أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة لن تتفانى عن تحمل مسئولياتها كاملة تجاه المتلاعبين بالأسعار وضعاف النفوس، وستعمل بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية على مضاعفة الكميات التي تبيعها المؤسسة مباشرة للمستهلك وفي كافة مديريات البلاد.
وقالت الوزراة في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه :" انسجاماً مع سياسة الدولة وتوجهاتها بإطلاع شرائح المجتمع المختلفة بما في ذلك المواطن الفرد على مجريات الأمور والتطورات العالمية والمحلية في كافة القضايا وخاصة المعيشية، وكذلك وضع الحقائق أمام الجميع باعتبار أن من حق المواطن على الدولة معرفة تطابق سياساتها وإجراءاتها مع ما التزمت به، حتى لو ترتب على ذلك نتائج وأعباء على المواطن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إعلان البيانات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية بشكل دوري لقطع الطريق أمام من يستغلون الظروف الحالية وخاصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لمآرب في نفوسهم، وكشفاً للتضليل الذي يطلق من هنا وهناك، فإن الوزارة ووفق مهامها واختصاصها وفي ضوء فلسفة وحرية السوق تواصل العمل لتشجيع التجار على استيراد الكميات اللازمة من السلع الغذائية وخاصة القمح وبأقل الأسعار الممكنة في ظل الارتفاعات المستمرة والتي بدأت منذ العام الماضي" .
وبينت الوزارة أن سعر القمح الأمريكي وصل إلى مستوى غير مسبوق, إذ بلغ في الوقت الراهن حوالي 342 دولار للطن الواصل إلى موانئ اليمن بما يعادل 900ر3 ريال للكيس(قمح الطحن) عبوة 50 كيلو جرام، يضاف إليها كافة نفقات التفريغ والنقل والمصاريف الإدارية والتمويلية وهوامش الربح للمستوردين والتجار.
وأوضحت أن هذه الارتفاعات السعرية تعود إلى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى إلى وقف صادرات دول عديدة مثل الباكستان وأوكرانيا وتحول دول مثل الهند إلى استيراد كميات كبيرة، وبالتالي سيطرة الإنتاج الأمريكي على السوق، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف الشحن إلى حوالي 94 دولار للطن بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا والمصحوب بزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري.
وتابعت وزارة الصناعة والتجارة في بيانها قائلة :" ورداً على المزايدات والأباطيل التي تطلقها جهات مختلفة، وفي ظل توفر المعلومات - لمن يريد - في كل مكان وخاصة عبر مواقع الإنترنت التي جعلت العالم مفتوح، ندعو هؤلاء المزايدين مراجعة تلك المواقع والكف عن دغدغة المشاعر والتلاعب بعواطف الناس في قوتهم".
وأردفت قائلة :" وإذا كانت مصلحة المواطن هي التي تدفعهم - كما يدعون - فليقدموا الحلول الواقعية التي تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه، وليقترحوا المعالجات التي تمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمة العالمية والتي تشهدها معظم البلدان غنيها وفقيرها على حد سواء".
واختتمت الوزارة بيانها بالقول:" نؤكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على تبني سياسات واقعية تتجاوز الآراء النظرية ودون التراجع عن الإنجازات التي تحققت في مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
