استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع أمام مجلس النواب اليوم البرامج العاملة في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز وسياسة المنح العلاجية في الخارج وبرامج مكافحة التدخين ومناقصات شراء أدوية مرضى الكلى وغيرها من الايضاحات التي وردت في أسئلة النواب في اطار ممارسة المجلس وتفعيله المهام الرقابية .
وبيّن راصع ان الهدف العام من البرنامج الوطني لمكافحة الايدز الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض في اليمن 0.14، وقال : يتم التحقيق هذا الهدف من خلال الانشطة والفعاليات.
واشار إلى أن من تلك الفعاليات بناء القدرات البشرية والمؤسسية ( كادر - تدريب داخلي وخارجي - مستلزمات تشخيصية - علاجات الايدز - المضادات القهقرية - معدات ووسائل نقل ) .
واضاف: " كما أن من تلك الوسائل تقديم الرعاية الطبية التكاملية لمرضى الايدز من خلال مواقع الرعاية الصحية والعلاجية التي تم افتتاحها في كل من مستشفيات الجمهوري بالامانة ومستشفى الوحدة بعدن ".
وأكد أنه يتم حاليا الترتيب والاعداد لتقديم هذه الخدمات في كل من مستشفى ابن سيناء حضرموت (المكلا) ومستشفى الثورة بالحديدة ومستشفى الجمهوري بتعز والتي تم فيها البدء في تقديم علاجات الايدز للمرضى مجاناً في هذه المواقع وتقديم خدمات المشورة والفحص الطوعي " والتي بدورها تتيح الفرصة للشباب وغيرهم من الاستفادة من اجراء هذا الفحص طوعيا ومجانا وكذا تقديم المشورة لهم".
وأضاف" الاستعدادات في مراحلها الاخيرة للبدء في افتتاح هذه المواقع في كل من (الامانة, عدن, تعز, والحديدة) بالتنسيق مع المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية ومنظمات غير حكومية، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين بطرق انتقال الايدز والوقاية منه وبالتركيز على المجاميع المؤهلة والاكثر عرضة للاصابة بعدوى الفيروس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعبر كل القنوات المتاحة، والترصد الفعال والمسوحات والدراسات المصلية لمتابعة معدل الانتشار وبالذات بين اوساط المجاميع المؤهلة والاكثر عرضة للاصابة بعدوى فيروس الايدز للوصول الى بيانات يعتد بها ".
وأكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية لخدمات نقل الدم من خلال توفير الاجهزة والمحاليل اللازمة لفحص وسلامة الدم وإعداد الادلة التدريبية وتدريب الكوادر الصحية، " وأن يعمل البرنامج مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة ووضع التشريعات اللازمة التي تضمن حقوق المرضى وتخفيف الوصمة وعدم التمييز ضدهم، وتقديم خدمات منع نقل العدوى من الأم الى الطفل عبر مواقع تقديم الرعاية للأم الحامل وتوفير الادوية اللازمة للأم والطفل حيث تم اختيار ستة مواقع لتقديم هذه الخدمة في كل من الامانة (مستشفى السبعين, مستشفى الجمهوري , ومركز قاع العلفي) - عدن (مستشفى الوحدة , والمركز الصحي في البساتين), لحج ( مستشفى ابن خلدون) ".
وقال : تتم هذه الانشطة وفق خطط سنوية من قبل البرنامج ومعتمدة من الوزارة والمانحين والتنفيذ من خلال الكادر المركزي وفروع البرنامج في المحافظات ويتم رفع تقارير شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية عن الانجاز.
وأشار إلى أن الميزانية الاجمالية للاعوام من (2002 - 2007م) تبلغ خمسة ملايين و 885 الف و201 دولار، وأن مصادر التمويل من قبل الحكومة والصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا ومنظمات الامم المتحدة والحكومة الهولندية.
