قدرت الحكومة أجمالي الموارد المحلية في موازنة الدولة للعام 2007 م بمبلغ ترليون و375 مليار ريال مقابل (975) مليار ريال , وبزيادة مقدارها (397) مليار ريال عن تقديرات موازنة عام 2006م وبنسبة حوالي (72ر 40 بالمائة).
وعزى البيان المالي للسنة المالية 2007 , السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى الأثر الايجابي الناجم عن الزيادة المتوقعة في اسعار النفط وفي احتسابها بالأسعار الأكثر قرباً من الواقع ، وكذلك الى التحسن المتوقع في تحصيل الايرادات الضريبية نتيجة لتحسن مستوى التحصيل الضريبي والى التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2007م.
وقدر البيان المالي الذي تلاه الدكتور سيف العسلي وزير المالية, أمام مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس وبحضور عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة - قدر المنح بمبلغ (9ر 19) مليار ريال مقابل (6ر 19) مليار ريال لعام 2006 محققة بذلك زيادة قدرها (300) مليون ريال.
كما قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2007م بمبلغ ترليون و434 مليار ريال, مقابل ترليون و42 مليار ريال في عام 2006م وبزيادة مقدارها (392) مليار ريال وبنسبة (62ر 37 بالمائة) .
وفي جانب النفقات العامة فقد قدر أجمالي الاستخدامات العامة لعام 2007 بمبلغ ترليون و622 مليار ريال, مقابل الاستخدامات العامة في عام 2006 بمبلغ ترليون و170 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها (39 بالمائة) تقريباً.
اما بالنسبة للنفقات التشغيلية (الاجور والمرتبات ، والسلع والخدمات والتحويلات والمنح ) فقد أعيد تقديرها بمبلغ ترليون و 220 مليار ريال بعد شمولها لبند دعم المشتقات النفطية بمبلغ (329) مليار ريال ، واذا ما تم استثناء هذ البند للمقارنة مع ماهو مرصود في قانون الموازنة العامة لسجلت النفقات التشغيلية تراجعاً مقداره (329) مليار ريال.. بالاضافة الى ذلك فان الزيادة في النفقات التشغيلية يأتي بسبب كلفة الزيادة التي تمت على رواتب العاملين المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وقد أوضح وزير المالية للمجلس ان النفقات الرأسمالية قد أعيد تقديرها بمبلغ (3ر 301) مليار ريال، فقد أحتل قطاع الطرق المرتبة الأولى في هذه النفقات ، حيث بلغ اجمالي ما خصص له حوالي (50) مليار ريال تمويل محلي ، ومبلغ (1ر13) مليار ريال تمويل أجنبي.
كما أوضح الوزير للمجلس ان الحكومة قد مارست أقصى قدر من الضبط الكلي في الانفاق العام سواء في الانفاق التشغيلي أو الرأسمالي، ويأتي ذلك نتيجة لما التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب.. ولذلك فان العجز المالي المتوقع سيبلغ حوالي (3ر 188) مليار ريال أو ما نسبته (73ر 4 بالمائة) من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع العجز المستهدف والبالغ (3ر 172) مليار ريال أو ما نسبته (9ر 3%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2006م.
وفي حال تم احتساب العجز المالي قبل المساعدات والذي يعبر عن مدى القدرة الذاتية على تغطية نفقات الدولة نجد أن ذلك يشير بوضوح إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد للاعتماد على الذات وعلى الموارد المالية المحلية المتاحة.
أما فيما يخص جانب عجز الموازنة فقد اشار وزير المالية للمجلس الى انه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الى حوالي (3ر 224) مليار ريال وبنسبة تصل الى (63ر 5 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2007م ومصادر التمويل الخارجي بحوالي (40) مليار ريال بما نسبته ( 9 بالمائة) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2007.
