قال وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث مقتل أحد بحارة قارب "بن ماجد " وإصابة آخر من طاقم القارب وكذا إصابة أحد الصياد التقليديين وفقدان آخر إثر شجار ومواجهات حدثت اليوم بين طاقم القارب والصيادين التقليدين في شواطئ مديرية حصوين بالمهرة .. وذلك تمهيدا لإحالة القضية الى الجهات القضائية لإستكمال التحقيق بشأنها.
وأوضح الوزير صغيري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات في هذا الحادث من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة وكيل محافظة المهره لشؤون الساحل محمد صداعي علي وعضوية كل من مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمهرة ومدير فرع البحث الجنائي وقائد قوات خفر السواحل ورئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة ومدير عام مركز علوم البحار ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري.
ووصف وزير الثروة السمكية هذا الحادث الذي تسبب فيه القارب (بن ماجد) بـ"الجنائي" .. مشيرا الى أن الإتفاقية مع المستثمر في قارب "بن ماجد" التابع لمركز أبحاث علوم البحار وقعت قبل صدور قانون تنظيم الإصطياد وإستغلال الأحياء البحرية لسنة 2006م, حيث يحصل المستثمر بموجب الإتفاقية على نسبة من الإنتاج ويورد الباقي لصالح المركز .. مبينا أن الوزارة إضطرت الى توقيع الإتفاقية لعدم توفر ميزانية تشغيلية لهذا القارب الذي يستخدمه مركز ابحاث علوم البحار في عمل الأبحاث والدراسات السمكية التى تسهم في الحفاظ على المخزون السمكي والأحياء البحرية, والإستغلال الأمثل للثروة السمكية .
من جانبه أوضح أمين عام المجلس المحلي بالمهره سالم عبد الله نيمر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الحادث نجم على إثر قيام طاقم القارب بتفريق الصيادين التقليديين أثناء قيامهم بإصطياد الحبار الذي بدأ موسم إصطياده في العاشر من يوليو الجاري وذلك في شواطئ مديرية حصوين بالمهرة .
وأشار نيمر إلى أن القارب سبق وأن سلم لمستثمر يمني قام بصيانته وإصلاحه بموجب اتفاقية وقعها بهذا الصدد وتتيح له بيع الكميات المصطادة خلال 3 سنوات .. واصفا الإتفاقية بـ" المجحفة"، مطالبا وزارة الثروة السمكية بإيقافها.
وأتهم أمين عام المجلس المحلي بالمهره طاقم القارب بمخالفة القوانين واللوائح المنظمة للإصطياد وقيامه بطرق إصطياد محظورة تتمثل بالجرف الصناعي للأسماك وفي المواقع المحددة للاصطياد التقليدي.
المصدر: سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