وبّين وزير الصحة ان الخدمات التي تقدم للمواطنين الذين يحتاجون للعلاج في الخارج من خلال المنح العلاجية، " حيث تقدم الدول الشقيقة والصديقة منحا علاجية للمرضى اليمنيين بموجب بروتوكولات ".
وقال : هناك منح علاجية سنوية تصل إلى (100) من المملكة العربية السعودية و(60) منحة تقدمها المملكة الاردنية الهاشمية و(40) تقدمها جمهورية مصر العربية و(20) تقدمها روسيا الاتحادية و(10) قدمها الجمهورية العربية السورية و(10) تقدمها جمهورية الجزائر و(10) تقدمها جمهورية تونس و(5 ) تقدمها جمهورية تركيا.
وأضاف : الشروط التي يجب توفرها للحصول على المنح العلاجية في أن المرضى لا يمكن علاجهم داخل مستشفيات وزارة الصحة مثل ( السرطان وجراحة القلب المفتوح والعيوب الخلقية في القلب وبعض جراجات المخ والاعصاب والتشوهات الخلقية الكبرى وبعض جراحات العظام والمفاصل وجراحات المناظير الدقيقة - نساء وولادة جراحة عامة جراحة مفاصل والأمراض المزمنة) .
وقال : التي يتم تشخيصها ومعالجتها محليا, لا يتم إرسالها للعلاج في الخارج كاحتشاء الدماغ القديم ونزيف الدماغ القديم والحالات التي تحتاج الى اعادة تأهيل وعلاج طبيعي وحالات التخلف العقلي وحالات الضغط الشرياني وحالات أمراض السكري.
وأوضح أن معظم الدول الصديقة والشقيقة تعتذر عن قبول مرضى زراعات الاعضاء, وقال : أما الاجراءات المتبعة لحصول المريض على المنحة العلاجية يتم بعد استكمال اجراءات فحص المريض ومعرفة احقيته في السفر الى الخارج ويتم مخاطبة وزير الصحة في البلد الشقيق او الصديق مشفوعا ذلك بتقرير طبي مفصل بهدف حصول المريض على المنحة العلاجية بحسب بروتوكول التعاون الثنائي وانتظار الرد من الدول الشقيقة أو الصديقة بامكانية العلاج وتحديد موعد الزيارة او الاعتذار بعدم امكانية العلاج.
وحول الصعوبات التي تعترض اليات المنح العلاجية قال الوزير ان تلك الصعوبات تتمثل في عدم الرد بامكانيات العلاج وتأخر الرد وصعوبة اقناع المترددين بشروط أحقية المنح العلاجية، وكذلك مرض الزراعات للأعضاء, وزراعة الكبد والكلى والمفاصل والقلب، تعتذر الدول الشقيقة والصديقة عن علاجها نظراً لارتفاع التكلفة.
وبشأن الفرق الطبية الزائرة أوضح انه تقوم فرق طبية جراحية زائرة من الدول الشقيقة والصديقة وتجري عمليات جراحية نوعية مختلفة بحسب البروتوكولات والاتفاقيات التي تنظم زيارة هذه الفرق، وهذا الامر يحد من سفر المرضى الى الخارج .
وحول السياحة العلاجية اشار إلى انه لا توجد ضوابط لتنظيم السياحة العلاجية في الدول الشقيقة والصديقة والوزارة قامت بتعيين ملحقين طبيين في بعض سفاراتنا في الخارج لتنظيم ومساعدة المرضى .
وحول دور اللجنة الطبية العليا من خلال وزارة الصحة العامة والسكان في خدمة المرضى المحالين للخارج قال: عملت وزارة الصحة على الحد من ظاهرة العلاج في الخارج عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وذلك بتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة من الناحية التشخيصية والعلاجية للمرضى الذي كان يستحيل علاجهم سابقا في اليمن.
وأضاف : تبقى هنالك حالات مرضية تستدعي علاجها في الخارج من خلال لجان طبية عليا في كل من ( الامانة ، حضرموت ، تعز ، عدن ، والحديدة ) في المجالات التي تحددها لائحة العلاج في الخارج .
