العليمي : مكافحة الفقر وتطوير الإدارة وتحديثها وتوفير فرص العمل ضمانات أساسية لحقوق الإنسان

اليوم:  31 الشهر:  ديسمبر السنة:  2006

أكد الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير وحماية الحقوق التي تضمنتها وثيقة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشدد الوزير العليمي في كلمتة أمام المشاركين في الحفل الخطابي الذي نظمته اليوم وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان على أهمية رفع وعي العاملين في مؤسسات المجتمع المدني للألتزام بمبادئ حقوق الانسان مشيرا إلى أن مكافحة الفقر وتطوير والادارة وتحديثها وتوفير فرص العمل تشكل ضمانات اساسية لحقوق الانسان في المجتمع اليمني.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الشعار الذي أعلنته الامم المتحدة للربط بين مكافحة الفقر وحقوق الانسان يعد من اولويات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والتي سيتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع.
وأضاف ان هناك الكثير من المعوقات ليس في المجتمع اليمني فحسب بل في كل المجتمعات النامية وهذه المعوقات تنبع من التراث الثقافي الذي لا يستطيع التمييز بين الذاتي والموضوعي مؤكدا على ضرورة بناء ثقافة تقوم على الفصل بين الذاتي والموضوعي حتى نفصل بين ما نستطيع ان نحقققه من حقوق وما هو تجاوز لكثير من المبادئ والقوانين.
من جابنها أشارت الاخت خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان الى ما شهدته الساحة اليمنية منذ قيام الجمهورية اليمنية من حراك سياسي وثقافي واجتماعي وفكري وما كفلته التشريعات الوطنية من المساواة في الحقوق والوجبات العامه بين المواطنين دون أي تمييز .
واعلنت الهيصمي أن الوزارة ستستحدث مطلع العام 2007 م ادارة تعني بذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في رعاية هذه الشريحة التى هي بأمس الحاجة الى مزيد من الرعاية والاهتمام .
واكدت أن العمل في مجال حقوق الانسان يتميز بطابع يختلف غيره ولا يمكن أن يحقق نجاحا بمعزل عن منظمات المجتمع المدني .
وأشارت إلى أن الوزارة تولي منظمات المجتمع المدني الوطنية والعربية والاقليمية والدولية اهمية وتتبني قضاياها لما من شانه الارتقاء بحقوق الانسان .
من جانبه أكد الدكتور هاشم الشامي ممثل منظمة الغذاء والزراعة / الفاو / القائم باعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة مساهمة ودعم مكتب الامم المتحدة في اليمن للانشطة التي تنفذها وزارة حقوق الانسان واهمها اعداد التقرير الوطني لحقوق الانسان واصدار المجلة الوطنية المعنية بحقوق الانسان بصورة منتظمة واعداد التقارير الدورية لمنظمات الامم المتحدة المشرفة على تنفيذ اتفاقية حقوق الانسان .
واشار إلى العلاقة الوثيقة والتعاون القائم بين اليمن ومنظمات الامم المتحدة والمثمثل في اعداد تقرير قطري لمستوى التنمية في اليمن وتحديد الاولويات ثم عمل اطار التعاون المشترك بين منظمات الامم المتحدة لمواجهة هذه الاولويات.
وأكدت الدكتورة بلقيس ابو اصبع رئيسة مركز الجزيرة لدراسة حقوق الانسان ان منظمات المجتمع المدني لايمكنها العمل بمعزل عن الدعم والتشجيع من قبل الدولة باعتبارها شريكا هاما في مختلف مجالات التنمية سعيا لانجاح مسيرة التنمية في اليمن . واستعرضت دور المنظمات في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم وكذا نشر ثقافة حقوق الانسان ، والتاكيد على ارادة المواطنين في تحقيق التحولات الكبرى لمجتمعاتهم .