالواحد الميتمي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية إلى أن تنظيم هذا الإجتماع يأتي في اطار التحضير والعمل المشترك بين اليمن والامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر استكشاف فرص الإستثمار في الجمهورية اليمنية والذي سيكون محطة انطلاق حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية الى اليمن .
مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الإستثمار من خلال تبنيها برنامجا واسعا وعميقا من الاصلاحات الشاملة بهدف تأمين انطلاقة جبارة للنهضة والتنمية في اليمن وذلك ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي يحرص على توفير افضل المناخات للمستثمرين .
وقال الميتمي" ان اللجنة التحضيرية اليمنية الخليجية المشتركة ومنذ شهر ديسمبر من العام الماضي وهي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف تأمين فرص النجاح الكاملة لهذا المؤتمر الذي يتكون من مسارين المسار الاول العرض والترويج لفرص الاستثمار المتنوعة والفريدة والمربحة في اليمن والثاني تطوير بيئة الاستثمار في اليمن وتنقيتها من الشوائب العالقة فيها .
بعد ذلك ناقش المشاركون في المائدة عددا من أوراق العمل تناولت ورقة العمل الأولى المقدمة من سعيد صبرة الممثل المقميم لمنظمة التمويل الدولية بصنعاء بيئة الاستثمار في اليمن ، فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من منصور زمام رئيس اللجنة التنظيمية في اللجنة التحضيرية الاجراءات التنظيمية والاجرائية وقدم الدكتور /محمد الحاوري رئيس اللجنة العلمية في اللجنة التحضيرية عرضا موجزا لمصفوفة تطوير الاستثمار في اليمن ومتطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة والجهود المبذولة لتنشيط الإستثمار وتوفير البيئة الملائمة له سواء من خلال تواصل الجهود لتوفير خدمات البنية التحتية للمناطق الصناعية وخاصة بعد صدور قانون المناطق الصناعية أو من خلال الإجراءات القانونية ..
لافتا إلى أن البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح قد تضمن حزمة من السياسات والإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات ، فضلا عن تحسين مؤشرات بيئة الأعمال وهو ما يعطي دفعة قوية لتحرير مناخ الاستثمار وإزالة القيود التي تعيق الاستثمار المحلي والأجنبي .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