ولضمان معالجة المرضى في الخارج دون ان يتعرضوا لدفع مبالغ كبيرة دون مبرر ولجشع السماسرة أكد أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقيات مع كل من مصر والاردن وبقرار صادر من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2005م تلزم الطرفين بما يهدف وخدمة وحماية المريض اليمني ومعاملته معاملة المريض المصري و الاردني من حيث الرعاية و الاهتمام وتكلفة العلاج .
وأضاف: كما عملت الوزارة على تشجيع الوزارات والجهات ذات العلاقة بارسال مرضاهم الى المستشفيات التي تم التعاقد معها وذلك للاستفادة من الميزات التي قدمتها وزارتي الصحة المصرية والاردنية للمرضى اليمنيين .
و قال : تسعى وزارة الصحة العامة والسكان الى اقناع وزارة المالية برفع عدد الحالات المرضية التي تحصل على مساعدة مالية عبر اللجان الطبية العليا من (1500) حالة سنويا لجميع المحافظات الى الضعف وكذلك زيادة المبلغ من 60 الف ريال وتذكرتين للمريض الواحد ومرافقه الى ماكان يصرف سابقاً وقدره 2500 دولار وتذكرتين للمريض الواحد ومرافقه .
وفيما يخص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تطبيق قانون مكافحة التدخين اشار وزير الصحة الى انه تم اعداد مسودة اللائحة التنفيذية وفي انتظار رد وزارة الشؤون القانونية عليها للرفع الى مجلس الوزراء , وبدء تطبيق حظر التبغ في وزارة الصحة العامة والسكان .
وقال: تم تنفيذ الحظر في وزارة الخارجية اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في عملية انجاز مسح ميداني حول المفاهيم الراهنية عن اضرار التدخين ، وحظر الاعلان والترويج في جميع وسائل الاتصال الجماهيري، وتكثيف التوعية الاعلانية بمضار التدخين عبر التلفزة والاذاعة والصحافة الى جانب تفعيل المناسبات العالمية لمكافحة التبغ وتعزيز الصحة.
وقال : " تمت مناقشة مواصفة التبغ المصنعة محليا والمستوردة مع الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وفي انتظار اقرار المواصفة ، وتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة حول حظر الفعاليات الرياضية المدعومة من شركات التبغ ".
وحول إيقاف العمل بصندوق الدواء أفاد وزير الصحة أنه تم ايقاف عمل صندوق الدواء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (154 ) لسنة 2005م بالموافقة على قرار اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم اداء الصناديق المتخصصة حيث كان راي اللجنة فيما يخص صندوق الدواء هو الغاء الصندوق ودمجه بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة باسم البرنامج الوطني للامداد الدوائي .
وقال صدر قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2005م بشان نقل ممتلكات الصندوق الى البرنامج الوطني للامداد الدوائي وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الصحة العامة والسكان للقيام بعملية دور الاستلام والتسليم.
وبين تقرير اللجنة المذكورة إجمالي ما صرفه الصندوق من الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية للفترة من ( 6/ 1999م وحتى 9 /2005م) مبلغ 8 مليار و245 مليون و143 ألف و326 ريال ، مشيرا إلى أن اجمالي المبالغ الموردة من استعادة الكلفة مبلغ 211 مليون و804 آلاف و629 ريال .
وقال : المبالغ المتبقية لدى المنشآت الصحية من حسابات استعادة الكلفة وحتى تاريخ الغاء الصندوق 4 مليار و357 مليون و529 ألف و238 ريال .
وبشأن أسباب عدم تشغيل وتأثيت المركز الصحي بالحرجة وادي شوابة مديرية ذيبين محافظة عمران أوضح الوزير أن المركز الصحي في الحوجة شوابة مؤثث ويعمل فيه ممرض واحد فقط وكذلك مساعد طبيب متطوع خريج هذا العام، مشيراً الى ان المنطقة نائية جداً وغير آمنة نتيجة للمشاكل القبلية مما يجعل الاطباء والكوادر الصحية من خارج المنطقة يرفضون العمل فيها وإذا ذهبوا الى هناك لايستقروا فيها .
