الأغبري: دراسة قانون جديد للسلطة القضائية، وأكثر من مليار ريال تعود للخزينة من قضايا الأموال العامة

اليوم:  13 الشهر:  نوفمبر السنة:  2006

قال وزير العدل الدكتور غازي الأغبري، أن مجلس القضاء الاعلى سيقوم مطلع ديسمبر القادم بدراسة ووضع قانون جديد للسلطة القضائية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
منوها ان الحكومة قد أقرت ميزانية السلطة القضائية للعام 2006م كما قدمها مجلس القضاء الأعلى، مما يدل على ما تتمتع به السلطة القضائية من استقلال قضائي ومالي واداري وتفهم الحكومة لاستقلالية القضاء.
وأوضح وزير العدل – في مفتتح ورشة عمل لتطوير خاصة بتطوير معارف أعضاء النيابة العامة بالمهام الأساسية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة اليوم- أن عملية تطوير وتحديث السلطة القضائية تسير عبر عدة مسارات أبرزها الاهتمام بالعنصر البشري بتدريبه وتأهيله باعتباره محور الاصلاحات وبدون الانسان سواء في النيابة او المحاكم لا يمكن الحديث عن أي اصلاحات قضائية.
وأشار الى ان الوزارة تولي التدريب والتأهيل اهمية خاصة سواء من خلال الكوادر التي يتم اعدادها في المعهد العالي للقضاء او الدورات التدريبية في الخارج للاستفادة من تجارب الدول الاخرى.. مشيراً الى انه يوجد حاليا في المعهد ثلاث دفع قوامها 133 طالبا تم اختيارهم وفق معايير وشروط موضوعية يجرى حاليا تأهيلهم التأهيل القانوني الحديث من خلال مواد دراسية تم اختيارها بعناية بواسطة اساتذة قانون وقضاة ذات خبرة وكفاءة عالية.
واستعرض الأغبري دور نيابات الاموال العامة والاجهزة الحكومية والرقابية في مكافحة الفساد،مبينا انه ما تم احالته الى القضاء من قضايا الاموال العامة خلال الفترة من يناير حتى نهاية اكتوبر لعام الجاري بلغت 1086 قضية، مشيرا الى ان ما تم اعادته من اموال الى خزينة الدولة اثناء التحقيق مبلغ مليار و 65 مليون و 568 الف و 600 ريال و 900 الف دولار في حين بلغت المبالغ التي تم اعادتها اثناء المحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة 185 مليون و 537 الف و 550 ريال .
يشار الى ان الورشة ينظمها مكتب النائب العام بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 40 مشاركا يمثلون رؤساء نيابات الاستئناف في مختلف محافظات الجمهورية. يتلقون خلالها عددا من المحاضرات النظرية والتطبيقية يلقيها خبراء هولنديين حول المهام الرئيسية للنيابة العامة، ودور عضو النيابة عموما، ودوره في الاجراءات الجنائية، واثناء المخالفات والحجز والاعتقال واثناء المحاكمة، بالاضافة الى معارف حول معايير المسؤولية المهنية والاستقلالية والنزاهة والسرية والاستجواب واتفاقية مناهضة التعذيب.
هذا وكان النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أوضح في كلمته ان انعقاد هذه الورشة يأتي في اطار البرنامج الدولي مع المنظمات الاوروبية المهتمه بدعم اليمن في مختلف المجالات، من بينها مجال القضاء. مشيراً الى ان الورشة تهدف الى تطوير وتنمية قدرات اعضاء النيابة من خلال المواضيع التي سيتم مناقشتها، حاثاً أعضاء النيابة الى تطبيق ما يتلقونه في واقعهم العملي .
فيما اشاد الخبير بالمركز القانوني الهولندي عبدالمجيد طقطق بالتعاون اليمني في اقامة ورش عمل متخصصة تشمل مواضيع جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والشفافية، متمنيا ان تخرج الندوة بنتائج ايجابيه.