وأضافت الحكومة في بيانها المالي: لقد حدد برنامج فخامة رئيس الجمهورية الاتجاهات المستقبلية لمحاربة الفقر، وتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين اليمنيين، ولذلك فان محاربة الفقر تتم من خلال خلق وظائف جديدة، وتحسين متوسط نصيب الفرد من الدخل وتمكين المهمشين ومساعدة العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد تم عكس كل ذلك بفعالية على مخصصات مشروع الموازنات العامة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تعكس مخصصات مشروع الموازنات الاستجابة لكل طلبات وزارة التعليم الفني والمهني بهدف توفير الاعتمادات المطلوبة لتشغيل جميع مراكز التدريب الفنية والتدريب المهنية الحالية وكذلك الاعتمادات الضرورية لانجاز تلك التي هي قيد الانشاء وخصوصا الممولة خارجيا, الى جانب انه تم النظر بايجابية كبيرة لمعظم متطلبات تحسين التعليم الاساسي وخصوصا تلك المتعلقة بتعليم الفتاة ولنفس الاسباب تم البدء بتهيئة الظروف المناسبة لاقامة المناطق الصناعية التي ستعمل على مساعدة العاطلين في الحصول على عمل مناسب .
واشارت الحكومة في بيانها المالي الى انه سوف يستمر تنفيد توجيهات فخامة الرئيس بتوفير كل المساعدات الممكنة لتشجيع الناس وخصوصا الشباب منهم على الاندماج في النشاط الاقتصادي فبعد ان تم رصد مبالغ لتوفير وظائف سريعة في عام 2006م فان الحكومة ستعمل في عام 2007م بالاستمرار في رصد هذه المبالغ مع توفير الاليات التي تقدم المساعدة المالية والادارية
لاصحاب المشاريع الصغيرة بهدف تشجيعهم على توفير وظائف جديدة, كما ان مشروع الموازنات العامة لهذا العام تم في اطار جديد بما يتماشى والمعايير العالمية ويعمل على تعزيز طرق الرقابة والحرص على المال العام وتحسين وسائل التحصيل.
واوضحت الحكومة في مشروع الموازنات بانه سيتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية لتبقى العين الساهرة على منجزات الوطن وامنه واستقراره, وفي هذا الاطار فقد تم زيادة مخصصات الغذاء والكساء لافراد القوات المسلحة والامن ومخصصات الصيانة .
اما بالنسبة للخطة الخمسية الثالثة التي اقرها الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى فقد حددت الحكومة الاولويات خلال الفترة 2006ـ 2010م والمتمثلة في تقليص الاعتماد على النفط في توليد الدخل من خلال تنمية مصادر جديدة, وقد اخذ مشروع الموازنات العامة ذلك بعين الاعتبار حيث تم تقليص النفقات المتكررة قدر الامكان وتوجيه الموارد المتوفرة للانفاق على الجوانب الاستثمارية في القطاعات الواعدة .. كما ان مشروع الموازنات العامة يتضمن مساعدة المؤسسات العامة على تحسين الخدمات التي تقدمها .
واختتمت الحكومة بيانها المالي بالإشارة إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهةً إلى أن دراسة مجلس النواب لهذا المشروع تمهيداً لإقراره خير رافد للمسيرة الديمقراطية والتنموية، ولتحقيق الأهداف الاقتصادية بما يعمق الاستقرار النقدي والمالي، ويحسن المستوى المعيشي للمواطنين.
وعلى أثر ذلك عقب عدد من أعضاء المجلس بصورة عامة على ما جاء في البيان المالي .
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء، موضحاً بعض الاستفسارات، ومجيباً على أهم الملاحظات التي أشار إليها أعضاء المجلس أثناء تعقيبهم.. مفيداً في هذا الجانب أن موازنة الدولة للعام القادم إلى جانب ما تم إيضاحه في البيان المالي تأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب, كما جاءت وفق تبويب جديد وبشفافية مطلقة.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة البيان المالي والموازنات العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2007م، إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والمستقلين.
فيما سمت الحكومة ممثليها في مناقشات مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية2007م، مع اللجنة الخاصة من مجلس النواب من كل من : وزير المالية، وزير الإدارةالمحلية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزير النفط والمعادن، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، محافظ البنك المركزي، نائب وزير المالية، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمختصين بالوزارات المعنية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: سبأ نت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