وقال : قد عملنا على تدريب قابلات مجتمع على حساب الصندوق الاجتماعي هذا العام ، وأن أنه تم افتتاح هذا المركز رسمياً من قبل محافظ عمران وبحضور عضو مجلس النواب وعدداً من المسئولين قبل حوالي شهر ونصف ، ونحن نعمل على توفير كادر من خلال التزامنا بدفع مكافأة للطبيب الذي يعمل هناك مبلغ 30 ألف ريال شهرياً ، 15 ألف ريال من المكتب ، و15 ألف ريال من المجلس المحلي الى جانب السكن، حيث يقوم
الفريق الطبي والمكون من طبيبة وقابلتين وسائق بالنزول الى المركز الصحي بالحرجة في كل شهر مرتين لتقديم الخدمات الطبية العلاجية الوقائية.
وحول تصريح الوزير في مقابلة صحفية بتاريخ 11/ 7/ 2007م بأن المناقصة الخاصة بشراء أدوية لمرضى الكلى تمت وفقاً للقوانين النافذة مع أن هناك معلومات تؤكد بأن الصنف (MYCOPHYNOLATE) الذي تم إرساء المناقصة عليه منتج جديد ولايزال تحت التسجيل في الهيئة العليا للأدوية ومتداول في الهند منذ عام وغير متداول في السوق المحلية ، كما أن هناك شكاوى من جمعية مرضى الكلى تتخوف من استخدام مثل هذا الصنف غير المتداول في السوق .
أكد الدكتور راصع ان الشراء تم وفقاً للقوانين النافذة (قانون المناقصات والمزايدات) آخذين بالاعتبار فعالية ومأمونية الدواء ومطابقة المواصفات الفنية وبالسعر المناسب، وهذا ما أستندت عليه اللجنة الفنية، حيث أن الوثائق تؤكد إجراء دراسة تكافؤ حيوي تؤكد مكافئة الصنف للدواء المنتج من شركة روش، وأن الصنف متداول في بلد المنشأ ، وأنه تم شراءه للسلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي المعروف بتغليبه الجانب الفني للأصناف التي يتم شراؤها .
وقال: تقارير مختبر الرقابة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تؤكد تطابق الصنف للمواصفات الفنية، و الشركة المنتجة لهذا الصنف من الشركات الكبيرة وتقوم بإنتاج عدة أصناف خاصة بزارعي الكلى ، وتعد الشركة التي تم ارساء الصنف عليها من أهم الشركات في العالم المصنعة لأدوية الأيدز.
وأضاف: " هذا الصنف الدوائي من أدوية الأمراض المزمنة التي تقوم الوزارة بصرفها مجاناً للمرضى وهذا ما يفسر عدم تداوله بالقطاع الخاص وهذا ينطبق على جميع أدوية زارعي الكلى بمختلف مصادرها ، وأنه بلغ حجم استيراد الجمهورية اليمنية من الشركة التي تم الإرساء عليها عام 2005م مبلغ واحد مليار و602 مليون و55 ألف و171 ريال من إجمالي 33 مليار و432 مليون ريال حيث تعد ثاني شركة من حيث الاستيراد".
وأكد أن السياسة الدوائية الوطنية مبنية على توفير الأدوية الاساسية بأسمائها الجنسية (أو العلمية) والتي هي بطبيعة الحال فعالة ومأمونة وذو كلفة معقولة .
وقال" تم في عام 2004م شراء دواء السيكلوسبوريين من الشركة المخترعة بزيادة14 مليون عن شركة جنيسه وبناءً عليه تم طلب وزير الصحة العامة والسكان من قبل المجلس ممثل بلجنة الصحة العامة والسكان لمعرفة أسباب مخالفة قانون المناقصات والمزايدات".
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
